وكالات – كتابات :
رغم الخلافات والحالة العدائية في معظم الأحيان التي جمعتها مع هاتين القوتين، اعتمدت “الولايات المتحدة” بالكامل تقريبًا على “الصين”، وبدرجة أقل على “روسيا”، في السنوات الأخيرة؛ لشراء معادن حيوية وضرورية لإنتاج وصناعة الذخيرة والأسلحة بكافة أشكالها وأنواعها.
وبعد تصاعد الخلافات بسبب الحرب “الروسية-الأوكرانية”، يسعى المشرعون الأميركيون: لـ”تصحيح ذلك”.
كيف تعتمد “أميركا” في صناعة الذخيرة على “الصين” و”روسيا” ؟
يقول تقرير لموقع (ديفينز نيوز) الأميركي، إن من أبرز المعادن التي تعتمد عليها “واشنطن” في صناعة الأسلحة المختلفة لديها هو: “الأنتيمون” المعدني، حيث يُعد هذا العنصر ضروريًا لسلسلة الإمدادات الصناعية الدفاعية، وهو ضروري لإنتاج كل شيء؛ بدءًا من الرصاص الخارق للدروع والمتفجرات إلى الأسلحة النووية، بالإضافة إلى المعدات العسكرية المتنوعة الأخرى؛ مثل نظارات الرؤية الليلية.
وصار “الأنتيمون” الآن في الخطوط الأمامية لجهود “الكونغرس” الأخيرة لدعم الاحتياطي الإستراتيجي للمعادن الأرضية النادرة، والمعروفة باسم مخزون الدفاع الوطني. ويشتمل المخزون على العديد من المعادن الأخرى المهمة لسلسلة التوريد الصناعية الدفاعية مثل: “التيتانيوم والتنغستن والكوبالت والليثيوم”، لكن المُشرّعين يتوقعون أن يُصبحوا معسرين بحلول السنة المالية 2025، في حال غياب: “الإجراءات التصحيحية”.
ما الإجراءات التي اتخذتها “واشنطن” للحد من سيطرة “الصين” على هذه المعادن النادرة ؟
يقول الموقع الأميركي المختص بالشؤون الدفاعية، إن لجنة القوات المسلحة بـ”مجلس النواب” اتخذت أولى خطواتها في مواجهة سيطرة “الصين” على سلسلة توريد “الأنتيمون” في مسودة قانون أصدرتها، يوم الأربعاء 08 حزيران/يونيو 2022.
وسيُطالب التقرير المصاحب لمشروع القانون مدير مخزون الدفاع الوطني بإطلاع اللجنة على حالة “الأنتيمون”؛ بحلول تشرين أول/أكتوبر، مع تقديم: “نظرة مستقبلية لمدة خمس سنوات عن هذه المعادن ونقاط الضعف الحالية والمستقبلية في سلسلة التوريد”.
وأشار التقرير إلى أنَّ: “اللجنة قلقة بشأن الديناميات الجيوسياسية الأخيرة مع روسيا والصين؛ وكيف يمكن أن يؤدي ذلك إلى تسريع اضطرابات سلسلة التوريد، لا سيما مع (الأنتيمون)”.
وسيتطلب مشروع القانون أيضًا من “وزارة الدفاع”، وضع سياسة لإعادة تدوير البطاريات المستهلكة لاستعادة: “المعادن الثمينة والمعادن الأرضية النادرة والعناصر ذات الأهمية الإستراتيجية؛ (مثل الكوبالت والليثيوم)، في سلسلة التوريد أو الاحتياطيات الإستراتيجية للولايات المتحدة”.
ووافقت اللجنة الفرعية للجاهزية في “مجلس النواب” على مسودة النص، يوم الخميس 09 حزيران/يونيو، ومن المقرر أن تقدم لجنة القوات المسلحة التشريع ضمن مشروع قانون التفويض الدفاعي السنوي في وقت لاحق من هذا الشهر.
“الصين” هي أكبر مُنتج لـ”الأنتيمون” الخام في العالم تليها “روسيا”..
بعد أن قطعت “اليابان” إمدادات “الولايات المتحدة” من “الأنتيمون”؛ من “الصين”، خلال الحرب العالمية الثانية، بدأت “الولايات المتحدة” في شراء خام المعدن من منجم ذهب في ولاية “أيداهو”. ومع ذلك، توقف هذا المنجم عن الإنتاج في عام 1997.
ووفقًا لتقرير عام 2020، الصادر عن “هيئة المسح الجيولوجي” الأميركية، وهي وكالة حكومية: “لا يوجد منجم محلي للأنتيمون. والصين هي أكبر منتج للأنتيمون الخام والمُكرّر ومصدر رئيس لواردات الولايات المتحدة منه”.
