القسم الرابع
في القسم الثالث السابق من سلسلة مقالاتنا بالعنوان أعلاه ، وضعنا بين أيديكم القرار رقم (461) لسنة 1980 والقانون رقم (39) لسنة 2007 ، مستدلين بهما على أثر التوجهات السياسية في التشريعات العراقية ، المختلفة معايير موازينها على الحالة الواحدة ، التي لا يمكن الإستناد والركون إليها في تثبيت الإستحقاقات بشكل دائم ورصين ، ليس من منظور حتمية التطور التشريعي وأسبابه الموجبة ، وإنما من جهة تدني مستوى المهنية في معالجة الحالات التي تتطلب الإصلاح والتغيير ، تبعا لمتطلبات ومقتضيات التجديد التشريعي ، الذي لم تتوفر عناصر قيامه ، بسبب عدم وجود القاسم المشترك وبحده الأدنى ، في تقييم وتقويم الجهد الحزبي في إطار الفكر والممارسة السياسية ، لبعدها عن جوهر تحقيق الصالح العام للوطن أو المواطن ، بذات قوة قدرتها على تحقيق المصالح الحزبية الضيقة ، التي لا تأت بخير نتائجها المادية إلا على أفرادها من المنتمين أو المؤيدين خلال فترة محددة ومعينة ، آنية وطارئة ، لإحتمال أستبدالها أو إنقلابها إلى عكس تحقيق أهدافها أو غاياتها في قادم أيامها ؟!، بدليل ما نصت عليه المادة (5/ثانيا) من القانون ، على أن ( يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة أزاؤها :-
د – السجين السياسي : من حبس أو سجن داخل العراق أو خارجه وفق حكم صادر عن محكمة ، بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي أو المعتقـد أو الإنتماء السياسي أو مساعـدة معارضيه ، ويعد الأطفال والقاصرون الذين ولدوا في السجن أو إحتجزوا مع أو بسبب ذويهم المسجونين بحكم السجين السياسي .
هـ – المعتقل السياسي : من أعتقل أو أحتجـز أو أوقف داخل العراق أو خارجه ، أو وضع تحت الإقامة الجبرية دون صدور حكم من محكمة مختصة للإشتباه به ، أو لإتهامه من قبل النظام البائد لأحد الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذا البند ، ويسري ذات الحكم على القاصرين والأطفال المعتقلين مع ذويهم أو أقاربهم ) .
*- لم نسمع بأن هنالك دولة أخرى أصدرت حكما بمعاقبة مواطن عراقي بالحبس أو بالسجن بسبب معارضته لنظام الحكم في العراق على وفق الوصف المذكور أعلاه ؟!. كما لم نسمع بوضع شخص ما تحت الإقامة الجبرية دون صدور حكم من محكمة مختصة أو بقرار من السلطات الأمنية للإشتباه بمعارضته لنظام الحكم ، لعدم الحاجة لمثل ذلك الإجراء ، ثم كيف يعد الأطفال والقاصرين الذين ولدوا في السجن أو أحتجزوا مع أو بسبب ذويهم المسجونين بحكم السجين السياسي ، في غير قصد زيادة منح مقادير الإمتيازات . ولماذا لا يعامل من هم في السجون الآن حسب وصف التهم الموجهة إليهم ، بدلا من وصفهم بالإرهابيين هم ومن معهم من الأطفال والأقارب ؟!. تجسيدا لدواعي التوجهات غير الوطنية ، المتمثلة في الحقد والإنتقام العرقي والطائفي والمذهبي الديني والمناطقي ؟!. وإذا كانت صفة السجين والمعتقل السياسي دليلا على معارضته حسب نصوص القوانين ذات العلاقة والصلة بالموضوع ، فلا أعتقد بصحة ذلك الشرط لمنح الإمتيازات ، لأن هنالك الكثيرين من المعارضين السياسيين لنظام الحكم ممن لم يكونوا سجناء أو معتقلين ، لإختيارهم الوسائل السلمية في ممارسة المعارضة غير المستفزة لعناصر الحزب أو الأجهزة الأمنية ؟!.
و- محتجزو رفحاء : هم مجاهدو الإنتفاضة الشعبانية عام 1991 الذين إضطرتهم ظروف البطش والملاحقة مغادرة جمهورية العراق إلى المملكة العربية السعودية وعوائلهم ممن غادروا معهم ، والذين ولدوا داخل مخيمات الإحتجاز وفقا للسجلات والبيانات الرسمية الموثقة دوليا . وضحايا حلبجة الذين لجأوا إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بسبب قصفهم من قبل النظام البائد بالأسلحة الكيمياوية .
