خاص : كتبت – نشوى الحفني :

ما زالت ردود الأفعال حول إقرار الميزانية العراقية، في جلسة البرلمان الأخيرة، التي إنعقدت، الأربعاء الماضي، تتوالى.. ورغم الترحيب الواسع الذي أعقب تصويت “البرلمان العراقي”، على قانون الموازنة الاتحادية، خاصة على صعيد الشخصيات والقوى السياسية وبعض الاتجاهات الشعبية، التي استجابت الموازنة لمطالبها، مثل التوظيف بالقطاع العام؛ وذلك من خلال تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة، وكذلك الموافقة على صرف مستحقات مالية لبعض الفئات كانت قد أوقفت في الأشهر الماضية.

إلا أن خبراء ومراقبي الشأن الاقتصادي؛ كان لهم رأي آخر، حيث اعترضوا وانتقدوا بعض البنود والمقررات التي وردت في الموازنة، واعتبروها: “نسخة مكررة” عن الموازنات السابقة، التي تم إقرارها وفق صفقات ذات طابع سياسي بين القوى السياسية النافذة، غير أنها  لم تراعِ أيضًا تنشيط الأوضاع الاقتصادية في البلاد من خلال تخصيص الأموال اللازمة للاستثمار، إلى جانب انعكاساتها الثقيلة على الطبقات السكانية الفقيرة، خاصة مع خفض قيمة “الدينار” العراقي وصعود أسعار معظم السلع المواد الغذائية.

إدارة البلد بطريقة التسوية والترضية بين الكتل هي كارثة !

رئيس لجنة مراقبة تنفيذ المنهاج الحكومي البرلمانية، النائب “حازم الخالدي”، أكد أننا سنسلك جميع الطرق القانونية، التي تثبت أن هنالك مخالفات واضحة فيما يتعلق بالموازنة، فيما أشار إلى إدارة البلد بطريقة التسوية والترضية بين الكتل هي كارثة.

وقال “الخالدي”؛ إن: “القروض الخارجية المضافة ضمن الموازنة؛ إلى جانب سابقاتها، ستثقل كاهل خزينة الدولة وستبقى الأجيال المقبلة تعمل على تسديدها، حتى عام 2048، رغم أن التوصية المقدمة سابقًا كانت بعدم إضافة قروض جديدة، لكن ما حصل أنه بيوم التصويت على الموازنة تم إضافة مبالغ جديدة للقروض الخارجية مبلغ قدره 609 مليار دينار على مبالغ القروض في تسوية وترضية لبعض الكتل السياسية”، مبينًا أن: “إدارة البلد بطريقة التسوية والترضية، بين الكتل، هي كارثة على اعتبار أن الموازنة يجب أن تبنى على أساس اقتصادي رصين، وهو ما لم تبنى عليه هذه الموازنة”.

وأضاف “الخالدي”، أن: “هنالك حالة تضخم في السوق، وأكثر من 10 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر، والجميع تضرر بسبب سعر الصرف؛ وعلى الحكومة تحمل المسؤولية والتراجع عن قرارها، وكان الأجدر بالقوى السياسية تعديل سعر الصرف بشكل صريح”، لافتًا إلى أن: “من استشعر الضرر بشريحة المقاولين نتيجة لارتفاع سعر الصرف كان الأجدر بهم استعار الضرر الكبير، الذي لحق بكل الشعب العراقي نتيجة لهذا الارتفاع”.

لافتًا إلى أن: “هنالك أزمة اقتصادية يمر بها البلد بسبب هذا التخبط الاقتصادي والنقدي، ناهيك عن أن المبررات التي وضعتها الحكومة في زيادة احتياطي البنك المركزي لم تكن منطقية؛ على اعتبار أن البنك المركزي لا يستطيع أن يبيع من العُملة الأجنبية أكثر من 20 مليون دولار؛ فيما كان سابقًا يبيع أكثر من 200 مليون دولار وما يتم بيعه من نفط سيبقى بالعُملة الأجنبية، أما ما متوفر من سيولة مالية محلية وصرف فهو من خلال إصدار عُملة جديدة، وهذا الأمر سيزيد من حالة التضخم”.

الطعن أمام المحكمة الاتحادية..

وأكد “الخالدي”، إننا: “سنسلك جميع الطرق القانونية التي تثبت أن هنالك مخالفات واضحة فيما يتعلق بالموازنة، وهنالك محكمة اتحادية، خلال أيام ستباشر عملها؛ وهنالك فرصة للطعن أمامها كما أن هنالك نقاط خلافية من الممكن أن تطعن بها الحكومة على اعتبار أنها ليست كما جاءت من الحكومة، وهنالك تذبذب بالتعامل مع الجانب المالي والاقتصادي وهنالك مبالغ ليس من الصحيح بقاءها في نسخة الموازنة”.