وأشار التقرير إلى أنَّ “الصين”: “تفقد حصتها في السوق مع روسيا، المُنتج الثاني في العالم”، مع اكتساب “طاغيكستان” مكانة في السوق العالمية باعتبارها ثالث أكبر مورد لـ”الأنتيمون” في العالم.
ويُمثل اهتمام المُشرّعين الأخير بدعم مخزون الدفاع الوطني من المعادن الإستراتيجية تحولاً مهمًا لـ”الكونغرس”، الذي سمح مرارًا وتكرارًا بمبيعات بملايين الدولارات من الاحتياطي على مدى العقود العديدة الماضية لتمويل برامج أخرى.
مخزون الدفاع الوطني..
ووصل المخزون الإستراتيجي الأميركي للذروة، خلال بداية “الحرب الباردة”؛ في عام 1952، إذ قُدِّر بحوالي: 42 مليار دولار، بقيمة دولارات اليوم. وانخفضت هذه القيمة إلى: 888 مليون دولار حتى العام الماضي.
وقدّمت “وزارة الدفاع” الأميركية اقتراحها التشريعي إلى “الكونغرس”؛ الشهر الماضي؛ إذ طلبت من المُشرّعين الموافقة على ميزانية: 253.5 مليون دولار في مشروع قانون تفويض الدفاع لشراء معادن إضافية للمخزون والتي تدخل في صناعة ذخيرة الأسلحة المختلفة.
وقاد النائب الديمقراطي من ماساتشوستس؛ “سيث مولتون”، العضو في لجنة القوات المسلحة بـ”مجلس النواب”، سبعة جمهوريين، في نيسان/إبريل؛ في مطالبة اللجنة الفرعية لمخصصات الدفاع بتوفير: 264 مليون دولار إضافية لتمويل المخزون للسنة المالية 2023.
وكتب المُشرّعون: “المخزون الحالي غير كافٍ لتلبية متطلبات المنافسة بين القوى العظمى. (مخزون الدفاع الوطني)؛ لم يُعد قادرًا على تغطية احتياجات وزارة الدفاع للغالبية العظمى من المواد المحددة في حالة حدوث اضطراب في سلسلة التوريد”.
المعادن النادرة احتياطي إستراتيجي مثل “النفط”..
يقول النائب “مولتون”؛ لموقع (Defense News): “أوشك المخزون على بلوغ حالة العجز عن الوفاء بالاحتياجات في الوقت الحالي. أما القضية الثانية، فهي أن عمليات البيع هي التي أدت إلى تقلص المخزون بشدة على مدى السنوات الماضية”.
يُضيف “مولتون”: “أحد أبرز الأسباب في ما حدث، أن الكونغرس تمكَّن منه الجشع، وأصبح غاية همه البحث عن أي طريقة ملائمة سياسيًا لتمويل البرامج التي لم يكن النواب مستعدين لزيادة النفقات من أجلها”.
فيما قال السيناتور الديمقراطي؛ “مارك كيلي”، إن الغاية أن يُصبح احتياطي البلاد من المعادن الأرضية النادرة أقرب إلى احتياطي “النفط” الإستراتيجي، بحيث: “إذا آلت بنا الأمور إلى صراع مع بلدٍ ما كنا نشتري منه الليثيوم أو الكوبالت، على سبيل المثال، فيمكننا أن نلجأ وقتها إلى الاحتياطي الإستراتيجي”.
وشملت عمليات البيع: 03 آلاف طن أميركي من: “التيتانيوم”، الذي يُستخدم في بناء هياكل الطائرات العسكرية، و76 مليون رطل من خامات “التنغستن” ومكثفاته، التي تُستخدم في صناعة المحركات التوربينية العسكرية والذخيرة الخارقة للدروع بكافة أنواعها، بالإضافة إلى أكثر من مليوني رطل من معدن “التانتالوم” المُستخدم في الإلكترونيات، و26 مليون رطل من “الكوبالت”، و62.881 ألف طن أميركي من “الألومنيوم”.
من الجدير بالذكر؛ أن “الصين” تملك أكبر حصة من “التيتانيوم” في العالم، وتُصدر إلى “الولايات المتحدة” كمية كبيرة من احتياجاتها، كما تُهيمن على تجارة التعدين والمعادن في كثير من البلدان النامية التي تُصّدر كميات كبيرة من المعادن الهامة، وأحد الأمثلة على ذلك أنها تُهيمن على نسبة: 70% من “الكوبالت” المستخرج في “جمهورية الكونغو الديمقراطية”، أكبر مورد لمعدن “الكوبالت” في العالم.
