خاص : ترجمة – محمد بناية :

استقال مؤخرًا السفير الألماني في “إيران” سابقًا، “برند أربل”، من منصبه كرئيس الآلية المالية الأوروبية المعروفة باسم، (إينستكس)، بعد تصريحاته عن البرنامج الصاروخي الإيراني والهولوكوست.

وكان “أربل” قد وصف، في لقاء على قناة (يوتيوب) الألمانية، البرنامج الصاروخي الإيراني، بـ”القانوني”. وبحسب وسائل الإعلام الصهيونية، فقد استقال “أربل” من منصبه بعد نشر بعض تصريحاته عن “الهولوكوست”.

بدورها أكدت “الخارجية الألمانية” أن “أربل” استقال لأسباب شخصية. وعزا الفرنسي، “مارك فينو”، الباحث في مجال الإرهاب، في حوار مع وكالة أنباء (مهر) الإيرانية شبه الرسمية؛ أسباب استقالة مدير (إينستكس) للشرق الأوسط، والسيطرة على السلاح، وأمن أوروبا، وحقوق الإنسان. وناقش كذلك مستقبل الآلية المالية الأوروبية في الحوار التالي..

إسرائيل وراء استقالة “أربل”..

وكالة أنباء “مهر” : بعد استقالة مدير (إينستكس)؛ سوف يمتد أمد تفعيل هذه الآلية المالية كنوع من شراء الوقت بالنسبة للأوروبيين والإضرار بـ”الجمهورية الإيرانية”.. في رأيكم ألا يمكن تقييم استقالة “برند أربل” في إطار محاولات كسب المزيد من الوقت بالنسبة للدول الأوروبية والتأخر في تفعيل هذه الآلية المالية ؟

“مارك فينو” : عزا الدبلوماسي الألماني رئيس (إينستكس) الاستقالة لأسباب شخصية، لكن السبب في الحقيقة هو الضجة المثارة على خلفية تصريحاته لـ (اليوتيوب)؛ والتي انتقد خلالها “إسرائيل” وأعلن دعم “إيران”.

وتشتاق الدول الأجنبية الثلاث، (بريطانيا، وفرانسا، وألمانيا)، إلى تفعيل (إينستكس) بشكل كامل لحماية شركات “الاتحاد الأوروبي” من “العقوبات الأميركية” والمساهمة في إنقاذ “الاتفاق النووي”. لكن هذه الآلية مفعلة حاليًا من المنظور الفني؛ وقد قامت بعض الشركات بتسجيل أسماءها في هذه القناة المالية، لكن تأسيس صندوق خاص بسداد الديون في الأسواق الدولية مازال يحتاج إلى التراخيص المالية.

لن تتعرض للعقوبات مباشرة ولكنها تحاول الإلتفاف..

وكالة أنباء “مهر” : هل من الممكن أن تشمل القناة الخاصة للتجارة مع “إيران” بخلاف الأدوية، والأدوات الطبية والسلع الزراعية، التجارة النفطية أيضًا ؟

“مارك فينو” : كما ذكرت (الماينتور)؛ يريد الرئيس الفرنسي، “إيمانويل ماكرون”، فتح خط إعتماد بقيمة 15 مليار دولار لـ”إيران” في إطار (إينستكس)، وفي هذه المرحلة تُطرح (إينستكس) فقط بغرض تسهيل تجارة السلع الإنسانية التي يحتاجها الشعب الإيراني، ولن تتعرض بشكل مباشر لـ”العقوبات الأميركية” أحادية الجانب.

ولقد أعلنت “روسيا” عزمها الإنضمام إلى (إينستكس)؛ حال شملت هذه القناة التجارة النفطية. لكن سيكون من الصعوبة توسيع نطاق الآلية المالية الأوروبية بحيث تتجاوز أهدافها الأولية.

في الوقت نفسه؛ ورغم عدم التأكيد الرسمي، يبدو أن الرئيس الفرنسي كان قد اقترح على نظيره الإيراني، “حسن روحاني”، فتح خط إعتماد للإلتفاف على “العقوبات الأميركية” وتسهيل تجارة “النفط”. والحقيقة أن لدى “إيران” عدة فرص في سوق “النفط الدولي” تمكنها من تصدير منتجاتها إلى مستوردين كبار مثل “الهند” و”الصين”.

“إينستكس” منظومة ناقصة..

وكالة أنباء “مهر” : هددت “الولايات المتحدة الأميركية” بفرض عقوبات حال توسيع نطاق (إينستكس) بحيث تتجاوز تجارة المحصولات الزراعية والأدوية.. كيف تقييم مستقبل (إينستكس) في ضوء هذه التهديدات ؟       

“مارك فينو” : أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، إعفاء السلع الإنسانية من العقوبات، لكن وبسبب العقوبات المصرفية على “إيران”، والتي سوف تطال أيضًا الدول الثلاث، (بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا)، فقد إزدادت تكلفة استيراد الدواء بالنسبة لـ”إيران”، ومن ثم صعوبة الحصول عليه.

علاوة على ذلك؛ تخاف شركات الدواء متعددة الجنسيات، (رغم الإعفاء)، من الإدانة في المحاكم الأميركية، ومن هذا المنطلق يتعاملون مع “العقوبات الأميركية” باعتبارها رادع.

وعليه؛ حتى لو تكون (إينستكس) وسيلة لتسهيل التجارة، فلا توجد أي ضمانات بشأن إتخاذ الشركات قرار الاستفادة من هذه الآلية المالية، إذا ما أدركت خطورة التعرض لـ”العقوبات الأميركية” طالما مصالحهم التجارية والمالية في السوق الأميركية أكبر منها في “إيران”.

الانسحاب الأميركي لم يكن سهلاً !

وكالة أنباء “مهر” : مددت “الولايات المتحدة” إعفاء العقوبات النووية الإيرانية مدة 90 يومًا.. ما هي في رأيكم أسباب هذا القرار ؟

“مارك فينو” : مددت إدارة “دونالد ترامب” الإعفاء من العقوبات النووية الإيرانية، وعليه تتيح لـ”الصين” و”روسيا” والدول الأوروبية إمكانية الاستمرار في التعاون مع “إيران” بغرض تنفيذ بعض بنود “الاتفاق النووي”، لا سيما تلك المتعلقة بالأنشطة للحيلولة دون خطر انتشار السلاح النووي، (في بوشهر، فردو، آراك).

وفي هذه المرحلة، لا تميل “وزارة الخزانة الأميركية” لفرض عقوبات ثانوية، (عقوبات قد تؤثر بشكل كبير على باقي شركاء إيران في الاتفاق النووي). أما السبب الثاني، هو صحيح أن “الولايات المتحدة” انسحبت بشكل ظاهر من “الاتفاق النووي”؛ بدعوى أنه لم يكن دقيق ومتشدد بالقدر الكافي، وللتوضيح لن يكون من السهل على “الولايات المتحدة” إيقاف تنفيذ بعض البنود الرئيسة في الاتفاقية بدعوى الحيلولة دون امتلاك “إيران” سلاح نووي.