حكومة عادل عبد المهدي المستقيله كحكومة لتصريف الأعمال الأداريه تنتهك وتتنكر لصيرورتها القانونيه الجديده كونها (حكومه أداريه وليست بحكومه دستوريه)…؟
علم القانون الدستوري المقارن أجمع على توصيف حكومة تصريف الأعمال كونها حكومه أداريه بحته بسبب تجريدها من صفتها الدستوريه بَموافقة البرلمان على استقالتها وإنهاء سيادتها وطبيعتها الدستوريه وتحولها إلى جهة اداريه..فأصبح ليس لها اي ولايه دستوريه أو صلاحيه( بإبرام العقود أو المعاهدات أو الاتفاقيات أو تعديلها أو إلغائها) بمعنى انهاأصبحت حكومه ناقصة السياده الدستوريه.. فهي … اقرأ المزيد