بداية قرائتي هذه ستكون ذات أبعاد وطبيعه قانونيه بحته.سيان في ذلك حتى لو اختلفنا أو اتفقنا مع شخوصها.. خاصة وان السلوك التشريعي المترهل لعموم العمل القانوني لمجلس النواب للأسف لا يرتقي لمستوى الاحترافيه الموضوعيه وبدأ يشكل تراكمات نوعية وسلبيه..فكان خطابه القانوني مثار شبهات وأشمئزاز من قبل الرأي العام الوطني.. فلو نستقرأ القوانين والقرارات التي أصدرها … اقرأ المزيد
المرتبات والامتيازات التي يستلمها السيد برهم صالح بعد أنتهاء ولايته كرئيسآ للجمهوريه تعتبر مخالفه للأصول الدستوريه..؟ في محاولة للتصدي للفساد المشرعن وهدر المال العام.نحاول اجراء قراءه قانونيه ومراجعه نقديه للمرتبات والامتيازات التي يحصل عليها الان الدكتور برهم صالح تحت عنوان رئيسا للجمهوريه منذ 11 شهر تقريبآ ولكن وبغياب اي سند دستوري لصفته الرئاسيه..؟ لان رئيس … اقرأ المزيد
رد على رد…؟ أشار رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان الى انه يتفق مع( المدعي)بحل البرلمان لان البرلمان انتهك احكام الدستور..؟ وهو هنا كان مصيبآ بادانه البرلمان العراقي.. وان جزاء انتهاكه للدستور هو بحله ونقله لسلة المهملات..؟ ولكن من ناحية اخرى غير لم يكن القاضي فائق زيدان موفقآ بدفاعه عن عجز المحكمه الاتحاديه العليا … اقرأ المزيد
نظرية الضروره هي إحدى اهم نظريات ومخرجات الفقه الدستوري الفرنسي والالماني.. وان المسوغات القانونيه لنظرية الضروره او مايعرف احيانآ بنظرية الظروف الاستثنائيه والتي كرستها أدبيات القانون الدستوري المعاصر وهي تؤسس للتخلي عن المعايير الدستوريه التي كرستها الوثائق الدستوريه لادارة وتسسيير الدوله ومرافقها العامه في ظل الظروف العاديه.. ونظرية الضروره تبرر الخروج عن المعارف والقيم الدستوريه … اقرأ المزيد
أصدار القضاء(حكمين متناقضين في قضية واحده) وذات أبعاد سياسيه.. يؤدي الى تقويض الثقه بنظام العداله بالعراق..؟ سأقوم هنا بإجراء قراءه ومراجعه نقدية لبعض أشكال السلوك القضائي الذي أدى لتحويل العداله القضائيه إلى شكلآ من أشكال العداله الانتقائيه بالعراق ..مع تأكيدنا والتزامنا بأن حكم القضاء يجب ان يكون وفقط عنوانآ للحقيقه القانونيه..؟ ومع ذلك وددت هنا … اقرأ المزيد
الدستور العراقي حدد سلطات واختصاصات لمجلس القضاء الأعلى ولم يكن من بينها صلاحيته بحل المجلس التشريعي. والقول بعكس ذلك ليس هو اكثر من سذاجه في فهم صحيح القانون للاسف..!! لان اعمال مجلس القضاء الاعلى هي ليست اكثر من اعمال اداريه وتنظيميه وليس من بينها الفصل بالخصومات القضائيه.. وقد اشارت لذلك بوضوح الماده91/ اولا من الدستور … اقرأ المزيد
سأحاول في قراءه قانونيه الحديث عن الخيارات الدستوريه لحل البرلمان العراقي بعد ان كثر اللغط بعد ان اصبح هذا البرلمان عبئآ على العمليه السياسيه وتماديه في التدليس التشريعي ونشر الفساد وتجاهله للمصالح العليا للمجتمع وتحوله لاداة لشرعنة الاثراء وتكريس الفوارق الطبقيه..؟ بداية أود الاجابه عن الجدل القانوني العقيم الذي بدأ ينتشر حول الصيغ والطرائق القانونيه … اقرأ المزيد
المحكمه الاتحاديه العليا بالعراق هي مؤوسسه دستوريه تحترم قيم ومبدأ المشروعيه وتراقب مدى دستوريه القوانين وقد اشارت لذلك الماده 93/اولا من الدستور العراقي النافذ لسنة2005 حيث قالت(تختص المحكمه الاتحاديه العليا.. الرقابه على دستوريه القوانين والانظمه النافذه) فهي بذلك مؤوسسه دستوريه مكلفه بحماية الدستور من اي تجاوز عليه. والمحكمه الدستوريه بالعراق هي الحاضنه والملاذ الامن لتكريس … اقرأ المزيد
جدل قانوني..حول مدى دستوريه قانون الامن الغذائي؟ واقعآ سأحاول مناقشة مدى دستوريه قانون الامن الغذائي من وجهة نظر قانونيه بحته. وذلك من خلال موقف القانون الدستوري المقارن وبعيدآ عن المماحكات والمزايدات والتوظيف السياسي وتصفية الحسابات الشخصيه..؟ وعمومآ كرست مرجعيات القانون الدستوري وادبياته التي تسترشد بها جميع الدول التي تأخذ بالنظام البرلماني فهي تذكرنا دائمآ وبأستمرار … اقرأ المزيد
