خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
زار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، “إيران”، وحصل اتفاق ماتزال تفاصيله محل دراسة الكثير من التيارات السياسية حتى اللحظة.
والملاحظة التي تحوز الأهمية في هذا الاتفاق؛ تتعلق بالتسجيلات عن البرنامج النووي الإيراني، والتي لم تحصل عليها الوكالة مطلقًا كبث مباشر، وإنما بشكل يومي أو أسبوعي، وتحفظ بعد ذلك بعيدًا عن متناول الوكالة مع استمرار تطبيق الضمانات النووية.
والضمان إلتزام، “إيران”، وقرار “البرلمان” الأخير لا يسمح للحكومة الإيرانية بالمزيد من التعاون مع الوكالة، بعبارة أخرى استمرار التعاون في إطار الضمانات النووية فقط. وهذا التعاون لن يتجاوز البرتوكول الإضافي.
صحيح أن خفض الإلتزامات الإيرانية، في إطار “الاتفاق النووي”، بدأ قبل نحو عامين، مايزال موضوع الانسحاب الأميركي من “الاتفاق النووي” وخفض الإلتزامات الإيرانية؛ مصدر نقاش إيراني مستمر في الاجتماعات مع أطراف “الاتفاق النووي”.
وقد أخطرنا الجميع بقرار “البرلمان الإيراني”، في إطار “الاتفاق النووي”، وقلنا: “إننا سوف نعود للإلتزام بتعهداتنا المنصوص عليها في الاتفاق النووي؛ بمجرد أن تلتزم باقي الأطراف بتعهداتها”.
وفي هذا الصدد؛ أجرت صحيفة (أرمان ملي) الإيرانية، الحوار التالي مع “حسن هاني زاده”، السفير الإيراني الأسبق في “لبنان”…
خطوة ذكية يجب إكمالها..
“آرمان ملي” : ما هي المكاسب الإيرانية من الاتفاق الإيراني مع “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” ؟
“حسن هاني زاده” : اتسم الاتفاق بين الحكومة والوكالة الدولية؛ بالذكاء وسوف نلمس نتائجه الإيجابية خلال الأسابيع المقبلة. وهذه الخطوة قد تقضي على الذرائع “الأميركية-الأوروبية” لإلغاء العقوبات سريعًا.
هذا الاتفاق، في ضوء الأوضاع الراهنة، حيث تزداد الآمال في إحياء “الاتفاق النووي” مجددًا وعودة “الولايات المتحدة” وإلغاء جزء من العقوبات على الأقل. والتعصب في هذا المجال اضطهاد للحكومة، وعلى البرلمان العمل بذكاء وعدم الضغط على الحكومة أكثر من ذلك واتخاذ خطوات على مسار المكاسب الوطنية.
ويجب أن نتابع ماذا سيحدث مستقبلاً، وإذا فشلت الحكومة حينها يجب التفكير في بديل آخر.
لقد كشف “غورسي” موقفه بوضوح، خلال اللقاء الأخير، وهو أن هذا الاتفاق قد يكون مفيدًا لكل الأطراف. والمحتمل في القريب العاجل عقد اجتماع مع جميع أطراف “الاتفاق النووي” و”الولايات المتحدة”؛ ويمكن الوصول إلى نتائج أفضل.
هذا الاتفاق إستراتيجي، ويخدم المصالح الإيرانية.
البرلمان يجب أن يعطي الفرصة للحكومة..
“آرمان ملي” : كيف يتعين على البرلمان العمل بحيث لا يهدد مصالح الدولة ؟
“حسن هاني زاده” : أوقفت “إيران” الرقابة مدة 3 شهور، لكن كاميرات الوكالة في المنشآت النووية الإيرانية لم تتوقف عن العمل وترصد الأنشطة الإيرانية. وبعد ذلك تستطيع “إيران” الحيلولة بشكل كامل دون دخول المفتشين للمنشآت الإيرانية ورفع الكاميرات.
ومايزال بمقدور “إيران” تحذير الطرف المقابل، حال عدم الإلتزام، وأعطاءهم فرصة تعويض أخطاء الماضي؛ وهذا لا يعني الإعتقاد في عدم أهمية قرار البرلمان. لأن بمقدور “إيران” الاستفادة، في الزمان والمكان المناسبين، من أدواتها للضغط على الأطراف الغربية.
وعليه يتعين على البرلمان أن يمنح الحكومة الفرصة الكافية والإحجام عن القرارات المتسرعة. يجب على البرلمان التماهي والتعاون مع الحكومة. وماتزال أمام البرلمان فرصة، فالضرورة تستدعي حاليًا فتح مجال العمل أمام الحكومة. وسوف تحترم الحكومة حين تبدأ مناقشة التفاصيل والمسائل الفنية، قرار البرلمان، وفي الوقت نفسه العمل وفق المصالح الإيرانية.
اتجاه الريح في صالح إيران..
“آرمان ملي” : بعد الاتفاق الإيراني مع الوكالة، هل تتخذ “الولايات المتحدة” خطوات باتجاه الاتفاق وإلغاء العقوبات ؟
“حسن هاني زاده” : لا يجب التركيز، بشكل كامل، على اختلاف توجه إدارة “بايدن” الكامل عن الإدارة السابقة.
وتتضح هذه المسألة بمقارنة الوضع الحالي مع ضغوط “ترامب” اليومية على “إيران”.
فريق “بايدن” أكثر مرونة تجاه “إيران”؛ وسوف نلمس، بعد تقرير مدير عام “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، تغيير في توجه “الولايات المتحدة” والتحرك بشكل أسرع صوب إحياء “الاتفاق النووي”.
فالآفاق أكثر وضوحًا واحتمالات إلغاء العقوبات حاليًا أقوى من أي وقت مضى. ولو يعمد “بايدن”، لإلغاء العقوبات، يمكن عقد الآمال على عودة “الاتفاق النووي”، إلى مرحلة العام 2015م.
وكل الأحداث التي شهدتها “الولايات المتحدة”، خلال الأشهر الأخيرة، تصب جميعها في صالح “إيران”، والتي يتعين عليها الاستفادة من هذه الفرصة على أفضل نحو ممكن.
