خاص : ترجمة – د. محمد بناية :

لطالما سعت “الولايات المتحدة الأميركية” وتسعى للتفوق العسكري والاقتصادي على جميع دول العالم. والإدارة الأميركية تعلم جيدًا عجزها عن فرض نفوذها على الجميع بدون الإمتياز الاقتصادي؛ وبخاصة في مجال إنتاج السلع الإستراتيجية كـ”النفط” و”الغاز”. بحسب “ݒيام فيض”؛ في صحيفة (ستاره صبح) الإيرانية.

الحفاظ على التوازن الأميركي..

وللدول التي تتصدر حوزة “الوقود الأحفوري” كلمة قد تقضي على هذا التوازن وتفكك العقيدة الأميركية، لذلك سعت الإدارات الأميركية؛ في الأعوام الأخيرة، للمحافظة على استبدادها من خلال استباق هذه الدول.

وزادت “الولايات المتحدة” من معدلات إنتاجها لـ”النفط الخام” إلى: 11 مليون برميل يوميًا، وانتزعت المرتبة الأولى في مجال إنتاج “النفط الخام” بالعالم من “السعودية” و”روسيا”. ويبدو أن “الولايات المتحدة” تسعى للاستحواذ على سوق “النفط” و”الغاز” العالمي.

ووفق معطيات (بلومبيرغ) عن حركة الملاحة؛ فقد كثفت “الولايات المتحدة”؛ في العام 2020م، جهودها للتفوق على “روسيا” و”الصين” في إنتاج “الغاز”. وتحاول “الولايات المتحدة” تخفيف الاعتماد الأوروبي على “الغاز الروسي”، وفي هذه الحالة سوف تُحرم “روسيا” من مبلغ: 80 – 100 مليار دولار سنويًا من عائدات تصدير “الغاز” إلى الدول الأوروبية.

وهذه الخطة تستهدف طرح؛ “فلاديمير بوتين”، أرضًا. وتهادن الدول الأوروبية؛ حتى الآن، إزاء احتلال شبه جزيرة “القرم” وبعض الولايات شرقي “أوكرانيا”، بسبب الحاجة إلى “الغاز الروسي”، والأهم تعلل حلف الـ (ناتو) إزاء المطالب الأوكرانية؛ بالإنضمام إلى هذا التحالف العسكري خوفًا من الهجوم الروسي.

وبعد قرابة 14 عامًا على الفرضية القائلة بأن المفاوضات النووية الإيرانية جزء من مخطط أميركي لاحتلال صدارة العالم في إنتاج “النفط”، تتبلور حاليًا فرضية أخرى حول ارتفاع وتيرة الصراع الحدودي بين “روسيا” و”أكرانيا” باعتبارها فرصة لاستعراض “الولايات المتحدة” باعتبارها أكبر مصدر لـ”الغاز المُسال” حول العالم.

والسؤال: إلى أي مدى تتماشى هذه الفرضية مع الشواهد الموجودة ؟، كان “محسن رناني”؛ أستاذ الاقتصاد المشارك بجامعة “أصفهان”، قد شرع في العام 2005م؛ بتأليف كتاب بعنوان: (الاقتصاد السياسي للمفاوضات النووية الإيرانية)، ولم يتعطل صدور الكتاب في عملية الحصول على ترخيص الطبع فقط، ولكن أثارت وفق تصريحات السيد “رناني” نفسه، الإدعاءات والفرضيات المطروحة بالكتاب استياء المسؤولين في “الجمهورية الإيرانية”.

وكان قد ناقش في الكتاب مجموعة من الإدعاءات؛ أهمها أن المسعى الرئيس للدول الغربية، وبخاصة “الولايات المتحدة الأميركية” هو التخلص من الاعتماد على “نفط الخليج”، بحلول العام 2020م.

وتحقيق هذا الهدف يتعين على دول الغرب التحرك سريعًا باتجاه استبدال “النفط” بالوقود النظيف، ولذلك سوف تسعى للمحافظة على بقاء أسعار “النفط” عند حدود: 100 دولار من خلال تطويل فترة المفاوضات، وذلك بغرض تبرير الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة، وكذلك تهيئة الفرص والمصادر المالية اللازمة لامتلاك تكنولوجيا استخراج “النفط” قليلة التكلفة. وتوقع المؤلف زيادة أبعاد الضغوط الاقتصادية على “إيران” بصعود؛ “باراك أوباما”، إلى السلطة، وتوسيع دائرة العقوبات النفطية، بحيث تزداد الخسائر الاقتصادية الإيرانية على المدى الطويل بسبب المفاوضات النووية.

تقدم الولايات المتحدة على قطر وأستراليا..

بدأت قفزة في صادرات “الولايات المتحدة”؛ من “الغاز الطبيعي المُسال”، في العام 2016م؛ وتقدمت في غضون: 06 سنوات على “قطر” و”أستراليا”، وطرحت نفسها للمرة الأولى، في كانون أول/ديسمبر الماضي؛ كأكبر مصدر لـ”الغاز الطبيعي المُسال”.

وتشير التوقعات إلى أن “الولايات المتحدة” سوف تُثبت مكانتها كأكبر مصدر لـ”الغاز الطبيعي المُسال” حول العالم بنهاية العام 2022م، بحيث تتجاوز الصادرات: 11.5 مليار قدم مكعب في اليوم، وهو ما يُلبي: 22% من الطلب العالمي.

إنتهاء السيادة الأميركية..

يعتقد الخبراء أن “الولايات المتحدة” سوف تُحافظ، بحلول العام 2025م؛ على موقعها كأكبر مُصدر لـ”الغاز الطبيعي المُسال”، لأن “قطر” سوف تتصدر مجددًا قائمة الدول المُصدرة لـ”الغاز المُسال” بعد إنطلاق العمل في مشروع تطوير الحقل الشمالي، لكن “الولايات المتحدة” ماتزال تُنافس مع “قطر” و”أستراليا” على احتلال الصدارة في مجال إنتاج وتصدير “الغاز المُسال”.

في ظل هذه الظروف، يطرح بعض المحللين فرضية أن الانتقادات الأميركية المستمرة؛ منذ فترة الرئيس، “دونالد ترامب”، وحتى الآن للإرتباط الأوروبي بـ”الغاز الروسي”، واتجاه “الاتحاد الأوروبي”، من جهة؛ للحد من هذا الإرتباط، وتحرك “ألمانيا” من جهة أخرى للمزيد من الاعتماد على “الغاز الروسي”؛ من خلال مد خط أنابيب غاز (نورد استريم-2)، مهد للأزمة الأوكرانية، وهو الصراع الدبلوماسي الذي يقوض ثقة الدول الأوروبية في الاعتماد الدائم على “الغاز الروسي”؛ ويُغير معادلات السوق العالمي لـ”الغاز”.

لكن إثبات هذه الفرضية مرتبط بمصير الأزمة الأوكرانية واستمرار مسار صعود الصادرات الأميركية إلى “أوروبا”.