بغداد – كتابات

قراران اتخذهما رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مع بداية الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب يتناقضان مع بعضهما وهو ما أثار غضب بعض النواب.

أولهما رفض لمناقشة الموازنة المالية للعراق في العام 2014 بل وإغلاق هذا الملف بالكامل، وثانيهما تعيين شخصية نسائية لقيادة مجلس مكافحة الفساد.

وهو ما اعترضت عليه النائبة انعام الخزاعي، إذ إنه أغلق ملف موازنة 2014 دون التوضيح في ما أنفقت تلك الأموال الخاصة بها والتي بلغت 8 تريليون و412 مليار و200 مليون دينار.

الخزاعي طالبت بتوجيه سؤال نيابي إلى عبد المهدي استنادا إلى المادة 61 سابعا أ من الدستور العراقي لعام 2005 وقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 المادة 27 ثانيا منه والمادة 50 من النظام الداخلي لمجلس النواب، خاصة أن مجلس النواب إلى الآن لم يصادق على موازنة 2014.

بينما في الوقت نفسه أمر رئيس الوزراء بتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الفساد، وينتظر أن يعلن رسميا خلال يومين تكليف سيدة بمنصب رئيس المجلس، وكان أولى أن يبدأ أعمال المكافحة بفتح الملفات التي لم تلق قبول مجلس النواب إلى لحظة كتابة هذه السطور.