القسم الثاني عشر *- لقد أضاف قانون التعديل الأول رقم (35) لسنة 2013 بموجب المادة (13) منه النص على أن ( تحتسب الإمتيازات الجديدة الممنوحة بموجب هذا التعديل إعتبارا من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وفي حالة حصول السجين أو المعتقل السياسي على تعويض يقل عما يستحقه بموجب هذا التعديل يمنح الفرق بين ما … اقرأ المزيد
القسم الحادي عشر إستكمالا لإيضاح ما نصت عليه المادة (19) من القانون موضوع البحث ، نبين ما يأتي :- ثامنا – تشكل لجنة لتقييم الأضرار التي أصابت المشمولين بأحكام هذا القانون ، مهمتها تقدير وتقديم التعويضات المادية والمعنوية المجزية . *- لأول مرة في التأريخ التشريعي والواقعي العراقي على ما أعتقد ، أن يكون للإمتيازات … اقرأ المزيد
القسم العاشر نصت المادة (19) من القانون موضوع البحث على ما يأتي :- 1- إعطاء السجين السياسي أو المعتقل أولوية في تولي الوظائف العامة . *- تولي الوظائف العامة تخضع لضوابط حق تكافؤ الفرص لجميع العراقيين ، ولأن العمل حق ضامن للحياة والعيش الكريم ، في ظل نيل الإستحقاقات على أساس المؤهلات المهنية المطلوبة قانونا … اقرأ المزيد
القسم التاسع قبل البدء بتكملة ملاحظاتنا على فقرات ومواد القانون ، ولإختلاف مقدار الراتب الشهري الذي نسمع عن تقاضيه من قبل اللاجئين في مخيم رفحاء ، نرجو من المختصين في الشؤون المالية والمحاسبة والتدقيق ، وخاصة موظفي ديوان الرقابة المالية ، إستخراج مقدار الراتب التقاعدي الأخير للمذكورين ، حسبما ورد في القسم الثامن من مقالتنا … اقرأ المزيد
القسم الثامن فيما تقدم تقرر إثبات حالات الشمول بإمتيازات القانون بطريقتين إضافيتين ، القصد من إستحدامهما توسعة دائرة المشمولين بالإدعاءات غير المؤكدة أو الصحيحة لغرض تحقيق أهداف وغايات سياسية ، وعلى حساب الإنفاق من ( بيت المال العام ) الخزينة المركزية ، وهما جواز الإثبات بالشهادة العيانية المباشرة من داخل السجن أو المعتقل أو خارجه … اقرأ المزيد
القسم السادس عندما أكتب فيما لا يستطيع البعض بيانه ، تحت أغطية الخوف أو المجاملة أو إخفاء الحقيقة ، فذلك مما لا مكان له عندي ، لأن النطق بالحق والصدق ، هما أساس البناء الذي لا يهدم ، وعلى من يشعر بشموله بالكشف عن حقيقة مواقفه ، فعليه تصحيح مسار الخطأ الذي ركب موجته في … اقرأ المزيد
القسم الخامس *- نصت المادة (6) من القانون على أن (1- لا يعد سجينا سياسيا أو معتقلا سياسيا لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون . كل من كان يعمل مع النظام البائد في مؤسساته المختلفة أو من البعثيين أو الموالين وسجنه أو إعتقله النظام بسبب تصفية حسابات داخلية سلطوية أو لأي سبب آخر) . وتلك من … اقرأ المزيد
القسم الرابع في القسم الثالث السابق من سلسلة مقالاتنا بالعنوان أعلاه ، وضعنا بين أيديكم القرار رقم (461) لسنة 1980 والقانون رقم (39) لسنة 2007 ، مستدلين بهما على أثر التوجهات السياسية في التشريعات العراقية ، المختلفة معايير موازينها على الحالة الواحدة ، التي لا يمكن الإستناد والركون إليها في تثبيت الإستحقاقات بشكل دائم ورصين … اقرأ المزيد
القسم الثالث نصت المادة (5) من القانون ، على أن يسري هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي من العراقيين في ظل نظام البعث البائد ، ويقصد بالمعاني الواردة في هذا القانون :- أولا- السجين السياسي : من حبس أو سجن بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي أو المعتقد أو الإنتماء السياسي أو تعاطفه مع معارضيه … اقرأ المزيد
القسم الثاني كان للولايات المتحدة الأمريكية اليد الطولى في جميع ما إتخذته من إجراءات عدوانية ضد العراق وشعبه ، وفي مقدمتها إصدار القرار الدولي رقم (661) المؤرخ في 6 آب/ أغسطس 1990 ، القاضي بفرض الحصار الإقتصادي الجائر على الشعب العراقي ، الذي لم يذق طعم ويلاته من الحرمان والمظلومية التأريخية أي من أفراد وعوائل … اقرأ المزيد
