خاص : كتبت – هانم التمساح :
إنفراجة سياسية تلوح في أفق “العراق”؛ بعد أنباء عن ظهور حكومة، “مصطفى الكاظمي”، إلى العلن خلال أيام. بعد شهور طويلة من التعثر، وفشل كل من “عدنان الزرفي” و”توفيق علاوي” من قبل؛ في تشكيل الحكومة الجديدة، بعد استقالة حكومة “عبدالمهدي”، خاصة وأن الأحزاب السياسية مضطرة للتوافق نظرًا لأن هذه الحكومة تُعد فرصتها الأخيرة.
ويرى مراقبون، إنه ربما لا تزال هناك فرصة لـ”العراق” كي يخرج من دائرة الفقر والمحاصصة والطائفية، خلال الفترة القادمة، والحكم سيكون بعد بدء الحكومة الجديدة عملها وفور إعتمادها من “مجلس النواب”.. وهناك عدة عوامل أهمها أنها تُعد الفرصة الأخيرة للتوافق وثانيها الظروف الصحية والاقتصادية التي لم تُعد تتحمل.. وطبقًا للمادة (76) من الدستور، والتي تمنح رئيس الجمهورية حق إعادة التكليف ثلاث مرات وفي حال أخفق الأول يُكلف الثاني وبعدها الثالث.
وفي حال إخفاق “الكاظمي”؛ تنفد أمام رئيس الجمهورية فرص التكليف للمرشحين ، ويذهب بعدها الرئيس إلى حل البرلمان وإعلان الانتخابات المبكرة خلال 60 يومًا.
مرشح الفرصة الأخيرة..
ما يُحدث الآن مع “مصطفى الكاظمي”؛ قد لا يكون مختلفًا كثيرًا عن سلفيه، “محمد علاوي” و”عدنان الزرفي”، لكن “الكاظمي” يمتلك ورقة لم تكن متاحة بيد الأخرين، فهو مُكلف “الفرصة الاخيرة” دستوريًا، الأمر الذي دفع القوى للاتفاق وعدم الاعتراض عليه منذ البداية.
وبحسب سياسيين؛ فإن هناك توافقًا وطنيًا، ليس فقط شيعيًا، وإنما من مختلف الكُتل سواء الكُردية أوالسُنية على تكليف “مصطفى الكاظمي”، كما أن تحالف القوى، وكذلك الكتل الكُردستانية، لديهم تقاربات كبيرة مع “الكاظمي” على مستوى البرنامج الحكومي ومنهاج التشكيلة الوزارية، وبالتالي فإن الرئيس المُكلف قد لا يحتاج إلى موعد شهر لطرح تشكيلته الوزارية بل ربما يحتاج أيامًا.
و”الكاظمي” ما زال في الأيام الأولى من تكليفه بالمهمة، إذ لم تمض سوى ستة أيام على تكليفه، في التاسع من نيسان/أبريل الجاري، وما زال أمامه متسع من الوقت لإتمام مهمته في المدة المحددة دستوريًا بثلاثين يومًا، خصوصًا وأن خلفه تجربتين لمكلفين سابقين لم يحالفهما الحظ وتوافق السياسيين، عليه أن يتعلم منهما ويتعظ.
الظروف الاقتصادية والصحية..
القوى السياسية والحكومة مضطرة أن تكون داعمة للشعب في مواجهة الظروف الصعبة والتصدي للتحديات، الصحية والاقتصادية، التي تعصف بالبلاد، فبالتالي هي مضطرة أيضًا للتخلي ولو قليلًا عن صراعاتها وأطماعها في المحاصصة وتقاسم النفوذ.
وتظهر التسريبات والتكهنات حول حكومة “الكاظمي” ووزرائه مدى تدخل الكُتل السياسية في تشكيل الحكومة ومحاولة المُكلف إرضائها وهو ما تعكسه التدخلات الحزبية في قرارات اختيار الوزراء.
هذا بالرغم من أن تحالف (الفتح)؛ بزعامة “هادي العامري”، أعرب عن رفضه تكرار تجربة تشكيل حكومة رئيس الوزراء المستقيل، “عادل عبدالمهدي”، في الحكومة، برئاسة المُكلف “مصطفى الكاظمي”، وأكد التحالف أنه سيمنح “الكاظمي” صلاحية اختيار وزراء حكومته بكل حرية، وتوقع تحالف (القوى العراقية)، تقديم رئيس الوزراء المُكلف تشكيلته الوزارية، خلال 10 أيام، إثر هذا التوافق.
التوافق على المحاصصة !
