خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
تحوز العلاقات “الإيرانية-الصينية” أهمية بالغة في النظام الدولي، إذ يؤثر التقارب بين البلدين بشكل مهم جدًا على النظام الدولي والسياسي العالمي والإقليمي.
بشكل عام؛ فإن كل التحليلات والانتقادات على اتفاقية الـ 25 عامًا، بين “الصين” و”إيران”، إنما تعتمد الوثيقة، غير الرسمية المنشورة، في حين أن الانتقاد الأساس الوحيد قد يمكن في إخفاء نص الاتفاقية الرسمي عن المجتمع، وهو ما يعتبر بالحقيقة نقطة ضعف جذرية في التوقيع على الاتفاقية. بحسب ما يرى “معصوم محمدي”، الباحث الإيراني في العلاقات الدولية، في مقاله المنشور على موقع “مركز دراسات السلام الدولي”.
المصالح الإيرانية..
وبالنسبة للرؤى المختلفة عن طبيعة العلاقات والتوقيع على اتفاقية التعاون “الإيرانية-الصينية”، فقد تناولت جميعها بالبحث أبعاد الاتفاقية وظروفها المختلفة، كتلك التي تنتقد طبيعة العلاقات ونوع التعاون، بين “إيران” و”الصين”؛ بدعوى أنه لا يخدم المصالح الإيرانية، واستدل أصحاب هذا الرأي بأن أي تعاون أو تطوير للعلاقات مع دول العالم الخارجي دون ترميم النظام الإقتصادي الإيراني المتهالك، إنما يزيد من أعباء ومشكلات الشعب الإيراني؛ ولن يفضي إلى اتفاقيات إيجابية بخصوص تطوير البلاد.
وترتبط أسباب، مثل هذه الرؤية، بإنعدام نماذج التطوير المنظم والدقيق في البلاد. وللأسف فقد فشلت “إيران” في تطبيق برامج التطوير.
وقائع “حرب باردة”..
وتحول المجتمع الصيني، الزراعي والمعنزل والمنغلق، إلى قوة اقتصادية كبيرة خلال العقود الأخيرة؛ إنما يعكس في ذاته وجود نوع من الحرب الباردة بين “الصين” و”الولايات المتحدة الأميركية”.
وتسعى “الولايات المتحدة”، بالتركيز على الوحدة الديمقراطية للمواجهة ضد التقدم الصيني ومخاوف الدول العربية من تصاعد القوة الصينية وتشكيل تحالفات في المنطقة.
كذلك تتخوف الدول العربية من التحالف مع “الولايات المتحدة”، ضد “الصين”، بسبب علاقاتها الاقتصادية وصادراتها النفطية إلى “بكين”، لما لتلكم التحالفات من تداعيات اقتصادية، فضلًا عن العلاقات الإستراتيجية الإقليمية.
وقد طوت “الصين”، بسرعة فائقة، مسار النمو الاقتصادي خلال العشرين عامًا الماضية؛ بهدف كسب السيادة العالمية والمواجهة ضد الإسترايتجيات الأميركية، بخصوص فرض وجودها وعقوباتها وسلطتها على الدول الأخرى.
إيران على خريطة الصراع “الصيني-الأميركي”..
وتشكيل “الصين” تحالفات مع دول المنطقة؛ قد يحقق المزيد من المكاسب، وترى “الجمهورية الإيرانية”، في موقعها الإستراتيجي الخاص ومصادرها النفطية سببًا جيدًا في تحقيق المكاسب ومد جسور التعاون الإستراتيجي مع “الصين”.
لأن بمقدور “إيران” الاستفادة من موقعها الإستراتيجي في تصدير منتجاتها إلى السوق الصينية، وبيع “النفط” و”الغاز”، إلى ذلك البلد الذي يعتمد على الشرق الأوسط في توفير نصف احتياجاته من الطاقة، ومن ثم تكون أكبر مصدر للطاقة في المنطقة وتحقق المزيد من المكاسب المفيدة.
إنهيار العقوبات الأميركية..
والتعاون بين البلدين؛ قد يتسبب في إنهيار العقوبات الغربية ضد الشرق، وتراجع “الولايات المتحدة” عن مواقفها المتشددة.
ويحوز الطريق الذي تعمل “إيران” عليه أهمية بالغة، وينم عن إزدياد قوة “الجمهورية الإيرانية” في المنطقة، ويزيد من سرعة التبادل التجاري في المجال البري.
ومن المنظور الصيني، فإن بمقدور “إيران”، بما لها من نفوذ عالمي ومصادر نفطية، القيام بدور فاعل في منطقة الشرق الأوسط وترويج السلام والاستقرار.
واختلاف الرؤية والسياسات الخارجية الصينية تجاه الشرق الأوسط عن الأميركية التي تعمل على توسيع نطاق الفجوات السياسية، تسعى “الصين” إلى تحقيق أهداف مشتركة تراعي مصالح الطرفين وتحويلها إلى تحالف إستراتيجي يضمن الحفاظ على مصالح المنطقة، ومن ثم بناء سلام إقليمي.
وتهدف العلاقات “الإيرانية-الصينية” إلى تكوين شراكة إستراتيجية تقوم على أساس التعامل والتفاهم، والتعاون والتحالف يخرج عن نطاق الإمكانية إلى الواقعية. وللأسف فقد بقيت التحالفات الإيرانية، خلال السنوات الماضية، في مرحلة التعامل دون أن تتعداها إلى مراحل تالية.
لكن الاتفاقية “الإيرانية-الصينية” تُمثل خطوة مهمة على مسار التحرك باتجاه التعاون، علمًا أن هذا التعاون يتطلب برنامج شامل وعملي. ويجب أن تفضي هذه البرامج الشاملة إلى تقوية ثقة الطرفين وتبادل نظريات الصفوة من الطرفين بغرض تسهيل الأجواء.
ويجب أن يحول التعامل والتبادل للأضرار بمسار العلاقات والقضية الأساسية بسبب الببنى التحتية والسياسات الخارجية للطرفين.
جدير بالذكر أن التوقع على اتفاقية التعاون مع “الصين” لا يعني إرتباط طرف مع آخر، وإنما لابد من إشراك باقي الأطراف الإستراتيجية الأخرى وتشكيل تعاون قوي ومستمر يحقق الهدف الإيراني الرئيس، وهو تحقيق الاستفادة القصوى من المصادر، وتحويل التهديدات إلى فرص.
