التخويل الدستوري

القسم الثاني إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ومن منطلق التراجع السلبي عن رأيها السابق ، بادرت إلى الإيضاح بكتابها المرقم ق/2/5/27/17217 في 20/5/2010 ، إلى أن (( إستمرار بعض الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ، بصرف الرواتب والمخصصات المقررة للمدراء العامين ، لبعض المرشحين للتعيين بوظيفة مدير عام ، إستنادا لأحكام قرار مجلس الوزراء … اقرأ المزيد