*- أنشأ مخيم رفحاء للاجئين العراقيين بعد حرب الخليج والإنتفاضة الشعبانية في العراق . ويقع المخيم داخل حدود المملكة العربية السعودية ، وقد ضم عددا من الفارين والهاربين من تداعيات الحدث المذكور للمدة (1991- 2003) ، ثم أغلق بعد الإحتلال مباشرة ونهائيا ، حيث تبنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إستحصال موافقة بعض الدول على إقامتهم فيها ، أي أن المخيم لم يكن سجنا ولا معتقلا عاديا ولا سريا تابعا للنظام السابق ، ولم يتعرض الموجودين فيه إلى أي نوع من أنواع التعذيب والإضطهاد ، ولم يكن لديهم أي نشاط سياسي معارض للنظام ، بحكم قواعد اللجوء المتفق عليها دوليا ، وهم بذلك غير محتجزين لخضوعهم لإدارة منظمة الأمم المتحدة ، وبإشرافها تمت عملية نقلهم إلى دول اللجوء والمهجر برغبتهم وإرادتهم ، ولا يوجد بعد سنة 2003 ما يمنعهم من العودة إلى ديارهم التي تركوها بإختيارهم دون غيرهم ؟!. سيما وقد كانوا ينعمون طوال مدة لجوئهم بالعيش الرغيد ، في الوقت الذي أكل أفراد الشعب من غيرهم ، خبز طحين نواة التمر وعلف الحيوانات ، وإمتهنوا بيع أثاث ولوازم بيوتهم لتوفير حد الضرورة من مستلزمات العيش ، ولا أدري كيف تتم مساواتهم بضحايا حلبجة . أو أن تعلوا منزلتهم على معارضي الداخل من أبناء الوطن ، ولماذا لم يتعرض للمساءلة والعقاب من تسبب في حصول تلك الأحداث من رؤساء وأعضاء الأحزاب ، الذين تقبلوا دعم القوات الإيرانية لهم ، والقيام بأعمال التخريب وحرق دوائر الدولة ، وإشاعة فوضى السلب والنهب والقتل في جنوب العراق . ولماذا تقتصر الرعاية والإهتمام على معارضي النظام البائد بالإستناد إلى معايير الإنتماء العرقي والمذهبي المقيتين ؟!. مع إن بعض المعارضين الحقيقيين للنظام البائد ممن إنتهت معارضتهم بالحبس أو بالسجن أو بالإعدام ؟!. أو ممن تمكنوا من الهجرة إلى مختلف دول العالم ، ومنهم من كانت معارضته سببا مانعا من التمتع بإمتيازات الأنواط المختلفة أو سحبها منهم ، ولا أعتقد أن هنالك من ينكر شجاعة معارضي الداخل وأحقيتهم بنيل الإمتيازات بما فيهم بعض المشمولين بأحكام هذا القانون ؟!. لأنهم لم يغادروا أرض العراق ، الذي كان إشتراطه فرضا وواجبا للحصول على الإمتيازات ، لأن تصديهم لأخطاء النظام حقيقيا وصادقا ومباشرا ، وفيه من خطورة المجازفة العالية بدفع الثمن بحكم تمتعهم بإستقلالية الرأي ، حتى دفعوا ثمن ذلك صبرا وحلما وكظما للغيظ من أجل العراق ، متحملين أعباء الأوزار من غير منة ، ومن غير إنتهاز ولا إنتظار فرص الكسب غير المشروع ؟!. حيث كان نصيبهم من الظلم وشظف العيش وبؤسه العام والمشترك قبل الإحتلال ، ما تنوء من حمله الجبال ، إلا أنهم لم يشملوا بأي تعويض بسبب إختلاف الإنتماء المذهبي والمناطقي بعد الإحتلال ، بإستثناء شمولهم بحالات القتل والتهجير والتشريد والخطف والإغتيال المشاع المنظم والخاص ، كونه خارج سلطة الحكومة والقانون ولغاية الآن ؟!. فعلى أي قدر من الخوف والجوع ونقص من الثمرات والأنفس ، تنافسون صمت الكرماء فيما لم يشهد له غير العراق مثيلا من المآسي والأحزان ؟!.
ز- ذوو السجين أو المعتقل أو محتجزو رفحاء : الزوج والأقارب من الدرجة الأولى والورثة وفقا للقسام الشرعي .
*- كان على المشرع أن يشترط شمول ذوو السجين أو المعتقل بالإمتيازات ، عندما يكونوا من بين السجناء والمعتقلين ، وليس ممن هم خارج دائرة الملاحقة بالإتهام ؟!. وعلى أن يتقدموا بسجل نشاطاتهم ومواقفهم المعارضة الموثقة رسميا ، كونهم من المقيمين خارج العراق منذ سنة 1990 وما بعدها ولحد الآن ؟!. إن كانوا على حق فيما يدعون ؟!.