ومع تراجع الحراك الشعبي، اضطراريًا بسبب تفشي وباء “كورونا”، استغلت الكُتل السياسية ذلك في تهميش مطالب المتظاهرين بإلغاء المحاصصة، وسارعت في تقسيم الحقائب الوزارية. خاصة وأن هناك وزراء في حكومة “عادل عبدالمهدي” سيحتفظون بوزاراتهم في الحكومة الجديدة، ويبلغ عدد هؤلاء الوزراء ثلاثة، كانوا ناجحين في أدائهم، لهذا هناك نية لإعادة تكليفهم، بحسب القوى السياسية، كما أن الأكراد سيحتفظون بوزاراتهم التي حصلوا عليها في الحكومة السابقة.
وبالتالي فإن “الكاظمي” سيوزع الحقائب الوزارية كما تم توزيعها بحكومة “عبدالمهدي”، لكن تحالف رئيس مجلس النواب، “محمد الحلبوسي”، (اتحاد القوى)، سيخسر وزارتين بالحكومة الجديدة، الأمر الذي سيدفع “الحلبوسي” لعرقلة تمرير حكومة “الكاظمي” داخل البرلمان، ولأن “الحلبوسي” سيخسر وزارتين ولم يُحصل على ست وزارات كما طلب سابقًا، وهذا الأمر سيؤثر على دعم السُنة لـ”الكاظمي”، وأن “الحلبوسي” سيقف معرقلًا لتمرير الحكومة بسبب خسارة هذه الوزارات، وسيعني عدم دعم السُنة لـ”الكاظمي”.
القوى والمكونات الأخرى ليست بعيدة عن المشهد، فقد أعلنت رئيسة كتلة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري النيابية، “ريحان حنا أيوب”، أن مكونها يسعى بـ”قوة” للحصول على حقيبة وزارية في حكومة رئيس الوزراء المُكلف، “مصطفى الكاظمي”.
وأشارت النائبة المسيحية إلى: “أن حفظ استحقاقات جميع مكونات الشعب العراقي الأصيلة، هي أولوية حتمية لابد منها، وعلى رئيس الوزراء المُكلف الآخذ بها بشكل يتناسب مع هذه المكونات”.
وأضافت: “لغاية اللحظة لم ندخل بالمفاوضات المباشرة مع الكاظمي، إلا أننا سنحاول بكل ما نملك من القوة أن نحافظ على استحقاقاتنا كمكون والحصول على حقيبة وزارية في الحكومة المقبلة”.
تحركات “الكاظمي”..
بدوره بدأ رئيس الوزراء المُكلف الجديد، “مصطفى الكاظمي”، تحركاته ومشاروراته مع القوى والأحزاب الرئيسة من أجل الشروع بتشكيل حكومته وتأليف كابينة وزارية تمهيدًا لعرضها على البرلمان.
وكان رئيس الجمهورية، “برهم صالح”، ذهب بشكل مفاجيء إلى مدينة “الفلوجة”، حيث مقر “الحلبوسي”، للتباحث معه بشأن ملف تشكيل الحكومة، كما ذكر ذلك المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية.
وكان رئيس الوزراء المُكلف، “مصطفى الكاظمي”، قد أكد عزمه تقديم كابينته الوزارية بأقرب وقت ممكن. وقال مكتبه الإعلامي في بيان، إن: “الكاظمي يواصل مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في أجواء إيجابية بتعاون الكتل السياسية والفعاليات الاجتماعية، وفقًا للتوجهات التي أعلنها في كلمته”، مضيفًا أن رئيس الوزراء المُكلف أجرى، خلال الأيام الماضية، سلسلة لقاءات ومشاورات، وأكد خلالها عزمه على تقديم برنامجه الحكومي وعلى تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن.
كما التقى بعد أيام على تكليفه، بأعضاء في الحكومة المنتهية ولايتها في محاولة لتشكيل حكومة جديدة بسرعة، حيث بحث مع وزير المالية في الحكومة المستقيلة، “فؤاد حسين”، خطوات تشكيل الحكومة والتحديات التي يواجهها “العراق”.
رئيس الجمهورية، “برهم صالح”، كان من أبرز الداعمين لترشيح “مصطفى الكاظمي”، لرئاسة الحكومة في جميع المراحل، وخلال المرسوم الجمهوري رقم 12، والخاص بتكليف “الكاظمي” تجنب ذكر الكتلة الأكبر وأكتفى بتسمية الكتل النيابية الداعمة؛ وهو مخالف لما جاء في قرار القضاء قبل مدة، بحسب سياسيين، مؤكدين على أن تلك العملية ستؤسس لمخرجات سياسية خطيرة أولها عدم وجود كتلة متبنية لـ”الكاظمي” داخل البرلمان، وثانيًا أسست لعرف استبدال المُكلفين لرئاسة الحكومة وتسويف الوقت رغم أهميته دستوريًا.
