يتداول العراقيون شريط فييديو يكشف عن توزع قيادي في ائتلاف المالكي اراض للدولة على الفلاحين شرط انتخاب رئيس الوزراء محذرا اياهم بأنه ستتم مراقبتهم في مراكز الاقتراع لمعرفة ما اذا كانوا قد استجابوا للشرط من عدمه .
ويظهر شريط الفيديو ومدته حوالي الدقيقتين القاضي بالمحكمة الجنائية العليا محمود الحسن القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ةمرشحه للانتخابات وهو وسط مجموع من المواطنين في منطقة ريفية بحماية ضباط وعناصر أمن مدججين بالسلاح والى جانبه شخص يحمل رزمة من سندات تمليك الاراضي قبيل موعد الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت الاربعاء الماضي.
ويظهر الحسن الذي كان نطق حكم الاعدام اواخر عام 2010 على نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السابق طارق عزيز المحيطين به الفلاحين المتحلقين حوله وهو يبلغهم بتوزيع سندات تمليك اراض عليهم قائلا ” ان الخدمات تعطلت في العراق لان الكثير من قوانينها لم نسنطع تمريرها في البرلمان وعليكم معرفة من عطلها حتى لاتعيدوا انتخابه”. ويواصل الحسن قائلا وبيده ميكرفون “ان الحكومة تريد ان تختبركم ويوم 30 نيسان سنكون في المراكز الانتخابية ونشوف اذا صدقتوا الوعد ويانا ام لا .. وانشاء الله تكونوا صادقين .. وانا كلفني رئيس الوزراء وقال لي تاخذ السندات وتوزعهم بيدك وتكمل معاملاتها .. ولكن انا ايضا عندي شرط معاكم .. حانجي يوم 30/4 ونتحاسب ونشوف وفيتوا بالعهد لو ما وفيتو” .. ثم يبدأ بتوزيع سندات تمليك الاراضي المملوكة للدولة على الحاضرين في التجمع الذي لم يعرف مكانه بعد.
وتروج معلومات عن امكانية الغاء الاصوات التي حصل عليها ائتلاف المالكي في المنطقة التي تم توزيع سندات التمليك فيها وقال موقع “واحة الحرية” ان المفوضية العليا للانتخابات قد حصلت على الشريط مالصور الذي يثبت بالدليل القاطع ان عمليات توزيع قطع الاراضي السكنية على المواطنين الفقراء من قبل المالكي انما كانت عمليات ابتزاز . واكد ان رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته واعضاء حكومته وزعوا اراض سكنية ومنح مالية وهبات عينية على الفقراء والمعوزين مستغلين موارد الدولة في خرق واضح لقوانين المفوضية العليا للانتخابات والمرجعية الشيعية العليا .
وكانت “ايلاف” رصدت خلال الحملة الانتخابية للمالكي على امتداد الشهر الماضي في مختلف المحافظات العراقية انه قد سعى الى استغلال احتياجات الفقراء باطلاق وعود بمساكن مجانية ومشاريع خدمية . ولدى اطلاق حملته الانتخابية في مدينة البصرة (375 كم جنوب بغداد) في 11 من الشهر الماضي مثلا فقد اكد المالكي في كلمة له ان فقراء العراق سيحصلون في المرحلة المقبلة عما لايقل عن مليون وحدة سكنية ستوزع مجاناً.
وخاطب ابناء البصرة ثاني اكبر المدن العراقية بعد بغداد والتي يقطنها مليوني نسمة قائلا “لوكان الجميع في ساحة العمل لما كانت هناك عائلة عراقية بلا سكن”.. واضاف ان الجميع يتحدثون عن تقديم الخدمات لكنهم يتهربون من اقرار الموازنة. واشار الى انه لو كان الجميع ساحة العمل بقلب واحد مع العملية السياسية ومع الدستور “لما كنا اليوم نرى عائلة بلا سكن. واكد ضرورة محاربة الفساد بقصد سياسي ومن يحاول تاخير انجاز المشاريع .
وكان المالكي أطلق اواخر العام الماضي ما اطلق عليها مبادرة وطنية للسكن قال انه سيتم خلالها توزيع مئات الالاف من قطع الاراضي السكنية على الفقراء والمعوزين والارامل ضمن خطة شاملة خصص لها 5 مليارات دولار . واشار الى ان المبادرة تهدف الى الى القضاء على ازمة السكن ودعم محدودي الدخل.
وكان وزير الإعمار والإسكان العراقي محمد الدراجي قال مؤخرا إن العراق يواجه أزمة إسكان اذ من المتوقع أن يستكمل البلد الذي مزقته الحروب والاضطرابات خمسة في المئة فقط من 2.5 مليون وحدة سكنية عليه أن يشيدها بحلول عام 2016 لتلبية الطلب. واضاف إن “العراق يحتاج لبناء 2.5 مليون وحدة سكنية جديدة بنهاية عام 2016” لكنه توقع بناء 130 ألف وحدة فقط بحلول ذلك الوقت منها 30 ألف وحدة تبنيها الحكومة و100 ألف وحدة يبنيها القطاع الخاص. واشار الوزير الى ان هذا الوضع يدفعه للقول بأن “هناك أزمة لن يتم حلها بدون استثمارات مباشرة من مستثمرين أجانب”.
رابط الفيديو:
http://www.youtube.com/watch?v=ZwV8EKCV-_I
