القسم السادس من نتائج السلطات الحزبية الحاكمة بعد الإحتلال البغيض للعراق سنة 2003 ، وبدعوى الإنسجام ( مع متطلبات الحياة السياسية الجديدة والتحول الديمقراطي , ولغرض تنظيم الإطار القانوني لعمل الأحزاب السياسية على أسس وطنية ديمقراطية ، تضمن التعددية السياسية وتحقق مشاركة أوسع في الشؤون العامة للدولة ) , شرع قانون الأحزاب السياسية رقم (36) … اقرأ المزيد
القسم الخامس نصت المادة( 45/ أولا ) من الدستور ، على أن ( تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ، ودعمها وتطويرها وإستقلاليتها ، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الأهداف المشروعة لها ، وينظم ذلك بقانون ) . ونرى أن ليس من الصحيح جعل منظمات المجتمع المدني ( مؤسسات ) ، لأن … اقرأ المزيد
القسم الرابع ولما نعتقد في عدم جواز إطلاق الحرية بدون ضوابط تحد من نزعات الخروج عن النظام العام والآداب ، نرى الإيضاح مطلوبا فيما نصت عليه المادة (42) من الدستور ، في أن ( لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة ) . لأن المفردات الثلاث من سمات صحة وسلامة العقلية المؤثرة في إجراءات التشريع والتنفيذ … اقرأ المزيد
القسم الثالث لقد كشفت لنا الأسباب الموجبة للتشريعات الخاصة بتأسيس الجمعيات والإتحادات والنقابات والنوادي ، علاقة نشاطاتها بالتوجهات السياسية لأنظمة الحكم تأريخيا ، وإن لم تكن عناوين التشكيلات المهنية غطاء قانونيا لممارسة تلك النشاطات والتوجهات بشكل مباشر ، ولكنها يسرت عقد الإجتماعات وقيام التظاهرات في ظل تشريعاتها ، التي لابد من سبر غورها للتعرف على … اقرأ المزيد
القسم الأول تدفع بي مرارة الألم والمعاناة لما أجد من المنغصات متسائلا ، هل قرأ المتنطعون ما صدر من التشريعات العراقية وما رافقها منذ تأسيس الدولة سنة 1921 ولغاية الآن ؟، ليستخلصوا بديل أدوات الفشل والفساد المؤطر بمزايدات الوطنية والنزاهة للأحزاب ، أم هم المتمسكون بكل ما أنتجته الأحزاب من وسائل وأساليب الخراب والدمار الفكري … اقرأ المزيد
