خاص : كتبت – نشوى الحفني :

يبدو أن الخلافات الحزبية لن تنتهي مع انعقاد الانتخابات البرلمانية العراقية، لوجود حسابات أخرى بين الأحزاب وبعضها، حيث تلعب بعض الأحزاب لعبتها خلف الجدران لتغيير توزيعة الرئاسات الثلاث في “العراق” ونقل المناصب بين المكونات.

ومن المتعارف عليه، منذ سقوط نظام “صدام حسين” عام 2003، عن توزيع المناصب، وفق المكونات، ليكون منصب رئاسة الوزراء، للمكون الشيعي، والجمهورية، للمكون الكُردي، ورئاسة البرلمان للسُنة.

غير أن هذه المرة لا تخفي أحزاب سُنية رغبتها بالحصول على رئاسة الجمهورية، كنوع من التغيير في الوضع القائم، واختراق التابوهات السياسية، على الرغم من أن منصب رئاسة الجمهورية، هو فخريٌ دون صلاحيات واسعة، مثل رئاستي البرلمان والحكومة.

صفقة بـ 100 مليون دولار..

وكشفت نائبة كُردية معارضة للحزبين الكُرديين؛ أن صفقة وقعها “الحزب الديمقراطي الكُردستاني”؛ بزعامة “مسعود بارزاني”، مع “حزب الاتحاد الوطني” الكُردي تقضي بحصول حزب “البارزاني” على منصب رئيس الجمهورية مقابل 100 مليون دولار؛ تم دفعها إلى حزب “جلال الطالباني”.

وقالت “سروة عبدالواحد”؛ إن اجتماعًا عُقد قبل ثلاثة أيام؛ بين الحزبين، انتهى بإسناد منصب رئيس الجمهورية إلى “الحزب الديمقراطي الكُردستاني” وتخلي “الاتحاد الوطني” عن استحقاقه في الحصول على المنصب، مبينة أن الصفقات السياسية بدأت تُعقد بين الأطراف السياسية قبل إجراء الانتخابات، وهي صفقات استباقية لتوزيع المناصب المهمة.

اتفاق على استبدال حصة رئاسة البرلمان برئاسة الجمهورية..

بينما قال عضو “مجلس النواب” العراقي ومرشح تحالف (عزم)، “زيد الجنابي”، أن هناك شبه اتفاق أولي ومبدئي بين السُنّة والكُورد، لاستبدال حصة رئاسة البرلمان برئاسة الجمهورية.

وقال “الجنابي” أن: “هناك شبه اتفاق مبدئي أو أولي لتبديل رئاسة البرلمان برئاسة الجمهورية، بأن يكون منصب رئاسة الجمهورية للمكون السُنّي ومنصب رئاسة البرلمان للمكون الكُردي”.

وأضاف أن: “هذه اتفاقات كُتل سياسية واتفاقات القادة الكبار من السياسيين واتفاقات دولية وإقليمية، ولا يعتمد الأمر على أي نائب مهما كان”، مؤكدًا أنه: “بعد يوم 10 تشرين أول/أكتوبر المقبل؛ ستتضح الصورة بشكلٍ جلي، وتتضح معالم المرحلة السياسية المقبلة؛ وهل سيكون هناك تبديل بالرئاسات”.

وبيّن “الجنابي” أنه: “إذا كان هناك تبادل بالرئاسات، فستكون رئاسة الجمهورية، لخميس الخنجر، وإذا بقي الأمر على ما هو عليه ببقاء رئاسة البرلمان للمكون السُني، فسوف تطرح عدة أسماء”، مردفًا أنه: “لا يمكن معرفة من سيكون الاسم الجديد لقيادة المرحلة المقبلة، وهذا ستحدده نتائج الانتخابات وعدد المقاعد التي ستحصد”.

ويرى أنه: “من الأفضل أن تذهب رئاسة الجمهورية للمكون السُنّي، لأن رئاسة الجمهورية هي تمثيل دولي، ومحيط العراق أغلبه من المكون السُني والعربي”.

ويبدو أن رئاسة البرلمان ليست بتلك الأهمية لتحالف (عزم)، كما يُشير “الجنابي”: فـ”البرلمان هو هيئة رئاسة يتكون من رئيس ونوابه الآخرين، وفي هذه الدورة الحالية رئاسة البرلمان ليست للمكون السُنّي، رئاسة البرلمان يُديرها، حسن الكعبي”.

وتساءل: “على أي اعتبار نأخذ رئاسة البرلمان، هل هي منصب فخري فقط ؟”، موضحًا أنه: “إذا كان الأمر بهذه الصورة؛ فلست بحاجة له، بل أحتاج إلى تمثيل دولي يكون بشكل قوي وسيادة العراق تكون قوية”.

ورأى “الجنابي” أنه: “من الممكن أن يتسنم المكون السُنّي، وزارة الخارجية، لكن يُراد أن نصل إلى يوم الاقتراع ونجتاز هذا اليوم، ومن ثم ستظهر نتائج الانتخابات عندها سنقرر”.

