بغداد – كتابات
130 يوما هي عمر الفترة التي ستمر على حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي دون تقديم كابينة وزارية كاملة وعلى رأس الغائبين حقائب الحكم الأساسي”الدفاع، الداخلية و العدل”.
وفق ما ذكرت تقارير صحفية عراقية، الاثنين 28 كانون الثاني / يناير 2019، فإن البرلمان لن يستضيف عبد المهدي قبل الخامس من آذار / مارس 2019، إذ ستعقد أولى جلسات الفصل التشريعي المقبل رسميا في هذا الموعد.
استدعاء عبد المهدي لهذه الجلسة لمطالبته بحسم أمر حقيبتي الداخلية والدفاع واستكمال الكابينة الوزارية، وهو ما أكده النائب عبد الأمير الدبي عن تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، الذي قال إن جلسة استكمال الكابينة لا تتطلب تواجد رئيس الوزراء لكن استمرار الخلافات وعدم تسمية مرشحي الحقائب الشاغرة يجعل حضوره ملحا لاطلاع البرلمان على نتيجة قراره.
الدبي انتقد ما وصفه ضغط تحالف الإصلاح والإعمار الذي يتزعمه عمار الحكيم على عبد المهدي والواقع السياسي برفضه مرشح حقيبة الداخلية فالح الفياض، لافتا إلى أنه إذا ما كانت هناك ملاحظات على بعض المرشحين فعليهم التحدث في تلك الأمور علنا.
في المقابل، قال النائب عن تحالف الإصلاح علي البديري إن عطلة الفصل التشريعي ستكون الفيصل في حل جميع الخلافات السياسية بشأن الكابينة الوزارية، لافتا إلى أن الكتل السياسية اتفقت فيما بينها على استبدال جميع المرشحين المطروحين للوزارات المتبقية، إذ إن الاتفاق أقر استبدال أي مرشح خلافي يطرح من قبل الكتل السياسية وهو ما يجري مناقشته حول أسماء 4 جيدة للوزارات المتبقية “الدفاع، الداخلية، العدل والتربية، على حد قوله.
لكن في السياق نفسه، تمسكت حركة عطاء بزعامة فالح الفياض المنضوية تحت تحالف البناء، برئيسها كمرشح وحيد لوزارة الداخلية، مشيرة إلى وجود جهود حثيثة لإقناع المعترضين على توليه المنصب.
النائب عن الكتلة منصور المرعيد قال في تصريحات له إنه لا يمكن طرح أي اسم بديل عن الفياض مالم يعرض للتصويت داخل مجلس النواب.
