أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الخميس، عن الوصول إلى اتفاق “حظي بتعضيد” رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي ورئيس الإقليم مسعود بارزاني لوقف جميع الحملات الإعلامية التي تؤدي إلى تشنج العلاقات وتوتير الأجواء، إضافة إلى الاتفاق على اجتماع للجان العسكرية-الفنية ذات الاختصاص بهدف تشكيل مجموعات من سكان المناطق المتنازع عليها لتوفير الحماية لها.
وقالت الرئاسة في بيان أصدرته مساء اليوم، ، إن “رئيس الجمهورية جلال طالباني بذل بالتعاون مع نائبه خضير الخزاعي، خلال الآونة الأخيرة جهوداً حثيثة وأجرى اتصالات مع جميع الأطراف حرصاً من رئاسة الجمهورية على حفظ واستتباب الأمن والاستقرار ومنع أي تصدع في لحمة النسيج الوطني العراقي وبهدف ترسيخ أجواء الألفة والأخوة والتعاون بين أبناء الوطن”.
واضافت ان “هذه المساعي أثمرت عن اتفاق حظي بتعضيد كل من رئيس الوزراء نوري المالكي، ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني يقضي بوقف جميع الحملات الإعلامية التي تؤدي إلى تشنج العلاقات وتوتير الأجواء والاتفاق على أن تجتمع اللجان العسكرية- الفنية ذات الاختصاص بهدف تشكيل مجموعات تضم مواطنين من سكان المناطق المتنازع عليها بنسب متساوية بين أبناء القوميات الثلاث (العربية والكردية والتركمانية تناط بها مسؤولية حفظ الأمن هناك”.
وأكدت الرئاسة أن “انسحاب القوات التي تحركت في وقت سابق إلى المناطق المتنازع عليها يبداً بعد تشكيل تلك اللجان”، وعدّت أن من “شأن هذه الإجراءات أن توفر الأجواء الضرورية لإدارة الحوار الأخوي البناء الهادف إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار وتوجيه جميع الجهود نحو مشاريع الخدمات والتنمية”.
وناشد الرئيس جلال طالباني، في البيان، جميع القوى السياسية بأن “تساند هذه المساعي وتدعمها بالسبل كافة”، داعياً وسائل الإعلام إلى “إبداء أقصى قدر من الحرص على تفادي كل ما يمكن أن يثير الأجواء المنافية لروح الحوار والتعاون”.
وأصبحت المناطق المتنازع عليها الفتيل الذي اشعل أحدث صراع بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، منذ الـ16 من تشرين الثاني المنصرم، على خلفية كيفية إدارة الملف الأمني في تلك المناطق لاسيما كركوك، مما أدى إلى تحشيد بغداد وأربيل قواتهما ووضعها على أهبة الاستعداد القصوى بنحو ينذر بتفجر نزاع مسلح عبرت جميع الأطراف عن مخاوفها من تداعياته.
وفشلت بغداد وأربيل، في آخر اجتماع مشترك عقد في الـ29 من تشرين الثاني 2012، بالوصول إلى حل بشأن التوتر المستمر بينهما منذ أسابيع بعدما رفض رئيس الحكومة نوري المالكي 11 نقطة من مجموع 14، جاءت في وثيقة الاتفاق الأولي بين البيشمركة ومكتب القائد العام للقوات المسلحة، واتفقت الأحزاب الكردية في اجتماع مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في الـ30 من تشرين الثاني 2012، على وصف نهج الحكومة العراقية بأنه خطير وينذر بأزمة لكل العراقيين.
وتدهورت الأوضاع بشكل كبير بين أربيل وبغداد بعد حادثة قضاء طوز خورماتو (80 كم جنوب كركوك)، في الـ16 من تشرين الثاني 2012، التي شهدت اشتباكات بين قوات عراقية مشتركة من الجيش والشرطة وقوة من الآسايش (الأمن الكردي) كانت مكلفة بحماية مقر لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني وسط القضاء الواقع بين (محافظتي كركوك وصلاح الدين) ذي الأغلبية التركمانية، وأسفرت عن مقتل مدني على الأقل وإصابة أربعة من الأسايش وثلاثة من الشرطة وجندي، وأعقب تلك الاشتباكات تصعيداً سياسياً بين القادة الكرد ورئيس الحكومة وتحريك لقطاعات عسكرية مدعومة بالمدافع والدبابات إلى المناطق المتنازع عليها من قبل الطرفين.
ويعد حادث الطوز الأول في نوعه بين القوات العراقية والقوات الكردية منذ أحداث مدينة خانقين في العام 2008 وجاء عقب تصعيد سياسي بين الطرفين منذ تشكيل عمليات دجلة في شهر تموز الماضي، كما يمثل مؤشرا على عدم وجود تنسيق بين القوتين داخل المناطق المتنازع عليها، ودليلا على هشاشة الوضع الأمني فيها، نظرا لعدم وجود قوة رئيسية تتحكم بالملف الأمني.
وصوت مجلس محافظة كركوك في، السادس من أيلول الماضي، على رفض أمر القائد العام للقوات المسلحة بربط تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية في محافظة كركوك بقيادة عمليات دجلة.، كما تشهد المدينة تظاهرات شبه يومية من قبل الأحزاب والمنظمات الكردية الرافضة لعملية دجلة وتقابلها تظاهرات ونشطات لأحزاب ومنظمات عربية داعمة لقوات دجلة و”بقوة”.
يذكر أن وزارة الدفاع أعلنت في (الثالث من تموز 2012)، عن تشكيل “قيادة عمليات دجلة” برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك.
