تحت شعار التمكين .. المرأة العراقية تُشارك بالانتخابات وتقابل بتشويه السمعة .. فهل تنصفها “الكوتا” ؟

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

مع دفع الجميع العملية الانتخابية في “العراق” نحو الانعقاد، تبرز نقطة المشاركة السياسية لـ”المرأة” كأحد أهم النقاط التي يتركز عليها الضوء، لما لها من أبعاد داخلية كثيرة، فمؤخرًا أكد الرئيس العراقي، “برهم صالح”، أن الانتخابات المقبلة تاريخية، داعيًا إلى تمكين “المرأة” انتخابيًا وسياسيًا؛ باعتبارها عنصرًا أساسيًا في التنمية والاقتصاد في البلد.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس العراقي؛ أن: “الرئيس صالح؛ استقبل وفدًا ضم عددًا من الناشطات ومن منظمات المجتمع المدني في عموم البلاد، يوم السبت، حيث تم بحث الانتخابات وضرورة المشاركة الواسعة فيها، وخصوصًا من النساء”.

وقال “صالح”: إن “الانتخابات، التي ستجرى بعد أيام قليلة؛ هي حدث تاريخي ومفصلي مهم للبلد، ويجب أن تكون تحولاً باتجاه تحقيق ما هو مطلوب للعراق من إصلاح الأوضاع، وتأسيس حكم رشيد يُلبي للعراقيين ما يستحقونه من حياة حرّة كريمة”.

وأضاف أن: “تمكين المرأة انتخابيًا نقطة مهمة وجوهرية في الانتخابات”، مشيرًا إلى أن: “عدد الناخبات من النساء يبلغ نحو نصف عدد الناخبين الإجمالي، كما أن المرشحات لهذه الانتخابات بلغ نحو: 30 بالمئة من عدد المرشحين، متجاوزًا (الكوتا)؛ وهو مؤشر مهم على إصرار المرأة على المشاركة الفاعلة”.

وأكد على: “ضرورة توفير فرصة المشاركة الحرة لها في الانتخابات واختيار من تراه الأفضل”.

“الكوتا” تُمكن المرأة من الحضور الجيد..

وأضاف أن: “النظام الانتخابي الحالي؛ يُمكّن المرأة من أن يكون لها حضور جيد في المؤسسة التشريعية من خلال (الكوتا)، رغم أنه غير متناسب مع توقعاتنا وتطلعاتنا نحو مشاركة أكبر”، لافتًا إلى أن: “القانون الانتخابي متطور؛ قياسًا مع قوانين الكثير من البلدان، ونتمنى أن يتطور أكثر في الدورات الانتخابية المقبلة”.

وشدد “صالح” على أن: “قضية المرأة في المجتمع ضرورية ومرتبطة إرتباطًا وثيقًا بالتنمية والاقتصاد والاستقرار الاجتماعي، وبدون تمكين المرأة لا يمكن للاقتصاد أن يتطور ولا للتنمية أن تتحقق”، مشيرًا إلى أن: “استهداف المرشحات النساء؛ عبر عمليات التسقيط، حالة مؤسفة ومؤلمة وغير مقبولة، ويجب العمل على منع ذلك وضمان عدم تكرارها”.

نسبة مشاركة المرأة تُحقق التوازن في صنع القرار..

من جهتها؛ أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام لـ”الأمم المتحدة” في العراق، “جينين بلاسخارت”، أن نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات العراقية المقبلة تُعتبر مشجعة، مشيرةً إلى أن: “هناك الكثير لعمله لرفع الحواجز أمام المرأة للمشاركة في العملية السياسية”.

وقالت “بلاسخارت”، في كلمتها خلال مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة، يوم السبت (11 آيلول/سبتمبر 2021)، إن جائحة (كورونا) أدت إلى تفاقم ظاهرة العنف ضد المرأة.

وأضافت أن: “النساء تواجه مصاعب وتحديات عديدة؛ عندما يحاولن التصدي للعمل السياسي، إلا أن الأرقام تُشير إلى حد مشجع بمشاركة النساء في الانتخابات، حيث يُمثلن: 30 بالمئة من المرشحين؛ وهذا من شأنه تحقيق التوازن في صنع القرار”.

