الدولة الاموية

لا يمكن للباحث ان يرسم خطا فاصلا بين الناحية الدينية وغيرها من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية،في المجتمعات التي نشأت وفق القاعدة الدينية.لخضوعها للجانب الديني وتجميع كل السلطات بيد الخليفة ،لذا فأن اي تغيير في مجال السياسة ولا يتلائم والمنطق الديني السائد يُعد خروجا،وبالتالي يعتبر صاحب السلطة السياسية منحرفاً عن الدين.فهو بنظر الاخرين المتمسكين بتلك العقيدة … اقرأ المزيد