خاص : كتبت – نشوى الحفني :

تبدأ اليوم محاكمة الرئيس الأميركي السابق، “دونالد ترامب”، للمرة الثانية، في “مجلس الشيوخ”، الذي سيتعين على أعضائه تحديد إن كان قد حرض بالفعل على هجوم دام استهدف مقر (الكابيتول).

ويهدف الديمقراطيون، عبر المحاكمة التاريخية، إلى منع “ترامب” من تولي أي منصب فيدرالي في المستقبل.

وأظهر استطلاع جديد أجراه مركز “إيبسوس” بالتعاون مع شبكة (إيه. بي. سي) الإخبارية؛ أن التأييد الشعبي لإدانة “ترامب” أقوى هذه المرة، ما كان عليه خلال محاكمته الأولى. وخلص الاستطلاع إلى تأييد 56% من الأميركيين لإدانته مقابل معارضة 43%.

ولا ينوي الديمقراطيون، الذين يديرون إجراءات عملية العزل، الإلتزام بالنظريات القانونية فحسب، خلال الجلسة.

أعد لوضع متفجر لتحقيق مكاسب شخصية..

وكشفت مذكرة تلخص مرافعاتهم النبرة التي سيعتمدونها، إذ اتهموا “ترامب” بأنه أعد لوضع متفجر، وأشعله ثم سعى لتحقيق مكاسب شخصية من الفوضى التي نجمت عن ذلك.

كما أشاروا إلى نيّتهم استخدام العديد من تصريحات “ترامب” العلنية ضده، بما فيها الخطاب الذي أدلى به، في السادس من كانون ثان/يناير 2021، قبيل الاعتداء أمام حشد من أنصاره قرب “البيت الأبيض”، حيث دعاهم إلى إظهار قوتهم.

محاكمة صورية..

فيما ركز محامو الدفاع، في بيانهم؛ على نقطتين هما أن المحاكمة صورية إذ لا يمكن إزاحة “ترامب” من منصب لم يُعد فيه، وأن الهدف من خطابه كان التشكيك في نتائج الانتخابات، بينما لا تندرج تصريحاته في السادس من كانون ثان/يناير الماضي، إلا في إطار حرية التعبير التي يحميها الدستور.

الإمتناع عن الاعتراف بسيادة إسرائيل على “الجولان”..

على جانب آخر، مازالت ملامح السياسات الأميركية تظهر خطوة خطوة، والتي أهمها مسح كل ما قامت به إدارة الرئيس السابق، “دونالد ترامب”، فقد أمتنع وزير الخارجية الأميركي، “آنتوني بلينكن”، عن تأييد اعتراف إدارة “ترامب” بسيادة “إسرائيل” على “هضبة الجولان”، مشيرًا بدلاً من ذلك إلى أهمية المنطقة لأمن “إسرائيل”.

وقال “بلينكن”، لشبكة (سي. إن. إن) الإخبارية: “من الناحية العملية، أعتقد أن السيطرة على الجولان، في هذا الوضع، تظل لها أهمية حقيقية لأمن إسرائيل… الأسئلة القانونية شيء آخر وبمرور الوقت إذا تغير الوضع في سوريا، فهذا شيء نبحثه، لكننا لسنا قريبين من ذلك بأي حال”.

وأضاف أن حكومة الرئيس السوري، “بشار الأسد”، علاوة على وجود الفصائل المسلحة المدعومة من “إيران”؛ تشكل “تهديدًا أمنيًا كبيرًا” لإسرائيل.

وسبق أن قال مستشارون لـ”بايدن”؛ إنه لن يسحب اعتراف “الولايات المتحدة” بالسيادة الإسرائيلية على “الجولان”.

وأكد “بلينكن” أيضًا إلتزام إدارة “بايدن” بالإبقاء على السفارة الأميركية في “القدس”، بعد أن اعترفت إدارة “ترامب” بالمدينة عاصمة لـ”إسرائيل”، في تراجع عن السياسة الأميركية السابقة.

وكان “ترامب” يسير بخطى واسعة فيما يتعلق بالسياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط مع أقرب حليف له في المنطقة، وهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، “بنيامين نتانياهو”.

إعادة العلاقات مع الفلسطينيين..

وقال “بايدن” وفريقه؛ إنهم سيعيدون العلاقات مع الفلسطينيين، بعدما قطعها “ترامب” وسيستأنفون المساعدات ويرفضون الإجراءات الأحادية الجانب؛ مثل بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة.

وأثار عدم تحدث “بايدن” مع “نتانياهو”، حتى الآن، في إطار مكالماته مع زعماء أجانب، الدهشة في “إسرائيل” وأيضًا لدى خبراء الشرق الأوسط. فقد تحدث إليه كل من “أوباما” و”ترامب”؛ في غضون أيام من تولي المنصب.

وبسؤاله عن سبب عدم تحدث “بايدن” مع “نتانياهو”، قال “بلينكن”: “أنا متأكد من أنه سيكون لديهما فرصة للتحدث في المستقبل القريب”.

العودة لـ”مجلس حقوق الإنسان” بصفة “مراقب”..

وقالت، أمس، “الولايات المتحدة” إنها ستعود بصفة “مراقب”، إلى “مجلس حقوق الإنسان” التابع لـ”الأمم المتحدة”، الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق، “دونالد ترامب”، مع سعيها لإصلاح: “الكيان المعيب”.

وانسحبت إدارة “ترامب” من عضوية المجلس، الذي يضم 47 دولة، في حزيران/يونيو 2018، متهمة المنتدى بأنه: “ينحاز دائمًا ضد إسرائيل”.