وفي السياق؛ أشارت إلى أن: “العنف يتخذ إشكالات خفية متعددة؛ وكذلك التهديد الضمني بالإقصاء الاجتماعي وكل هذا يضعف المرأة”.

اتخاذ التدابير اللازمة من قبل الحكومة..

وعن القرارات التي اتخذتها الحكومة العراقية لتمكين المرأة وتعزيز الوعي والأمن المرتبط بالانتخابات، قالت “بلاسخارت” إن: “القضاء العراقي أصدر قرارات لعدم تعرض المرشحات للانتخابات للعنف؛ وكذلك توفير وزارة الداخلية لخطوط ساخنة واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهن من الأجهزة الأمنية العراقية”.

فيما نوهت إلى أن: “هناك الكثير لعمله لرفع الحواجز أمام المرأة المشاركة في العملية السياسية”.

المجتمع لا يدعم المرشحات..

وكانت قد قالت مرشحة الانتخابات، “سارة فوزي”، لشبكة (رووداو) الإعلامية؛ إن: “هناك إعتقادًا سائدًا بأن المرأة كائن ضعيف وعاطفي، إضافة إلى أن المجتمع الذي تحكمه العادات والتقاليد، هو من أهم أسباب إقصاء المرأة عن التمثيل السياسي، فضلاً عن تسنم المناصب المهمة والوزارات السيادية”.

وترى “فوزي”؛ أن: “من أهم أسباب قلة التمثيل السياسي للمرأة، في العراق؛ وعدم تسنمها مناصب صنع القرار، يعود إلى عدم دعم المجتمع للنساء المرشحات في الانتخابات، ولذا فإن وجود المرأة في العملية السياسية لا يتعدى نسبة (الكوتا) وهي: 25%”.

وسيُشارك في الانتخابات: 110 أحزاب سياسية؛ و22 تحالفًا انتخابيًا، وقامت “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”؛ بدعوة: 76 سفارة ومنظمة أجنبية لمراقبة العملية الانتخابية المقبلة.

نسبة التمثيل النسوي..

وحول التمثيل النسوي بالدوائر الانتخابية؛ قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، “جمانة الغلاي”، لشبكة (رووداو) الإعلامية: “لدينا: 83 دائرة انتخابية؛ قُسمت على أساس (كوتا) النساء، لكون مقاعد مجلس النواب: 329، وربع هذا العدد هو من حصة (كوتا) النساء”.

وأضافت أن: “مفوضية الانتخابات؛ أكدت على ضرورة تحقيق (الكوتا) النسائية؛ عندما بدأ تقديم الكتل والأحزاب للتسجيل في الانتخابات، وبالتالي مفوضية الانتخابات حريصة جدًا على (كوتا) النساء وتمثيلهم في مجلس النواب؛ كونها ملتزمة بقانون الانتخابات الذي نص على تمثيل المرأة في الانتخابات”.

وأردفت “الغلاي”؛ أن: “(كوتا) النساء تتمثل في كل ثلاث رجال تكون مقابلهم امرأة، وهذا التقسيم من خلال قانون الانتخابات؛ وهو موجود في كل الدورات الانتخابية السابقة، الذي يكون التمثيل النسوي ربع عدد مقاعد مجلس النواب الكلي”، مشيرة إلى أن: “مفوضية الانتخابات أكدت على ضرورة وجود التمثيل النسوي في كل دائرة انتخابية”.

“الغلاي”؛ لفتت إلى أن: “هناك أيضًا مقاعد الأقليات المتمثلة: بـ 5 مقاعد للمسيحيين ومقعد للصابئة، في بغداد، ومقعد للشُبك والإيزيديين والكُرد الفيليين، وبالتالي فإن توزيع هذه المقاعد يكون وفق آلية محددة في قانون الانتخابات”.

المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات؛ بينت أن: “المسيحي والصابئي بدائرة انتخابية واحدة في كل العراق، بمعنى المرشح الواحد من الممكن أن يختاره الناخب أين ما كان من محافظات العراق”.

“بينما الإزيدي والشُبكي، في نينوى؛ هم في دائرة انتخابية واحدة لكل المحافظة، ويسمح بانتخابه من باقي الدوائر التابعة لهذه المحافظة، أما بالنسبة للكُرد الفيليين؛ فمحافظة واسط تكون دائرة انتخابية واحدة”، وفقًا لـ”الغلاي”.

