خاص : كتبت – هانم التمساح :

ما زال مصير المخفيين قسرًا من مناطق “الفلوجة” و”الصقلاوية” مجهولًا، مع كشف الملابسات التي تحيط بمقتل هؤلاء المواطنين، وإجراء التحقيقات اللازمة لإحقاق الحق وبسط العدالة، خاصة فى ظل اكتشاف مقابر جماعية في تلك المناطق التي لم يدخلها يومًا تنظيم (داعش) الإرهابي، حتى لا تتزرع الحكومة بتورط التنظيم الإرهابي في عمليات القتل.

مقابر جماعية لمدنيين !

وكشفت جبهة “الإنقاذ والتنمية”؛ العثور على مقبرة جماعية قرب “الفلوجة”، بمحافظة “الأنبار”، مشيرة إلى أن المنطقة لم تكن يومًا تحت سيطرة (داعش) أو (القاعدة).

وورد في بيان للجبهة: “علمت جبهة الإنقاذ والتنمية، من مصادر مؤكدة، بالعثور على مقبرة جماعية جنوب شرقي الفلوجة وبالقرب من معسكر طارق، ضمن منطقة لم تكن يومًا تحت سيطرة (القاعدة) أو (داعش)”.

وطالبت: “الحكومة والأمم المتحدة؛ بإجراء زيارة ميدانية لموقع المقبرة، وأخذ عينات من الجثث بهدف مطابقتها مع عائلات المخفيين قسرًا، الذين تم اختطافهم من بيوتهم ومقار عملهم على أيدي الميليشيات التابعة للحكومة، ولم تعلن حتى الآن عن أماكن تواجدهم ولم يظهروا أمام جهات التحقيق”.

7663 مختفي قسريًا خلال العامين الماضيين..

وكشف عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، “أنس العزاوي”، أن أعداد العراقيين المختفين قسريًا، خلال الأعوام 2017 و2018 و2019.

وقال “العزاوي”، في تصريحات صحافية؛ إن: “المفوضية سجلت، خلال العامين والنصف الآخيرين، 7663 حالة اختفاء قسري”، مبينًا أن: “الذين تأكد وجودهم في المعتقلات والسجون يبلغ عددهم 652”.

وأضاف أن: “هذه الأرقام لا تشمل الذين اختفوا في فترة وجود تنظيم (داعش)، كما لا تشمل محافظات إقليم كُردستان العراق”.

وأشار “العزاوي” إلى: “وجود عراقيل تمنع المفوضية من الوصول إلى المختفين قسريًا، حيث لا يوجد تعاون من قِبل بعض المؤسسات التنفيذية المسؤولة عن السجون والمعتقلات بحجة الإجراءات الأمنية”.

ودعا، الحكومة العراقية، إلى ضرورة “مساعدة المفوضية في الوصول إلى حقيقة المختفين قسريًا؛ ومساعدة عوائلهم في معرفة مصيرهم ومحاسبة المقصرين”.

حقوقيون يطالبون الحكومة بالكشف عن مصير الناشطين المختفين..

وطالبت مصادر حقوقية، الحكومة، بضرورة الكشف عن مصير عدد الناشطين المختفين قسريًا؛ منذ مدة تزيد عن ثلاث سنوات.

وقال “المرصد العراقي لحقوق الإنسان”؛ إنه يُجدد مطالبته للحكومة العراقية بضرورة معرفة مصير عدد من الناشطين المدنيين الذين اختفوا في السنوات الثلاث الأخيرة، في “بغداد وبابل وذي قار”.

وأضاف المرصد أيضًا إن: “آخر عمليات الاختفاء؛ تلك التي طالت الناشط المدني، فرج البدري، الذي اختفى في التاسع من آيار من العام 2015”.

وفي 19 آب/أغسطس 2015، بلّغ ناشطون عن اختفاء الصحافي والناشط المدني والمحامي، “واعي المنصوري”، في ظروف غامضة، في محافظة “بابل”. بعد اختفاءه بشهر، ظهرت أنباء أخرى حول اختفاء الناشط المدني، “جلال الشحماني”.

كما قد مرّ أكثر من أربعة أعوام على اختفاء “المنصوري” و”الشحماني”، ولا أحد يعرف عنهما شيء، مما يُشكل إنتهاكاً فادحاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويضع “العراق” في قائمة البلدان الأكثر إنتهاكًا لحقوق الإنسان.

ويُعرّف “الاختفاء القسري” في المادة (2) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ بأنه: “الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الإعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون”. وتنص الاتفاقية بأن: “ممارسة الاختفاء القسري، العامة أو المنهجية؛ تُعد جريمة ضد الإنسانية”.

العراق يتصدر قائمة الدول فى أعداد المختفين قسريًا..

ويتصدر “العراق”، منذ ثمانينيات القرن الماضي، قائمة الدول من حيث عدد الأفراد المختفين قسريًا، على الرغم من كونه من أولى الدول التي صادقت على الاتفاقية. ويصل العدد إلى 16,408 حالة اختفاء قسري في “العراق” لم يبت فيها بعد؛ في الفترة ما بين 1980 وحتى 2015.