وأعلن “مارك كاسير”، القائم بأعمال البعثة الأميركية لدى “الأمم المتحدة” في جنيف، الأنباء قبل أن يصدر بيان في “واشنطن” من وزير الخارجية، “آنتوني بلينكن”.

وقال “بلينكن”: “أعادت إدارة بايدن إلتزام الولايات المتحدة بسياسة خارجية تركز على الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة. يُعد الاستخدام الفعال للأدوات المتعددة الأطراف عنصرًا مهمًا في تلك الرؤية، وفي هذا الصدد، أصدر الرئيس توجيهاته لوزارة الخارجية بإعادة الإنخراط فورًا وبقوة مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

وهناك بند دائم على جدول أعمال المجلس، الذي أُنشيء عام 2006، بخصوص الانتهاكات التي يشتبه أن “إسرائيل” ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولطالما أرادت “واشنطن” حذف هذا البند.

وقال “بلينكن”: “ندرك أن مجلس حقوق الإنسان كيان معيب يحتاج إلى إصلاح، جدول أعماله وضوابط عضويته واهتماماته، بما في ذلك تركيزه غير الملائم على إسرائيل. انسحابنا في حزيران/يونيو 2018؛ لم يشجع على تغير ملموس بل أحدث فراغًا بقيادة أميركا مما جعل دولاً ذات جدول أعمال سلطوي تستغله لصالحها”.

ولا تزال باقي الدول دائمة العضوية بـ”مجلس الأمن الدولي”، “بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا”، أعضاء بـ”مجلس حقوق الإنسان”، الذي تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة أعضاءه.

ومنذ الانسحاب، حضر الوفد الأميركي فقط مراجعات لفحص سجلات حقوق الإنسان بجميع الدول الأعضاء في “الأمم المتحدة”، ولم يحضر الدورات العادية للمجلس التي تُعقد ثلاث مرات في العام. وتنطلق الجلسة السنوية الرئيسة للمجلس، في 22 شباط/فبراير 2021.

مواصلة الضغط على الحوثيين..

في سياق ذي صلة، قال المتحدث باسم “وزارة الخارجية” الأميركية، إن: “الولايات المتحدة ستواصل الضغط على الحوثيين في اليمن”.

وأبلغ وزير الخارجية الأميركي، “آنتوني بلينكن”، “الكونغرس”، أنه ينوي التراجع عن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

وقال المتحدث، “نيد برايس”، للصحافيين: “أعتقد أننا سنواصل الضغط على قيادة.. الحركة”.

إلغاء مسؤوليتها عن حماية نفط سوريا..

وفي إطار التراجع عما كان مسبقًا، قالت “وزارة الدفاع” الأميركية، (البنتاغون)، أمس؛ إن القوات الأميركية الموجودة في “سوريا” لم تُعد مسؤولة عن حماية النفط في هذا البلد.

وأوضح المتحدّث باسم وزارة الدفاع، “جون كيربي”، أن: “موظفي وزارة الدفاع ومقاوليها من الباطن، ليس مخولاً إليهم مد يد المساعدة إلى شركة خاصة تسعى لاستغلال موارد نفطية في سوريا، ولا إلى موظفي هذه الشركة أو وكلائها”، بحسب وكالة (فرانس برس).

وردًا على سؤال بشأن مهمة القوات الأميركية في “سوريا”، قال إن العسكريين المنتشرين شمال شرقي “سوريا”، وعددهم حاليًا نحو 900 عسكري: “موجودون لدعم المهمة ضد تنظيم (داعش) في سوريا، هذا هو سبب وجودهم هناك”، وذلك في تعديل للأهداف التي حدّدها الرئيس الأميركي السابق، “دونالد ترامب”، لهذه القوات.

وكان “ترامب”، قال في 2019، عندما عدَل عن قراره سحب جميع القوات الأميركية من شمال شرق “سوريا”، إنه سيبقي على بضع مئات من العسكريين: “حيث هناك نفط”.

ولا تزال الغالبية العظمى من حقول “النفط”، في شرق “سوريا” وشمالها الشرقي، خارج سيطرة الحكومة. وتقع هذه الحقول في مناطق تسيطر عليها بشكل أساس، “قوات سوريا الديمقراطية”، المدعومة من “الولايات المتحدة”، وهي القوى العسكرية المرتبطة بالإدارة الذاتية الكُردية التي تشكل العائدات النفطية المصدر الرئيس لمداخيلها.

وفي عام 2020، تم التوصل إلى اتفاق بين شركة النفط الأميركية، “دلتا كريسنت إنيرغي”، والإدارة الذاتية الكُردية، يتيح لـ”قوات سوريا الديمقراطية”، الإفلات من مجموعة واسعة من العقوبات التي تفرضها “الولايات المتحدة” على الحكومة السورية.

وفي إطار التراجع عن قراراته السابقة، قالت وسائل إعلام أميركية، اليوم الثلاثاء، إن “وزارة العدل” تعتزم مطالبة عشرات المدعين العامين، الذين عينهم “ترامب”، بالاستقالة.

وذكرت شبكة (سي. إن. إن)؛ أنه من المتوقع أن يشمل طلب الاستقالة 56 مدعيًا عامًا عينهم “ترامب” وصدق “مجلس الشيوخ” على تعيينهم.

وحدد مسؤولو “وزارة العدل” موعدًا للاتصال مع هؤلاء المدعين في مختلف الولايات لمناقشة الانتقال، (إلى وظائف أخرى)، الذي من المتوقع أن يستغرق أسابيع.