مشاركة رمزية للمرأة في الحياة السياسية العراقية..

وتعليقًا على ما يواجه المرأة العراقية من صعوبات ومشقات في المعترك الانتخابي، تقول المرشحة المحامية، “سارة توفيق الصالحي”، في حوار مع موقع (سكاي نيوز عربية): “الانتخابات البرلمانية؛ هي بطبيعة الحال عملية ديمقراطية، يختار من خلالها الجمهور من يُمثله، ولهذا فمشاركة المرأة في هذه العملية تُعد إحدى أهم ركائزها، رغم أن الانتخابات في العراق لم تتبلور بصورة صحيحة بعد،

وتحتاج لوقت طويل حتى تُصبح ثقافة عامة لدى المجتمع، كي يعرف قوانينها وأنظمتها وآلياتها، ما أدى إلى تأخير عملية التحول الديمقراطي وما أضعف بالتالي دور المرأة في المشاركة السياسية، ودخول الانتخابات والمشاركة فيها”.

وتُتابع المرشحة العراقية عن محافظة “البصرة”؛ أقصى الجنوب العراقي: “ثقافة المجتمع العراقي مع الأسف لا تزال يتخللها التحجر الفكري بشأن المشاركة السياسية للمرأة، فمثلاً لا تزال بعض العوائل لا تسمح بمشاركة النساء في الحياة العامة، كالحصول على فرصة عمل أو التمتع بحق التعليم بحجة العادات والتقاليد، بل لا تسمح حتى بمشاركة المرأة في حق الانتخاب، فكيف سترى هكذا ثقافة إلى تمثيل المرأة في المجالس النيابية وتولي المناصب السياسية والقيادية، لذلك نجد أن مشاركة المرأة رمزية في الحياة السياسية العراقية، ولذلك لا بد من تعبئة النساء والرجال المؤيدين لحقوق النساء، لإحداث التغيير بضرورة مشاركة المرأة في عملية صنع القرار وتولي المناصب السياسية، وتمثيل المرأة في السلطات الرئيسة الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية”.

تحديات تعوق مشاركة المرأة السياسية..

على الرغم من وجود صعوبات وعقبات على المرأة تخطيها إذا ما أرادت خوض غمار العمل السياسي، وأهمها تلك العوامل المتصلة بالمرأة نفسها وبوضعها الاقتصادي، وعوامل متصلة من جهة أخرى بالمجتمع والثقافة السائدة فيه، كما ترى المرشحة، “سارة الصالحي”، التي تضيف: “فلو أخذنا مثال مشاركة المرأة في العملية الانتخابية في كثير من الأحيان، نجد أن المرأة غالبًا لا تملك بسهولة حتى المال المشروع للحملة الانتخابية، أضف إلى ذلك استعمال النفوذ وتبادل المصالح المادية والسياسية التي تضطر المرأة للتصدي، بالإضافة إلى بعض أشكال الخطاب المتطرف وتشويه السمعة، الأمر الذي يؤثر سلبًا على تقبل المرأة من المجتمع وعدم ثقة الناخبة العراقية بالمرأة نفسها، وانسياقها وراء رغبة الرجال من حولها، بالإضافة إلى أن كثير من النساء الناخبات يقدمن على عدم مساندة النساء المرشحات للانتخابات”.

ويتطلب إزاء ذلك التأكيد على أهمية دور المرأة في العملية السياسية والانتخابية. تقول “الصالحي”؛ مضيفة: “من خلال تحضير جيل من النساء القادر على تولي المناصب السياسية والحضور والتأثير في صنع القرار، والتأكيد على أهمية تدريب النساء حتى لا تصل النساء غير المؤهلات إلى المناصب القيادية، وتركيز المرأة على العمل في الأحزاب، والمشاركة في الانتخابات تصويتًا وترشحًا”.

إشراك المرأة من قبل الأحزاب الدينية مجرد ديكور !

من جهته؛ يرى مصدر سياسي عراقي، فضل عدم الإشارة لاسمه، في حديث مع موقع (سكاي نيوز عربية) أن: “الأمر نسبي، لكن بصورة عامة، نعم هناك معوقات في وجه مشاركة المرشحات في مختلف المناطق، خاصة في المحافظات، التي تقع تحت نفوذ القوى والأحزاب الدينية وميليشياتها المذهبية على اختلافها، والتي يسوئها تطور دور المرأة ومشاركتها وحضورها في الحياة السياسية العراقية”.