تم إقرار الموازنة بناءً على صفقة سياسية..

وكانت النائبة عن ائتلاف (دولة القانون)، “عالية نصيف”، قالت عشية إقرار الموازنة؛ إنها أقرت استنادًا لصفقة سياسية يذهب خلالها: “منصب رئاسة الجمهورية إلى الحزب الديمقراطي الكُردستاني، ورئاسة الوزراء إلى جهة شيعية، (في إشارة إلى التيار الصدري)، وتجديد ولاية أخرى لأحد الرؤساء الثلاثة، (في إشارة إلى رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي)”.

ورأت أن الاتفاق يمتد إلى مرحلة ما بعد الانتخابات العامة، المقررة في تشرين أول/أكتوبر المقبل.

إتباع توزيع محاصصاتي..

ويرى الموقع الرسمي، لـ (شبكة الاقتصاديين العراقيين)؛ أن: “صاحب القرار في مجلس النواب، استمر في تفضيل الإنفاق الجاري على حساب الإنفاق على المشاريع التنموية ولأسباب انتخابية”.

وأشار الموقع إلى أنه؛ وفي مقابل: “تخفيض حجم الإنفاق الكلي، من 164 تريليون دينار إلى حوالي 130 تريليون دينار، (الذي أقرته الموازنة)، ومعه تم تخفيض العجز المخطط من 71 تريليون إلى حوالي 29 تريليون دينار، لم يتم إصلاح الخلل الهيكلي المزمن في السياسة المالية، وفي النهج الريعي وتوزيع الثروة المحاصصاتي المتبع في تصميم الموازنات منذ عام 2007”.

ورأى أن: “التخصيصات للمشاريع التنموية، والتي تولد فرص عمل لجيوش العاطلين لم تحظ بأهمية الإنفاق الجاري نفسها؛ وخصص لها مبلغ 30 تريليون دينار فقط، منها 5 تريليون بقروض خارجية، أي ما نسبته 23 في المئة من إجمالي الإنفاق”.

وأضاف أن: “الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد العراقي من كساد وبطالة تتطلب إعطاء حصة أكبر للجانب الاستثماري لا تقل عن 40 في المئة من إجمالي الإنفاق”.

اتفاق أصحاب المصلحة على تقاسم الغنيمة..

بينما تساءل أستاذ الاقتصاد، “عماد عبداللطيف سالم”؛ بنوع من السخرية في مدونته عبر، (فيس بوك): “أين هو الإصلاح الاقتصادي المالي الموعود والمُستهدَف، في هذه الموازنة ؟ بماذا تختلف، كمنهجية إعداد عن جميع الموازنات العامة، منذ تأسيس الدولة العراقية وإلى هذه اللحظة ؟”.

مضيفًا: “أين هي شعارات وأهداف وتوجّهات، (الورقة البيضاء)”، في إشارة إلى ورقة الإصلاح الاقتصادي التي طرحتها الحكومة، قبل أشهر.

ورأى “سالم”؛ أن: “ما حدث هو أنّ كاتب السيناريو في هذه المسرحيّة، لم يكن مسموحًا له بأن يتلاعب بالنصّ الأصلي للمؤلّف”. وتابع: “أما المُستفيدونَ وأصحاب المصلحة والشركاء الحقيقيون في وليمة الموازنة، فقد اتفقوا أخيرًا على تقاسم الحصص والمغانم، وهذا هو الهدف الرئيس من كلّ الصخب والتهويل وإعلان التعبئة العامّة”.

موازنة معادية للمستوى المعيشي..

وعبر الصحافي ورئيس تحرير جريدة (الصباح) السابق، “فلاح المشعل”، عن أسفه على أن: “تدفع الحكومة للبرلمان موازنة معادية للمستوى المعيشي للطبقات الوسطى والفقيرة؛ وتدفع بها لحافات الفقر وغالبيتهم من موظفي الدولة”.

ورأى “المشعل”؛ أنها: “تخلو من فرص التنمية العملية وتركز على زيادة مدخولات خزينة الدولة على حساب المواطن؛ وإثقاله بالضرائب، كما في المادة (18-أولاً)، فهناك ضريبة 20 في المئة على كارت الهاتف الجوال، و25 ألف دينار يدفعها المسافر ضريبة مطار، إضافة لفرض ضريبة 100 في المئة على السجائر، مع أن أسعار تلك المفردات مرتفعة أصلاً”.

مضيفًا: “وإذا ما أخذنا سعر صرف الدولار، المثبت بالموازنة؛ بـ 1450 دينارًا عراقيًا؛ وما يقابله من ارتفاع أسعار السوق المحلية، فإن المواطن يكون بذلك قد خسر نحو 25 في المئة من قيمة وارده المعيشي لصالح الحكومة”.