أن نظرية وفلسفة الاغلبيه في الفقه الدستوري تعني (الاكثريه) وهو مصطلح قانوني اصبح سائدآ في الحياة الديمقراطيه المعاصره. وهو يمثل النزعه العامه للناخبين في ممارسة حقهم المدني والدستوري في المشاركه في الشأن العام للدوله ومؤسساتها الدستوريه. أن التحولات الكبرى للثوره الفرنسيه كرست بشكل كبير مفهوم الاغلبيه الديمقراطيه..ولكن للأسف لازال البعض يخلط بين مفهومين متعارضين للاغلبيه.. … اقرأ المزيد
الحقيقه وردت لي العديد من التساؤولات تطالب بالتمييز بين الاوامر الولائيه التي اصدرتها المحكمه الاتحاديه اخيرآ وادت إلى تعليق عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبه والفرق بينها وبين الاحكام القضائيه..؟ المحكمه الدستوريه بالعراق وهي المحكمه الاتحاديه العليا تملك نمطين من الاليات القانونيه والقضائيه للتعامل مع الخصومات والدعاوي المرفوعه امامهما وهما الاحكام القضائيه اولأ والاوامر الولائيه ثانيآ.. … اقرأ المزيد
من خلال استقراء لأدبيات الفقه الدستوري المعاصر من النادر حقيقة ان نجد مسمى (رئيس السن)في المجالس النيابيه في الدول الاوربيه وحتى العربيه منها.. وقد نجدها حاليآ فقط وتحديدآ في ثلاث بلدان عربيه هي (لبنان والكويت والعراق) ففي لبنان قامت اتفاقيه الطائف بفرض هذه الظاهره النيابيه بتكريس وظيفة (رئيس السن) في البرلمان اللبناني..؟ وفي العراق كان … اقرأ المزيد
اختصاصات واشكال المحاكم الاداريه بالعراق السلطة القضائيه بالعراق هي إحدى اهم السلطات الثلاثه بالدوله العراقيه. وهي السلطه التي تتحدد وظيفتها(بتطبيق القانون) والسلطه التشريعيه وظيفتها تقوم (باصدار القانون) والسلطه التنفيذيه وظيفتها تتحدد (بتنفيذ القانون).. كما ان الية عمل السلطه القضائيه تقوم وفق مسوغات الدستور العراقي لسنة 2005..حيث انه سلطه مَستقله والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في … اقرأ المزيد
يزدحم فقه القانون الدستوري المعاصر بمنظومه من الاراء والافكار القانونيه التجديديه والجدليه والتي تعمل على تسويق طراز حديث للسياده يسمى( بالسياده النسبيه) بديلآ عن املاءات النظريه الكلاسيكيه للسياده المطلقه والتي تكرست مع تنامي حركات التحرر والاستقلال الوطني من الاستعمار.. وهذا المفهوم الحداثي بدأ بالظهور تزامنآ مع علوية وسمو قيم الدفاع عن حقوق الانسان بالعالم..أن السياده … اقرأ المزيد
يتعرض العراق في حاضره المعاصر الى هجمه مرعبه من الفساد الاكاديمي المشرعن حيث نحن امام مفترق طرق لاعادة العراق وبشكل ممنهج ومدبر إلى حاضنة العصور الوسطى.. وتزدحم ذاكرتنا الاكاديميه لسيل من الحقائق المفزعه عن حجم التزوير وخاصة في المجال الاكاديمي. والذي أدى الى تشويه الصوره التأريخيه المجيده للجامعات العراقيه والموروث العلمي الرصين الذي تركه لنا … اقرأ المزيد
نحاول هنا استقراء بعضآ من مقاربات القانون الدستوري حول مفهوم الكتله الاكبر..؟ والتي اصبحت بالعراق حجه للقوى الخاسره بالانتخابات للتسلق الى السلطه السياسيه خلافآ للاصول والاعراف الدستوريه والقانونيه.. فأن أغلب الدول الديمقراطيه بالعالم والتي تأخذ(بالنظام البرلماني) في أدارة االدوله. يكون مفهوم (الكتله الاكبر) هي الكتله الاكثر عددآ من النواب التي تفوز بعد الانتخابات البرلمانيه مباشرة … اقرأ المزيد
أستاذ بالقانون العام في سابقه قانونيه خطيره وفي تحدي سافر للأصول الدستوريه والاعراف القانونيه.أقدمت حكومة تصريف الاعمال بالعراق برئاسة السيد مصطفى الكاظمي بتوزيع قطع اراضي لكبار رجال الدوله. فقد أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 280 لسنة 2021 بتخصيص اراضي للقضاة والوزراء ومن هم بدرجتهم.. وهذا القرار يتنافى والصلاحيات الدستوريه والقانونيه لحكومة تصريف الاعمال.. وقد شمل … اقرأ المزيد
بدايه من الضروري القاء نظره سريعه على نتائج الإنتخابات البرلمانيه المبكره وتداعياتها السياسيه والقانونيه. فلقد شكلت نتائج هذه الانتخابات هزيمه كبرى للأحزاب الإسلاميه الولائيه وكشف عوارها وحجمها الحقيقي في الشارع العراقي. حيث كانوا سابقآ يتمترسون بالتزوير والسلاح المنفلت والمال السياسي للوصول لمقاعد البرلمان.. فخلال جميع الدورات الانتخابيه السابقه كانت النتائج لا يتم أعلانها الا بعد … اقرأ المزيد
