يُقرر النظام البرلماني وجود علاقة متبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، غايتها تحقيق التوازن المفترض بينهما. ويقوم هذا التوازن على أساس تدخل السلطة التنفيذية في بعض شؤون السلطة التشريعية، في مقابل تدخل السلطة التشريعية في بعض أعمال السلطة التنفيذية من ناحية أخرى(1). ويُعدّ فقهاء القانون الدستوري الرقابة البرلمانية النشاط الأهم في عمل الدولة، بل إن بعضهم … اقرأ المزيد
يُعد تفسير القضاء الدستوري للنصوص الدستورية من الموضوعات التي شغلت الباحثين وكانت محط آراء عديدة، وذلك لما يتمتع به الدستور من مكانة باعتباره قمة الهرم القانوني، إذ يحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها، ويوضح السلطات واختصاصاتها، وينظم أيضاً الحقوق والحريات. لا يُثير تفسير نصوص الدستور بوصفه اختصاصاً مستقلاً إشكاليات، ما دام هذا التفسير مقيداً بوجود … اقرأ المزيد
منحَ دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (النافذ) المحافظات صلاحيات إدارية ومالية واسعة بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية(1). ويُقصد باللامركزية الإدارية توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة، وبين هيئات محلية أو مصلحية منتخبة، بحيث تكون أمام هذه الهيئات في ممارستها لوظيفتها الإدارية تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية(2). وأوجد الدستور … اقرأ المزيد