39 من حالات الاختفاء تم التبليغ عنها، بعد 2003، حسبما ورد في التقرير الأخير للفريق العامل في “الأمم المتحدة” المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

وترى مصادر حقوقية أن يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك بكثير، حيث وقعت حالات اختفاء قسري لأسباب طائفية، خلال سنوات الحرب الأهلية قبل عقد تقريبًا. وقد أشارت “المفوضية العليا العراقية لحقوق الإنسان” إلى أنها تلقت 14 بلاغًا بالاختفاء القسري، في العام 2014، و29 بلاغًا خلال عام 2015.

ويؤكد خبراء؛ أن بقاء عدم اهتمام الحكومات العراقية لحالات الاختفاء القسري، قد يضر سمعة “العراق” في ملف حقوق الإنسان، ويضعه في صدارة البلدان التي تشهد إنتهاكات مروعة لحقوق الإنسان. كما أن اللجان التي شُكلت في أوقات سابقة للتحقيق في حالات الاختفاء القسري، يجب أن تعلن عن نتائجها، وعدم تسويف القضايا.

أصابع الاتهام تشير إلى الميليشيات !

وقال “مركز جنيف الدولي للعدالة” أنه يفزع للجرائم المرتكبة في حق سكان محافظتيّ “ديالى” و”الأنبار”؛ على يد جماعة (الحشد الشعبي)، في ضوء حصانة تامة حتى هذه اللحظة.

وقد تعرض سكان “ديالى”، في غضون السنوات الأخيرة، وخصوصًا في بداية عام 2016، لحملة واسعة من الترهيب، ومن الواضح أن هذه العمليات كانت تستهدف عمدًا العرب السُنة. وفي هذا الصدد، فإن “مركز جنيف الدولي للعدالة” يشير إلى أن طبيعة الجرائم التي إرتكبتها هذه المجموعة، والظروف التي إرتُكبت فيها؛ كلها تشير إلى جريمة تطهير عرقي.

كما وشهدت محافظة “الأنبار” إنتهاكات شديدة. وتعرضت مدينة “الفلوجة” لعملية عسكرية شاملة، في أيار/مايو 2016، بزعم تحرير المدينة مما يسمى “الدولة الإسلامية في سوريا والعراق”. وتقوم الميليشيات تحت هذا الغطاء بتنفيذ عمليات الاختطاف والإحتجاز التعسفي والقيام بالممارسات البشعة الأخرى من ضمنها؛ ممارسة التعذيب ضد السكان المدنيين. تلقى “مركز جنيف الدولي للعدالة” شهادات عديدة تم فيها الإبلاغ عن حالات تعرضت لعنف لفظي وجسدي، والتي غالبًا ما يتبعها الموت العنيف.

وأكد المركز، مرة أخرى، أنه خلافًا لما تدعيّه السلطات العراقية، فإن هذه الأعمال ليست معزولة. على العكس، فهي جزء من سياسة العنف التي تُمارس على نطاق واسع ومنهجي، وتستند إلى حد كبير إلى دوافع طائفية. حيث أن مصادر المركز على الأرض والشهادات التي تم جمعها من الناس، الذين تمكنوا من الفرار من الميليشيات، جميعها تؤكد أن الاختطافات كانت تتم على خلفيات دينية.

تتمتع الميليشيات حاليًا بالحصانة التامة من العقاب على جميع الجرائم التي إرتكبتها ومازالت ترتكبها. حيث أن الحكومة العراقية، المتواطئة ضمنيًا، لم تتخذ أي إجراء من أجل تقديم مرتكبي الجرائم للعدالة من أجل محاكمتهم. وفي حين أن المساءلة لا تزال غائبة، يعتقد المركز أن الأمر المكتبي رقم (91)؛ لا يبشر بأي شيء أفضل. في الواقع، المركز يتخوف من أن دمج ميليشيات (الحشد الشعبي) في قوات الأمن النظامية، يمثّل تفعيل رسمي للحصانة الممنوحة لهذه الميليشيات باعتبارها تشكيل عسكري مستقل، مما يعرقل أي إجراءات جنائية ضد هذه الميليشيات في المستقبل.

ويضيف المركز: “في ضوء الخلفية المذكورة أعلاه، وبالأخذ بعين الاعتبار الفظائع التي إرتكبها (الحشد الشعبي)، فإن مركز جنيف الدولي للعدالة يُحث جميع هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، ولا سيما المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى الضغط على الحكومة العراقية من أجل وضع حد للحصانة الممنوحة حاليًا لقادة وأعضاء ميليشيا (الحشد الشعبي) وتقديم جميع الجناة إلى العدالة”.

كما ودعا “مركز جنيف الدولي للعدالة”، مقرر “الأمم المتحدة” الخاص المعني بإجراءات الإعدام خارج نظاق القضاء أو بإجراءات موجزًا أو تعسفًا، إلى التركيز في تقريره القادم لـ”مجلس حقوق الإنسان” على الإنتهاكات التي قامت بها ميليشيا (الحشد الشعبي).

كما دعا المركز، فريق “الأمم المتحدة” المعني بحالات الاختفاء القسري، للتحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري التي إرتكبتها ميليشيا (الحشد الشعبي).

وأخيرًا؛ أكد المركز طلبه إلى هيئات “الأمم المتحدة” ذات الصلة، وعلى رأسها “المفوض السامي لحقوق الإنسان”، على أن تقوم بكل ما يقع ضمن مسؤولياتها من أجل تشكيل بعثة مستقلة للتحقيق في جميع الإنتهاكات التي ترتكبها الميليشيات، ولا سيما فيما يتعلق بإدعاءات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بالإضافة إلى الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.