حكومة عادل عبد المهدي المستقيله كحكومة لتصريف الأعمال الأداريه تنتهك وتتنكر لصيرورتها القانونيه الجديده كونها (حكومه أداريه وليست بحكومه دستوريه)…؟

علم القانون الدستوري المقارن أجمع على توصيف حكومة تصريف الأعمال كونها حكومه أداريه بحته بسبب تجريدها من صفتها الدستوريه بَموافقة البرلمان على استقالتها وإنهاء سيادتها وطبيعتها الدستوريه وتحولها إلى جهة اداريه..فأصبح ليس لها اي ولايه دستوريه أو صلاحيه( بإبرام العقود أو المعاهدات أو الاتفاقيات أو تعديلها أو إلغائها) بمعنى انهاأصبحت حكومه ناقصة السياده الدستوريه.. فهي انتقلت من هيئة وزاريه دستوريه إلى هيئة وزاريه أداريه. وبذا تعتبر أعمالها أعمالا اداريه تخضع للقانون وللقضاء الإداري وليس للقانون والقضاء الدستوري كما كانت قبل الاستقاله..
وعلى ضوء ماتقدم فإن حكومة عادل عبد المهدي كونها حكومه مستقله (حكومة تصريف الأعمال) قامت بخرق جسيم لمركزها القانوني الجديد حيث لا زالت تتصرف وتمارس واجباتها وكأنها حكومة فعليه غير مستقيله وهذا يعد تجاوز خطير للاسس الدستوريه ولمجمل أصول الفقه الدستوري المقارن.. وأبرز هذه الانتهاكات القانونيه يمكن اجمالها كالتالي :
أولا….تقديم طلب لعقد إجتماع طارىء لمجلس النواب..؟
ان انتهاك رئيس الحكومه المستقيله والمجرده من صفتها الدستوريه تقديم هذا الطلب وفق الماده 58/اولا من الدستور العراقي الذي يقول(لرئيس الجمهوريه أو لرئيس مجلس الوزراء أو لرئيس مجلس النواب أو خمسين عضوا بالمجلس دعوة مجلس النواب لجلسه أستثنائيه…..) ونص الماده المذكور أعلاه يتحدث عن الحكومه الفعلي والدستوريه وليست الحكومه المستقيله حكومة تصريف الأعمال لأن صلتها وعلاقتها ا انتهت بأي نص دستوري.. وهذا يشكل تجاوز خطير وانتهاك جسيم لصيروره حكومة تصريف الأعمال وتحدي سافر للواقع الدستوري.
ثانيا…. عقد أو تعديل أو إنهاء المعاهدات والاتفاقيات الدوليه مناطه بالحكومات الدستوريه تحديدآ الماده 80/سادسا من الدستور العراقي :
وهنا يجب التوضيح أن قرار البرلمان العراقي بإجلاء القوات الأجنبيه سيان في ذلك القوات الأمنيه ( الأمريكيه والإيرانيه) هو قرار سليم إذا كان يطبق لكل القوى الأمنيه الاجنبيه.. و أمامنا هنا مسأله قانونيه جديره بالملاحظه أن الذي يقوم ويقود هذه المفاوضات لإخراج القوات الاجنبيه يجب أن يكون رئيس وزراء دستوري وليس رئيسا لحكومة تصريف الأعمال كونها حكومه اداريه مستقله.. لان اتفاقية الإجلاء للقوات الاجنبيه هي من النظام العام ومن أعمال السياده التي تختص بها حكومه تتمتع بالسياده الدستوريه الكامله.. حسب الماده 80من الدستور وحكومة عادل عبد المهدي المستقيله لا تملك هذه المواصفات القانونيه..؟ معنى ذلك هذه المهمه مناطة بالحكومة الجديده التي سيقوم رئيس الجمهوريه تكليف من يقوم بها حسب مطالبات متظاهري الساحات… ومن الجدير بالإشارة هنا انه في حال تم الاتفاق على مغادرة القوات الاجنبيه العراق فسيكون ذلك بعد سنه من إبرام اتفاقية الجلاء لهذه القوات الاجنبيه أستنادآ لنص وشروط الاتفاقيه الأمنيه بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق..؟
ثالثا… (صندوق التمنيه العراقي) بامريكا والآثار الاقتصاديه المترتبه عن رفع الحمايه القانونيه عنه..؟
من المخاوف او المخاطر الاقتصاديه والماليه بعد إلغاء الأمنيه مع امريكا. هو قيام أمريكا برفع السياده والحماية على الأموال العراقيه بالعمله الصعبه والمودعه في( صندوق التنميه العراقي) بواشنطن والذي تودع فيه عائدات العراق النفطية بالدولار الأمريكي والذي يقوم الصندوق المذكور بتحويلها إلى البنك المركزي العراقي للايفاء بالمستلزمات المعيشيه والمعاشيه للعراقيين.. وان قيام أمريكا برفع حمايتها لهذه الأموال سيؤدي لحاله من الارتباك الاقتصادي وهروب الأموال المودعه بالصندوق كتعويضات لرافعي الدعاوى القضائيه ضد العراق والمطالبين بالتعويض عن الأضرار الماليه بسبب الحروب أو نزاعات ماليه واقتصاديه أخرى..؟