خاص : ترجمة – آية حسين علي :

شهد العالم، خلال الفترة الماضية، على استخدام الإقصاءه باعتباره سياسات تسير على نهجها دول كاملة، وفي الأسابيع القليلة الماضية رأينا كيف وصل الأمر إلى مرحلة حرجة في التعامل مع قوافل المهاجرين الذين تجمعوا من “هندرواس” و”غواتيمالا” و”السلفادور”؛ ويحاولون دخول “الولايات المتحدة”، بينما يصفهم “البيت الأبيض” بالغزاة.

استخدام الخوف لتبرير السلطوية..

دعا وزراء “الفاتيكان” إلى ندوة أواخر شهر أيلول/سبتمبر الماضي؛ بعنوان: (رهاب الأجانب وعنصرية وقومية شعبوية في إطار الهجرة العالمية)، وهي مشكلة تؤثر على العالم كله بما فيه “الولايات المتحدة”، وخلصت الندوة إلى تعريف هذا التيار بأنه “إستراتيجية سياسية تستند على زيادة عوامل الخوف لدى الأشخاص والجماعات من تهديد ما لتبرير الحاجة إلى حكومة سلطوية تحمي مصالح المجتمع أو العرق المهيمن في بلد ما”، ويعتمد القادة الشعبيون على تلك الحماية المزعومة من أجل إبراز الجوانب السلبية لتقديم اللجوء أو استقبال ودمج أفراد أو جماعات قادمة من بلدان أخرى أو ينتمون إلى ثقافات أو ديانات مختلفة.

كيف تعاملت أميركا مع قوافل المهاجرين ؟

كان تعامل الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، مع قوافل المهاجرين قاسيًا للغاية، إذ هدد بأن يأمر الجيش بالتعامل معهم، ووصفهم بـ”حيوانات” يسعون إلى النيل من سلامة وأمن الأراضي الأميركية، وخرجت تقارير طبية تؤكد أن اللاجئين القادمين في القافلة يحملون أمراضًا معدية وقد تنتقل إلى السكان الأميركيين بسهولة.

ويهرب اللاجئون من أوضاع صعبة سببها عنف شديد وفقر مدقع ويأملون في الحصول على حياة أفضل بظروف ومختلفة، بينما يحاول “ترامب”، الشعبوي، إظهار الأمر وكأن “واشنطن” تسعى إلى حماية مواطنيها والدفاع عن مصالحهم، لكن الأزمة في جوهرها مختلفة للغاية، لذا على العالم أن يعي خطورة الإنجراف وراء التيار القومي الشعبوي.

واشنطن مجبرة على قبول اللاجئين بقوة القانون..

وفقًا لـ”قانون اللاجئين” لعام 1980، فإن التعامل مع اللاجئين يستند على اتفاقية عام 1951، التي وسعت نطاق الحماية لتشمل كل بلدان العالم مع انتشار مشكلة النزوح بعدما كانت مقصورة على اللاجئين الأوروبيين في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في “الولايات المتحدة”، منذ وقعت “واشنطن” البروتوكول الخاص بها عام 1967، وبموجب هذه الاتفاقات فإن “الولايات المتحدة” مجبرة على قبول أي لاجيء يصل إليها إذا ما كان يواجه خطرًا يهدد حياته في البلد التي جاء منها بسبب العرق أو الدين والجنسية أو بسبب آراءه السياسية وانتماءاته.

ورغم أن الاتفاقية لا تستهدف معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع الأشخاص إلى الهجرة إلا أنه يمكنها التخفيف من نتائجها، وذلك عن طريق إتاحة درجة من الحماية القانونية الدولية وغيرها من المساعدات للضحايا، وفي بعض الأحيان قد تزول عن شخص ما صفة اللاجيء عندما ينتهي السبب الذي أدى إلى منحه وضع اللاجيء.

وتعتبر جميع الدول، بما فيها الدول التي لم توقع على الاتفاقية ملزمة بإتباع معايير الحماية الأساسية التي تعتبر جزءًا من القانون الدولي العام، ويجب ألا يعاد أي لاجيء إلى أراض تتعرض فيها حياته أو حريته للتهديد.

واشنطن ستستقبل 30 ألف لاجيء فقط في 2019..

يعارض “ترامب”، منذ البداية، الهجرة واللجوء، لذا يسعى إلى تقليص أعداد المهاجرين الذين تقبلهم بلاده كل عام، وأعلنت إدارته أن العدد الأقصى للاجئين الذين سوف يسمح لهم بدخول “الولايات المتّحدة”، خلال عام 2019، ضمن برنامج إعادة التوطين، لن يزيد عن 30 ألفًا فقط، أي أقل من العام الحالي بنحو 15 ألف شخص، إذ وصل العدد إلى 45 ألفًا، في حين ينتظر نحو 800 ألف شخص من طالبي اللجوء فحص طلباتهم.