وكالات- كتابات:
أكدت بعثة “الاتحاد الأوروبي” في العراق، اليوم الخميس، ملف برامجها التنموية في “العراق” حاليًا بلغ: (410) ملايين يورو؛ مع: (45) مشروعًا قائمًا، مبيّنة أن هذا العمل في “العراق” هو رد “الاتحاد الأوروبي” على الهجمات العسكرية والمحاولات من قوى داخل “العراق” ومن جهات عدائية في المنطقة.
وقالت بعثة “الاتحاد الأوروبي” في العراق، في بيان؛ إن: “حكومة العراق والاتحاد الأوروبي؛ عقدا الاجتماع الأول للجنة الفرعية للتعاون الانمائي ضمن اتفاقية الشراكة والتعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي، في بروكسل، حيث أكد الجانبان على الأهمية الكبيرة للعلاقات الثنائية السياسية و(الاجتماعية-الاقتصادية) الآخذة بالتحسّن والنمو والتي تدفعها القيم المشتركة والمصالح العامة”، مبينة أن: “اللجنة الفرعية ناقشت البرامج والمشاريع الأكثر أهمية في التعاون المالي”.
وأكدت أن: “الاتحاد الأوروبي؛ يبقي مُلتزمًا التزامًا كاملًا بدعم العراق وشعبه ومجتمعاته ومؤسساته، بصفته شريكًا تنمويًا رئيسًا للعراق، إذ يبلغ ملف البرامج التنموية حاليًا: (410) ملايين يورو؛ مع: (45) مشروعًا قائمًا، وهناك المزيد من المشاريع قيّد التحضير”.
ولفتت إلى أنه: “قد تم الاتفاق على الإجراءات العملية مع حكومة العراق، وأخذ الخطة الوطنية للتنمية في نظر الاعتبار عند تصميم وتنفيذ البرامج والمشاريع”.
أشارت إلى أن: “أكثر المجالات ذات الصلة في التعاون هي تنمية القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل للمواطنين الشباب في العراق، والتغيّر المناخي، ومكافحة الفساد، والحماية الاجتماعية، والتعليم والهجرة، حيث تُسّاهم هذه البرامج في حداثة العراق واستقراره، وهذا هو رد الاتحاد الأوروبي على الهجمات العسكرية والمحاولات من قوى داخل العراق ومن جهات عدائية في المنطقة لوقف التنمية الاقتصادية والسياسية الإيجابية للعراق”.
ولفتت إلى أنه: “من أجل تحقيق قدر أكبر من الكفاءة، اتفق الجانبان على رفع منهج التعاون المشترك إلى مستوى أعلى، عن طريق التحرك تدريجيًا تجاه المزيد من الاستثمار، وعدم الاعتماد على المُنَح فقط. ويمكن تحقيق هذا عن طريق الاستفادة من إمكانيات المؤسسات الأوروبية المالية لتحشّيد الموارد من أجل التدابير الخاصة بالبُنى التحتية”.
وتابعت: “يمكن للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ (EBRD)، والبنك الأوروبي للاستثمار؛ (EIB)، أن يُصبحان شريكين رئيسيين للاستثمار في النقل والطاقة والمياه والربط الشّبكي، وكل هذا سيسمح للاقتصاد العراقي بالتنوع مما يجعل البلد أقل اعتمادًا على الموارد الأحفورية”.
وأوضحت أن: “الجانبين اتتفقا على الاستمرار في المزيد من العمل على المجتمع المدني في السّعي نحو الحوكمة الديمقراطية وحقوق الإنسان”، مؤكدة أنه: “شارك في رئاسة الاجتماع وكيل الوزير في وزارة التخطيط العراقية؛ ماهر جوهان، ونائب رئيس وحدة الشرق الأوسط وأواسط آسيا في المديرية العامة للشراكة الدولية لدى المفوضية الأوروبية؛ إليساندرو فيلا. وافتتح الاجتماع السفير أحمد تحسين برواري؛ رئيس بعثة العراق لدى الاتحاد الأوروبي، ونائبة المدير العام للشراكة الدولية في المفوضية الأوروبية؛ مريام فران”.
وختمت بالقول أن: “تشّكيل هذه اللجنة الفرعية للتنمية قد تم الاتفاق عليه رسّميًا في المجلس التعاوني بين الاتحاد الأوروبي والعراق؛ المنعقد في 20 آذار/مارس 2023، والذي شارك في رئاسته الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية/ نائب رئيس المفوضية الأوروبية؛ جوسيب بوريل، ووزير الخارجية العراقي؛ فؤاد حسين”.