القسم الحادي عشر إستكمالا لإيضاح ما نصت عليه المادة (19) من القانون موضوع البحث ، نبين ما يأتي :- ثامنا – تشكل لجنة لتقييم الأضرار التي أصابت المشمولين بأحكام هذا القانون ، مهمتها تقدير وتقديم التعويضات المادية والمعنوية المجزية . *- لأول مرة في التأريخ التشريعي والواقعي العراقي على ما أعتقد ، أن يكون للإمتيازات … اقرأ المزيد
القسم التاسع قبل البدء بتكملة ملاحظاتنا على فقرات ومواد القانون ، ولإختلاف مقدار الراتب الشهري الذي نسمع عن تقاضيه من قبل اللاجئين في مخيم رفحاء ، نرجو من المختصين في الشؤون المالية والمحاسبة والتدقيق ، وخاصة موظفي ديوان الرقابة المالية ، إستخراج مقدار الراتب التقاعدي الأخير للمذكورين ، حسبما ورد في القسم الثامن من مقالتنا … اقرأ المزيد
القسم الثامن فيما تقدم تقرر إثبات حالات الشمول بإمتيازات القانون بطريقتين إضافيتين ، القصد من إستحدامهما توسعة دائرة المشمولين بالإدعاءات غير المؤكدة أو الصحيحة لغرض تحقيق أهداف وغايات سياسية ، وعلى حساب الإنفاق من ( بيت المال العام ) الخزينة المركزية ، وهما جواز الإثبات بالشهادة العيانية المباشرة من داخل السجن أو المعتقل أو خارجه … اقرأ المزيد
القسم الرابع في القسم الثالث السابق من سلسلة مقالاتنا بالعنوان أعلاه ، وضعنا بين أيديكم القرار رقم (461) لسنة 1980 والقانون رقم (39) لسنة 2007 ، مستدلين بهما على أثر التوجهات السياسية في التشريعات العراقية ، المختلفة معايير موازينها على الحالة الواحدة ، التي لا يمكن الإستناد والركون إليها في تثبيت الإستحقاقات بشكل دائم ورصين … اقرأ المزيد
