في آخر اعلان عن اسماء المسؤولين العراقيين المتهمين بفساد مالي واداري فقد كشفت لجنة النزاهة البرلمانية اليوم عن اسماء نواب ومحافظين ومدراء عامين واساتذة جامعات اضافة الى مسؤولين آخرين قد صدرت بحقهم اوامر القاء قبض للتحقيق معهم في الاتهامات الموجهة اليهم.
وقال رئيس اللجنة بهاء الاعرجي في مؤتمر صحفي اليوم ان اللجنة التقت بعدد من اعضاء مجلس القضاء الاعلى للاطلاع على سير التحقيقات في قضايا الفساد المالي حيث اصدرت المحكمة اوامر القاء القبض بحق عدد من المفسدين الذين ثبت تورطهم في قضايا فساد مالي واداري.
واضاف ان الشمولين بقرارات القاء القبض هم النائبان فلاح النقيب عبد الهادي الحساني واسعد سلطان ابو كلل محافظ النجف السابق وسالم المسلماوي محافظ بابل السابق وعبد الله حسن رشيد محافظ ديالى السابق وشفيق المهدي مدير عام دائرة السينما والمسرح وعلي جلاب صفوان قائم مقام الحمزة وسعد كمال الدين مدير عام صناعة الادوية واحلام فاضل عضو مجلس محافظة الديوانية اضافة الى سبتي جمعه حسن مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية واسماعيل خليل الماضي مدير تربية النجف وحيدر مهدي رئيس هيئة اعمار النجف وماجد حميد ومحمد علي ومحسن سلطان اساتذة في جامعة الكوفة.
واوضح ان الاسماء شملت ايضا مشعل حسن صالح مدير عام التجهيزات الزراعية السابق وعمار احمد قاسم مدير عام استثمارات نينو ى وجواد بدر كاطع مدير عام الطاقة الكهربائية في الناصرية وحسين كاظم عضو مجلس محافظة البصرة وبشرى كاظم مدير المكتب الانتخابي في الديوانية وخميس الدليمي مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التعليم العالي وعبد الجليل جودي رئيس هيئة استثمار النجف وعمار عاشور عكش استاذ في جامعة البصرة .
واضاف ان لجنة النزاهة البرلمانية عقدت جولة اجتماعات مع رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس هيئة النزاهة في الفترة الماضية لمتابعة ملفات المسؤولين المتورطين بملفات فساد مالي واداري وتم اصدار اوامر القبض والاستقدام بحقهم .
ويعتبر العراق واحدا من بين اكثر دول العالم فسادا وفقا لمنظمة الشفافية الدولية حيث احتل مؤخرا المرتبة التاسعة على لائحتها .. ويطال الفساد عددا كبيرا من المؤسسات الحكومية في بلاد تبلغ موازنتها السنوية نحو 100 مليار دولار.