اعلن في بغداد اليوم عن صدور احكام بالسجن ضد 14 ضابطا كبيرا لضلوعهم بفساد قضية الدروع الواقية للرصاص المجهزة الى وزارة الدفاع .
وافصحت هيئة النزاهة العراقية عن مجمل إجراءاتها المتعلقة بقضية الدروع الواقية ضد الرصاص المجهزة إلى وزارة الداخلية بناء على عقدها المبرم مع وزارة الصناعة والمعادن. وأوضحت الهيأة الاحد أنَّ تفاصيل العقد تشير إلى تجهيز وزارة الصناعة والمعادن وزارة الداخلية لما مجموعه 100 الف قطعة درع واقية ضدَّ الرصاص جهز منها فعلاً 5 الاف قطعة فقط حيث اتَّضح فشل هذه الدروع كونها عبارة عن قطعة من الحديد وليست من مادة الفولاذ كما ينص عليه العقد.
واضافت انها سارعت فور تلقـيها الإخبار الخاص بالقضية إلى مخاطبة وزارة الداخلية وإعلامها ضرورة سرعة إكمال الإجراءات التحقيقية في القضية كونها تتعلق بحياة أبنائنا المقاتلين المدافعين عن حياض الوطن .. فضلاً عن كونها تعد هدراً للمال العام منبهة إلى أن اختصاصها الحصري يسمو على جميع اختصاصات الجهات التحقيقية وبضمنها محاكم قوى الأمن الداخلي.
وأشارت الهيئة إلى أن وزارة الداخلية اختارت محاكم قوى الأمن الداخليِّ طريقاً لحسم القضية حيث أصدرت المحكمة حكمها بإدانة الفريق (ع.ع.ع) بأربعة أحكام حبس استناداً إلى قانون العقوبات العراقيي رقم 111 لعام 1969 المعدَّل وقانون عقوبات قوى الأمن الداخليِّ رقم 14 لسنة 2008 إضافة إلى عقوبة إخراجه من الخدمة. واوضحت ان قرار الحكم الصادر عن المحكمة قد طال أيضاً مجموعةَ ضباطٍ آخرين في الوزارة، هم اللواء ( ج.م.س) والعميد (ع.ع.م) والعقيد (خ.ف.ك) والعميد (ح.ح.ج) والعقيد (م.م.س) والعقيد (ص.ح.خ) والمُقدَّم (ر.س.د) والرائد (ف.س.غ) والنقيب (ن.ي.ش) والملازم أول (ج.ج.د) والملازم أول (ع.ع.ح) والملازم أول (ح.س.ش) والملازم (م.هـ.ح) فأصدرت بحقِّهم ستة أحكام بالحبس وفق قانون العقوبات العراقيِّ وقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي .. لكن الهيئة لم تشر الى قيمة العقد الصادرة الاحكام بقضية عقده.
كما اشارت الهيئة الى ان المحكمة نفسها أصدرت حكماً يقضي بفتح قضية بحق اللواء (ك.ق.ح) مدير الفحص والقبول في المديرية العامة لشؤون البنى التحتيَّة استناداً إلى أحكام المادة 340/عقوبات وفتح قضيَّة أخرى بحق النقيب (ع.ع.ك) استناداً لأحكام المادَّة 29 من قانون عقوبات الأمن الداخلي.
واشارت الهيئة الى انها تواصل إجراءاتها لتنظيم سير التحقيق والحصول على العقد الخاص بالتجهيز والانتقال ميدانياً لغرض التدقيق المباشر وبيان المخالفات والكمِّـيَّات المسلَّمة والمعادة والمبالغ التي سُلِّمَت وتشكيل فرق عمل من محقققي الهيئة ومدقـقيها للتحرِي لغرض عرضها على محكمة تحقيق النزاهة بهدف سرعة الحسم القضيَّـة. وقالت انها بادرت منذ نيسان (أبريل) الماضي الى اتخاذ “الإجراءات القانونية التي تضمن فيها حقوق المقاتلين والحفاظ على حياتهم بتقديم المجرمين إلى العدالة وحفظ المال العام” .
يذكر ان العراق يشهد العراق منذ حوالي اربعة اشهر تظاهرات احتجاج واسعة يطالب خلالها المحتجون بدعم من مرجعية السيستاني بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وانهاء تسييس القضاء وتوفير الخدمات لا سيما المياه والكهرباء .