الدوائر المتعددة تخدم المكون السُني..

وفي وقت سابق؛ رأى القيادي في تحالف (تقدم)، “سعود المشهداني”، أن الدوائر المتعددة لقانون الانتخابات الجديد ستخدم المكون السُنّي، مشيرًا إلى أن عدد المقاعد في البرلمان المقبل، بالنسبة للمكون السُنّي في “بغداد”؛ قد يصل إلى: 29 مقعدًا.

وقال “المشهداني”؛ أن: “تحالف (تقدم) لديه طموح بتمثيل المكون السُنّي في رئاسة البرلمان المقبل، حسب ما هو متعارف عليه في السياسة العراقية بأن رئيس الجمهورية من حق الكُرد ورئاسة الوزراء هي للمكون الشيعي”.

القيادي في تحالف (تقدم)، أوضح أن: “المرشح لتحالف (تقدم) لرئاسة البرلمان المقبل؛ سيكون محمد الحلبوسي”، متوقعًا أن: “الدوائر المتعددة لقانون الانتخابات الجديد سوف تخدم المكون السُني، حتى وأن كان فيها عزوف في بغداد”.

ورأى أن: “عدد المقاعد محسومة في مناطق المنصور واليرموك وغيرها في الدائرة 12 وهي خمسة مقاعد، لذلك سيرتفع عدد المقاعد في البرلمان المقبل بالنسبة للمكون السُني في بغداد؛ وممكن أن يصل إلى: 29 مقعدًا في بغداد”.

إنذار بخلافات مستقبلية..

وتسلم العرب السُنة، منصب رئاسة الجمهورية، لمرة واحد فقط، بعد عام 2003، عندما تسلم المنصب، الشيخ “غازي عجيل الياور”، خلال حكومة “إياد علاوي” الانتقالية، ليجري اتفاق بين الجميع على تسلم المناصب وفق التقسيم المكوّناتي.

وأبدت الأطراف الكُردية، رفضها لإجراء أي تحول في المناصب الرئيسة، وأكدت رغبتها بالحفاظ على النسق الحالي، وهو ما يُنذر بخلافات قد تكون عميقة، بعد الانتخابات، في حال تمسكت الكتل الكُردية والسُنية بهذه الرغبة.

ويوجد لدى الرئيس الحالي، “برهم صالح”، رغبة بالحصول على ولاية ثانية، حيث قال في حوار تلفزيوني سابق: “مهمتي الأولى إجراء الانتخابات بسلام، وأتطلع إلى الحصول على ولاية ثانية، فلدي الكثير لأقدمه في هذا المنصب”.

لكن الانقسامات داخل الأحزاب الكُردية، تُمثل تحديًا بارزًا أمامها، قد تستغله الكتل السُنية، لإبرام صفقة تبادل المناصب.

تعقيدات وأجواء مناخية سياسية غير مناسبة..

يُذكر أنه خلال انتخابات عام 2018، لم يتفق الحزبان الكُرديان، “الديمقراطي الكُردستاني” و”الاتحاد الوطني”، على ترشيح شخصية واحدة، لهذا المنصب، إذ رشّح “الحزب الديمقراطي الكُردستاني”، وزير الخارجية الحالي، “فؤاد حسين”، فيما رشح “الاتحاد الوطني”، “برهم صالح”، ليختار “مجلس النواب”؛ الرئيس “صالح”.

وأثار هذا الخلاف حينها تساؤلات عن طبيعة تمثيل الشعب الكُردي، إذا كانت الأحزاب غير متفقة على الشخصية المرشحة، وهو ما مرجح حصوله بعد الانتخابات الحالية، في حال عدم حصول المكون السُني على هذا المنصب.

ويرد القيادي في الاتحاد الوطني، “محمود خوشناو”، على ذلك قائلاً: إنه: “من الطبيعي وجود خلاف بين الحزبين الكُرديين، كحال بقية الأحزاب، إذ لدينا خلاف مع الحزب الديمقراطي، في عدة أمور، كما لنا اتفاق في أغلب القضايا، لكن منصب رئيس الجمهورية، هو ممثل للشعب الكُردي، وإن كان هناك عدم توافق تام داخل الأحزاب الكُردية، بشأنه”.

وأضاف “خوشناو”، في تصريح لـ (سكاي نيوز عربية)؛ أن: “المسألة لا تتعلق بالحصول على المنصب، بقدر إدارته بتوازن، دون تخندق أو تمحور، وهو ما نسعى إلى أن تكون هناك إدارة جيدة لهذا المنصب المهم”.

وعلى رغم إعلان قيادات سُنية، وجود حراك للحصول على منصب رئاسة الجمهورية، غير أن مراقبين للوضع العراقي، يرون صعوبة تحقيق ذلك، بسبب التعقيدات التي بُنيت عليها العملية السياسية في البلاد، فضلاً عن عدم جاهزية الأجواء والمناخ السياسي لإحداث هذا التغيير.