خاص : ترجمة – محمد بناية :

شهدت العاصمة الإيرانية طهران انعقاد الجولة الثالثة من المباحثات الإيرانية مع الاتحاد الأوروبي. وطبقاً لما ذكر الموقع الإخباري المستقل (الحدث- 24): “حققت المناقشات التي تركزت على التعاون النووي مزيداَ من التقدم والتطور، بحضور (هليغا أشميد) مساعد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، و”عباس عراقجي” مساعد وزير الخارجية للشؤون الحقوقية والدولية، و”بهروز كمالوندي” المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية”.

المرة الأولى لمشاركة مسؤولين حكوميين بسبب حقوق الإنسان..

بدأت الجولة من هذه المحادثات عام 2015 في بروكسل عشية التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني مع مجموعة الـ (5+1)، وعقدت في العام التالي الجولة الثانية من المحادثات في طهران، لكن الاختلاف في محادثات هذا العام هو مشاركة مسؤولين عن السلطة. إذ لم يثبت مشاركتهما في المحادثات السابقة، وحتى لو كانا قد شاركا فعلى الأقل لا توجد صور تثبت ذلك. وهذه المسألة في حد ذاتها إنما تعني تطرق المحادثات، بخلاف الموضوعات سابقة الذكر، إلى مسألة حقوق الإنسان.

وقد كانت مسألة تحسين حقوق الإنسان في إيران أحد وعود وزير الخارجية الإيرانية “محمد جواد ظريف”، حيث ينص الاتفاق النووي الإيراني على فتح باب المباحثات بشأن حقوق الإنسان بين إيران والاتحاد الأوروبي، وربما كان هذا الموضوع أحد العوامل المؤثرة على تحسن علاقات الطرفين في ظل تهديدات الإدارة الأميركية المتشددة.

الحكومة الإيرانية ترحب بمناقشة حقوق الإنسان لإبطال الحجج الأميركية..

في حواره مع الموقع الإخباري المستقل (الحدث- 24)، علق أستاذ الجيوسياسي “عبد الرضا فرجی راد”، سفير إيران السابق بالنرويج، قائلاً: “طبقاً لمباحثات العام الماضي بين (فدريكا موغريني) مسؤول السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي و”مجيد تخت روانچی” مساعد وزير الخارجية الإيراني، فقد تم الاتفاق على إجراء محادثات بين الطرفين الأوروبي والإيراني بشأن حقوق الإنسان، وبالتالي نوقش الموضوع في جولات المحادثات بين الجانبين طبقاً للمعايير التنظيمية. ومعروف أن الاتحاد الأوروبي وجه انتقادات لإيران في عهد الرئيس السابق (أحمدي نجاد) على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان، ومع الأخذ في الاعتبار للرغبة الإيرانية للقضاء على هذه الانتهاكات، فقد طُرح الموضوع بشكل شامل واُجريت محادثات جيدة، وكان للطرفين بعض الملاحظات على الموضوع”.

وحول موقف الحكومة الإيرانية الحالية من مسألة حقوق الإنسان، قال: “إيران ترحب بمناقشات حقوق الإنسان بسبب القضايا الكثيرة المتعلقة بهذا الموضوع، والتي يمكن مناقشاتها مع الجانب الأوروبي، لاسيما الأحداث التي تشهدها المنطقة مثل القضية اليمنية، والتي لا يلتزم الإوروبيون الصمت حيالها فقط وإنما يساهمون بشكل غير المباشر في الجريمة عبر مبيعات السلاح لآل سعود”. والسؤال: ما هي أسباب هذه الصفقات ؟.. يجيب السفير الإيراني السابق: “اليمن نموذج على الحالات التي تمت الإشارة إليها، لكن ما يحدث في العراق وسوريا وأفغانستان هو من جملة الحالات الأخرى المشابهة. ولا شك أن الأوروبيون يتخفون حيال مصير الصحافيين والمعتقلين. في المقابل طرح الطرف الإيراني رأيه وعبر عن موقفه وحصل على الإجابات من الأوربيين، وربما حصل اتفاق على بعض القضايا، وهذا في المجمل شيء إيجابي”.

تم تضخيم بعض المآخذ على إيران..

أكد “فرجي راد”، لموقع (الحدث- 24)، على وجود آفاق مضيئة للمحادثات سابقة الذكر، وأضاف: “نرى خطوات للأمام لأنه قد تم بالفعل تضخيم بعض المآخذ على إيران، من ذلك ما حدث في قضايا السجناء أو الصحافيين، لكن القيود ليست بالشكل المطروح. وكل دولة لها ضوابط للعمل، وإيران كذلك تقوم بعملها إنطلاقاً من القيود المفروضة، لكن وسائل الإعلام الأوروبية بالغت في الأمر وصنفت إيران ضمن مجموعة الدول، مثل كوبا وكوريا الشمالية، بينما في تركيا عدد كبير من المقبوض عليهم بينهم صحافيون، وصحيح أن الأتراك تعرضوا لانتقادات لكن الضغوط على إيران أكبر بكثير، أو مقارنة مع دول مثل السعودية والإمارات، تلك الدول التى لا تسمح بتكوين شبكات مراسلين بشكل مستقل وكل شيء حكومي”.

واختتم السفير الإيراني السابق حديثه بالقول: “المسألة المهمة هنا هي وجود المعلومات الدقيقة. ولا شك أن الأخطاء تحدث، لكن تجدر الاستفادة من تجارب الآخرين والترفع عن بذل الجهود القائمة على سوء الظن. حقوق الإنسان هى طريق لمساعدة بعضنا البعض، لكن للآسف ما نراه من تمييز ومبالغة في هذا الصدد يصرف الانظار عن الهدف الرئيس من حقوق الإنسان، لكن متى روعيت المعايير فسوف تبعث حقوق الإنسان على التواصل بين الدول”.