25 مايو، 2024 8:28 ص
Search
Close this search box.

أضواء على كتاب اﻹجتهاد والتقليد(96)

مسألة (32): العدالة المعتبرة في مرجع التقليد بل مطلقاً عبارة عن الملكة المانعة غالباً عن الوقوع في المعاصي، بما فيها فعل المحرمات وترك الواجبات ولا يضر اللمم بوجودها، وهو الإلمام بالذنب أحياناً قليلة وخاصة مع المبادرة إلى التوبة. ——————————————————— إن هذا التعريف للعدالة هو التعريف الشرعي وهو الأهم بطبيعة الحال. وهناك تعاريف أخرى للعدالة يحسن … اقرأ المزيد

أضواء على كتاب اﻹجتهاد والتقليد(95)

مسألة (32): العدالة المعتبرة في مرجع التقليد بل مطلقاً عبارة عن الملكة المانعة غالباً عن الوقوع في المعاصي، بما فيها فعل المحرمات وترك الواجبات ولا يضر اللمم بوجودها، وهو الإلمام بالذنب أحياناً قليلة وخاصة مع المبادرة إلى التوبة. ——————————————————– الحديث في هذه المسألة عن العدالة من ناحية الثبوت بعد أن عرفنا في مسألة سابقة العدالة … اقرأ المزيد

أضواء على كتاب اﻹجتهاد والتقليد(93)

مسألة (30): إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه على الأحوط إعلام من سمع عنه ذلك مع الإمكان. ولكن إذا تبدل رأي المجتهد لم يجب عليه إعلام مقلديه فيما إذا كانت فتواه مطابقة لموازين الاجتهاد. ————————————————————- ((ولكن إذا تبدل رأي المجتهد لم يجب عليه إعلام مقلديه فيما إذا كانت فتواه مطابقة لموازين الاجتهاد.)) … اقرأ المزيد

أضواء على كتاب اﻹجتهاد والتقليد(91)

مسألة (29): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهدٍ آخر حتى مع العلم بمخالفته للواقع، إذا كان بنحو الولاية أو الحكم القضائي. أما الفتوى فمنوطة بعدم العلم بمخالفة الواقع. ——————————————————– بقيَّ الحديث عن الفتوى وعلاقتها بالواقع، إن المجتهد بمقدار ما يحصل له كشف عن الواقع يُفتي ولذلك قد تكون فتواه مطابقة للواقع وقد … اقرأ المزيد

أضواء على كتاب اﻹجتهاد والتقليد(77)

مسألة (21): تثبت عدالة مرجع التقليد بأمور: الأول: العلم بالاختبار أو بغيره ويراد بالعلم ما يعم الاطمئنان بل والوثوق أيضاً. الثاني: شهادة العدلين بها. الثالث: شهادة العدل الواحد أو الثقة مع حصول الوثوق الشخصي بقوله. الرابع: حسن الظاهر والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني بحيث لو سأل غيره عن حاله لقال لم نرَ منه إلا … اقرأ المزيد

أضواء على كتاب اﻹجتهاد والتقليد(36)

مسألة (7) ((إذا قلّدَ مجتهداً فمات جاز له البقاء على تقليده فيما عَمِلَ به من المسائل. ويتعيّن عليه الرجوع في سائر الأحكام إلى الحي الجامع للشرائط الذي قلّده في جواز البقاء على تقليد الميت. ولكن البقاء المُشار إليه هو الاحوط استحباباً إذا كان الميت أعلم من الحي أو كانت فتاواه أقرب إلى الاحتياط، أمّا إذا … اقرأ المزيد

أضواء على كتاب اﻹجتهاد والتقليد(17)

مسألة (3) الأحوط ترك طريق الاحتياط في عموم المسائل والاختصاص بطريقي الاجتهاد والتقليد، لكن الاحتياط في بعض المسائل جائز سواء اقتضى التكرار أم لا لكن يلزم المكلف معرفة ما هو الأحوط شرعاً. —————————————————————————– ((لكن الاحتياط في بعض المسائل جائز سواء اقتضى التكرار أم لا)). ————————————————————————- إن طريق الاحتياط في عموم المسائل غير جائز على الاحوط … اقرأ المزيد

أضواء على كتاب اﻹجتهاد والتقليد(7)

مسألة (1):ـ يجبُ على كلِ مكلفٍ لمْ يبلغْ رتبةَ الاجتهادِ، أنْ يكونَ في جميعِ عباداتِه ومعاملاتِه وسائرِ أفعالِهِ وتروكِهِ مقلِداً إلاّ أنْ يحصلَ لهُ علمٌ بالحكمِ لضرورةٍ وغيرها. كما في بعضِ الواجباتِ وكثيرٍ منَ المستحباتِ والمباحاتِ. التكليف والمكلف ——————— إن موضوع حكم وجوب التقليد في هذه المسألة هو المكلف الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد، ومن … اقرأ المزيد