رغم أن تلك التيارات المتشددة تُرشح عادة نساء ضمن قوائمها، لكن وفق اشتراطاتها وصورتها المقولبة للمرأة، كما يقول المصدر السياسي العراقي، الذي يردف: “فبالنسبة لتلك الجهات إشراك المرأة مجرد ديكور لا أكثر، ولا يعني مطلقًا الإيمان من قبلها بضرورة مشاركة العنصر النسوي وتمكينه”.

ويبلغ عدد المرشحات للانتخابات العراقية المقبلة: 951 مرشحة؛ من بين أكثر من: 3200 مرشحًا، سيخوضون غمار الانتخابات العامة المقررة، يوم الأحد القادم، في حين سجلت الانتخابات البرلمانية الأخيرة، عام 2018، في “العراق” مشاركة أوسع للمرأة، بقرابة ألفي مرشحة، مما يُمثل تقريبًا ضعف عدد المرشحات الحاليات، خلال هذه الدورة الانتخابية؛ التي ستتم خلال أقل من أسبوع.

كسر احتكار الذكور للسياسة..

من جهتها؛ تقول الباحثة الأكاديمية، “نوال طالب”، إن: “مشاركة المرأة في الحياة السياسية؛ يؤكد على إمكاناتها وقدرتها على تشاطر المهام مع الرجل في جوانب مختلفة؛ وأن دورها لا يقتصر على 04 جدران منزلية”.

وتستدرك “طالب” بالقول، لـ (العين) الإخبارية: “لقد استطاعت المرأة العراقية – رغم الفرص الضعيفة التي حصلت عليها – أن تقدم نماذج محترمة ومسؤولة ذات مُنجز حقيقي، سواء في مجال التشريع أو التنفيذ”.

“طالب”؛ أضافت أن: “الوسادة إذا ما ثنيت للمرأة في المشهد السياسي العراقي مجددًا؛ فسنشهد تطورًا في الأداء وقدرة أكبر في تأدية المهام؛ كون التجارب الماضية عززت من خبرتها وكسرت النمطية السائدة في هيمنة الرجل على بعض المناصب التي ظلت حتى الأمس القريب حكرًا عليهم”.

رأي يجد سنده في حكومة “عادل عبدالمهدي”؛ التي لم تكن تضم سوى امرأتين، من أصل: 22 حقيبة وزارية.

فيما ارتفع عدد التمثيل النسوي في كابينة، “مصطفى الكاظمي”؛ إلى ثلاثة، وهن وزيرة الدولة لشؤون مجلس النواب، “هيام نعمت”، من (الكوتا) التُركمانية، ووزيرة الهجرة والمهجرين، “إيفان فائق يعقوب”، من (الكوتا) المسيحية، ووزيرة الإعمار والإسكان والبلديات، “نازنين محمد وسو”، من “الحزب الديمقراطي الكُردستاني”.

تعرض المرأة لحملات تشهير..

وترى “ندى الجبوري”، نائبة سابقة ومرشحة للانتخابات القادمة، عن تحالف (تقدم)، أن: “قيادات الأحزاب السياسية كلها من الذكور، وأن من يتخذ القرارات المهمة، سواء في الانتخابات وغيرها؛ هم الرجال”.

وأضافت: “هناك حملات تشهير تتعرض لها المرشحات بشكل واضح؛ كون المرأة هي المفصل الضعيف في المجتمع ومن السهل استهدافها”.

أما “إخلاص يونس العبيدي”، فتفضل الترشح للانتخابات المقبلة بعنوان مستقل: “كون قيادات الأحزاب تفضل دعم المرأة الضعيفة”، على حد تعبيرها.

وتؤكد “العبيدي”، لـ (العين) الإخبارية، وجود: “تمييز جنسي بين المرشحات والمرشحين الذين يحظون بدعم مالي لدعاياتهم الانتخابية”، مضيفة: “اعتمدت على إمكانياتي الذاتية وبمساعدة من زوجي لتوزيع ملصقاتي الانتخابية، التي تتعرض للتمزيق من قبل مرشحين يخشون وجودي في دائرتهم غرب بغداد”.