تظاهر المئات من اتباع التيار الصدري في مدينة الناصرية، اليوم الخميس، تنديدا بتصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي التي لوح خلالها بمقاضاة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على اتهاماته له، وفي حين وصفوا المالكي بـ”بطل الأزمات”، لوحوا بـ”ربيع عراقي”.
وتظاهر المئات من أنصار الصدر اليوم، في مدينة الناصرية استنكارا لتصريحات رئيس الحكومة نوري المالكي ودعما لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر” ، مبيناً أن التظاهرة انطلقت من شارع النبي إبراهيم وسط الناصرية باتجاه ساحة الحبوبي.
وأضاف المراسل أن المتظاهرين طالبوا رئيس الحكومة نوري المالكي بعدم التطاول على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر”، مؤكدا أن المتظاهرين اتهموا ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي بـ”التستر على المفسدين وسراق أموال الشعب المحروم.
وتابع المراسل أن المتظاهرين وصفوا المالكي بـ”بطل الأزمات”، ناقلا عن احد المتظاهرين قوله ”الربيع العراقي قادم يامالكي”.
وحمل المتظاهرون لافتات تندد تصريحات رئيس الحكومة ورددوا شعارات منها (الربيع العراقي قادم ، ونستنكر تصريحات بطل الأزمات المالكي ، و إلى أي مستنقع تسير بالعراق يامالكي).
وكان التيار الصدري نظم منذ، اول أمس الثلاثاء، ( 11 كانون الاول الحالي) تظاهرات حاشدة في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، والبصرة جنوبي العراق والعمارة والنجف وكربلاء، تنديداً بالتصريحات التي أطلقها رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، ضد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، التي لوح فيها بمقاضاة الصدر على اتهاماته له، ورفع المتظاهرون صوراً مركبة للمالكي وصدام حسين، وقاموا بإحراقها، مؤكدين أنه “التحذير الأخير المالكي”، فيما حذرت الهيئة السياسية للتيار الصدري، اليوم الأربعاء، من أن “التطاول” على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سيؤدي إلى “تداعيات كبيرة” في الشارع العراقي.
فيما شكر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، أمس الأربعاء،(12 كانون الثاني 2012)، المتظاهرين الذين خرجوا أمس واليوم في بغداد والبصرة والنجف تأييدا له، “على ولائهم” له ولآل الصدر، إلا أنه دعاهم إلى “الترفع عن السب والشتم ورفع الصور المشينة” خلال احتجاجاتهم على تصريحات المالكي.
وهاجمت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، امس الأربعاء، رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن تصريحاته ضد الصدر، وفي حين أكدت أن مقتدى الصدر “خط أحمر ولن نسمح بالتعدي عليه”، أشارت إلى أن على المالكي أن لا ينسى بأن الصدر و”المقاومة الشريفة هما من أخرجا الاحتلال الأميركي من العراق”.
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي انتقد، أول امس الاثنين،( 10 كانون الأول الحالي) بيانات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مؤكداً أن تلك البيانات “لم تعد لها اهمية كونها متناقضة وسرعان ما يتم الانقلاب عليها”، في حين دعا الصدر إلى مواجهة تبعات اتهاماته له “قضائيا”.
وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر رد فبي بيان صدر عن مكتبه الخاص في الرابع من كانون الأول الحالي، على الخطاب الذي أطلقه رئيس الحكومة نوري المالكي وهاجم فيه الكرد والتيار الصدري، وعد أن “التهديدات” التي وردت في الخطاب تمثل “خطأ فادحا”، ونصحه بأن “يبدل كلامه”، في حين شدد على أن شراء السلاح يجب أن يكون “لأجل العراق لا دولة أخرى.
في حين هاجم رئيس الحكومة نوري المالكي، خلال مؤتمر صحافي عقده، في الأول من كانون الأول الحالي، “زعيم ميلشيا تقتل وتذبح” ويتحدث عن حقوق الإنسان والديكتاتورية، متهما جهات سياسية بـ”مسخ الدستور” وإثارة الضجيج بشأنه.
كما طالب الصدر، في (التاسع من كانون الأول الحالي)، “جميع المجاهدين” ضد الفساد بـ”الامتناع” عن الإدلاء بأي اتهامات عبر وسائل الإعلام من دون أن تكون لديهم الأدلة، فيما شدد على أن تقدم الأدلة للقضاء، مؤكدا أن إطلاق التهم في الإعلام لا يصب في مصلحة الشعب.
وسبق للصدر أن انتقد في الـ30 من تشرين الثاني الماضي، سياسة المالكي تجاه إقليم كردستان ووصفه بـ”الدكتاتور”، مؤكدا أن قوات دجلة تقوم بعمليات “استفزازية” خارج صلاحياتها.
واشتعلت حرب كلامية أخيراً بين التيار الصدري ورئيس الحكومة نوري المالكي، بعد حديث الصدريين عن وجود فائض في إيرادات العائدات النفطية ورفض رئيس الحكومة توزيعها بين المواطنين، في حين رد المالكي على اتهامات الصدريين قائلا أن “كلام نواب عن عائدات نفطية يعد استخفافا بالمواطن العراقي”.
ويتهم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، معارضيه السياسيين، بالتركيز على صفقة الأسلحة الروسية للتغطية على ما يسميه “فضيحة البنك المركزي”، التي أدت إلى إقالة محافظ البنك سنان الشبيبي واعتقال عدد من الموظفين فيه بتهم فساد.
يذكر أن البلاد تشهد حملات اتهامات متبادلة بين الكتل السياسية بشأن وجود فساد في صفقة الأسلحة الروسية التي وقعها رئيس الحكومة نوري المالكي مع روسيا في الـ12 من تشرين الأول 2012، التي كانت من نتائجها الإطاحة بالمتحدث باسم الحكومة علي الدباغ، إضافة إلى الأزمة بين بغداد وأربيل بشان التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق المتنازع عليها، في حين يرى مراقبون أن تلك الأحداث قد تكون “مفتعلة” من بعض القوى السياسية لأغراض انتخابية خاصة مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات المقرر أجراؤها في نيسان من العام المقبل 2013.