جدل قانوني..حول مدى دستوريه قانون الامن الغذائي؟
واقعآ سأحاول مناقشة مدى دستوريه قانون الامن الغذائي من وجهة نظر قانونيه بحته. وذلك من خلال موقف القانون الدستوري المقارن وبعيدآ عن المماحكات والمزايدات والتوظيف السياسي وتصفية الحسابات الشخصيه..؟ وعمومآ كرست مرجعيات القانون الدستوري وادبياته التي تسترشد بها جميع الدول التي تأخذ بالنظام البرلماني فهي تذكرنا دائمآ وبأستمرار ان السلطه التنفيذيه (الحكومه) تمارس وظيفتها الاداريه او الماليه او الاقتصاديه من خلال امتلاكها للسياده والصفه الدستوريه التي تمنحها لها السلطه التشريعيه (البرلمان) وذلك من خلال منظومة من المعايير والمسوغات القانونيه والتي يمكنني أيجازها باختصار : أولا ( منح الثقه للحكومه من قبل البرلمان)وثانيآ (تأدية الحكومه للقسم القانوني أمام البرلمان) وثالثآ( اقرار البرنامج الحكومي أمام البرلمان).. وهنا نحن امام موقف قانوني يتسم بنوع من الغرابه في تصديق البرلمان على مقترح الحكومه بصدد قانون الامن الغذائي. خاصة اذا علمنا ان السلطه التشريعيه القائمه لم تمنح الولايه الدستوريه لممارسة هذه الحكومه لسلطاتها واختصاصاتها وبذلك عدم خضوعها إلى رقابة السلطة التشريعيه ولايحق للبرلمان مسائلتها امامه..؟ والتي يمكن توصيف الحكومه على ضوء ذلك بأنها (حكومه مؤقته اي حكومة تصريف للاعمال)..؟ بمعنى ان البرلمان الحالي لايمتلك خيارات سحب الثقه منها او استجواب وزرائها امامه او أقالتهم أواقالة الحكومه نفسها في حالة الاساءه او الاخلال في تطبيق قانون الامن الغذائي وذلك بسبب انتفاء الرابطه الدستوريه بينهما وهذا مايقول به صحيح القانون الدستوري المقارن.. وهذه تشكل تحديات قانونيه من الصعب تجاهلها..؟ ولهذا فأن غياب او انتفاء وجود هذه المعايير الدستوريه الثلاثه اعلاه تنتفي معها جدليآ القيمه والقوه القانونيه بالمصادقه على قانون الامن الغذائي والاثار المترتبه عليه بسبب ان الحكومه الحاليه غريبه عضويآ وموضوعيآ عن مجلس النواب هذا ولم تكن من نتاجه او من خياراته وفق الاصول القانونيه المرعيه..!! وهكذا ومن خلال استقراء الواقع القائم حاليآ بالعراق نؤكد على غياب الرابطه والصفه والاهليه الدستوريه للحكومه بعلاقتها مع البرلمان الجديد لانها وبالضروره القانونيه لم يمنحها هذا البرلمان الاهليه والصفه الدستوريه لممارسه وظيفتها العامه.كما ان هذا البرلمان لا يشكل المرجعيه الدستوريه لهذه الحكومه..؟ ((كونها لم تحصل على ثقته ولم تؤدي اليمين القانوني امامه ولم يتم اقرار برنامجها الحكومي من قبله)) بل حصلت على ثقة برلمان سابق وقامت بتأدية اليمين القانونيه امام برلمان غير موجود حاليآ وتم حله ولم يعد له وجود في التركيبة الدستوريه لمؤسسات الدوله العراقيه أصلآ وسقط بالتقادم الزمني وأصبح من الماضي وذلك بانتهاء دورته النيابيه..؟ وعلى ضوء ماتقدم لابد لي ان أشير مجددآ بأن البرلمان العراقي الحالي لا يمتلك أي ولايه دستوريه ومحرم عليه دستوريآ محاسبة هذه الحكومه او استجواب وزرائها في حالة اساءة استعمال السلطه او الاخلال بالمسوغات القانونيه في تطبيق مفردات قانون الامن الغذائي بشكل سليم وعادل..ولهذه المبررات اجد ان قانون الامن الغذائي لا يمتلك المواصفات والقاعده الدستوريه لاقراره من قبل البرلمان؟ مع تقديرنا ان برنامج الامن الغذائي هذا يشكل حاضنه ماليه واقتصاديه هامه للتنميه البشريه بالعراق ولديه منظومه من الايجابيات الفعليه في حالة تطبيقه بشكل خلاق وبأمانه وطنيه لمصلحة فقراء وشغيلة العراق اصحاب المصلحه الحقيقيه في بناء عراق مدني عابر للطائفيه وللفساد المشرعن وذلك من خلال رقابه قانونيه صارمه وبعيدآ عن أيدي وجيوب مافيات الفساد المالي والاداري المتجذره في الواقع العراقي مع الاسف بسبب سياسة المهادنه والافلات من العقاب ..؟
والله من وراء القصد