خلافا للدستور والقوانين العراقية التي تمنع تدخل القوات المسلحة في الشؤون السياسية وتؤكد على وقوفها على الحياد بين المكونات والقوى العراقية فأن حزب الدعوة يرغم الضباط والجنود على الخروج في تظاهرات مؤيدة لزعيمه نوري المالكي.

فقد طالب محافظ نينوى أثيل النجيفي، الاثنين، وزارة الدفاع العراقية بالتحقيق مع ضابط كبير في عمليات ‏نينوى “دعم تظاهرة” مؤيدة لرئيس الحكومة نوري المالكي، واكد أن عددا من الضباط ومنتسبي ‏الجيش شوهدوا أيضا من ضمن المتظاهرين، مهددا بأن المحافظة “لن تسكت” على ذلك.‏ وقال أثيل النجيفي”طلبت من وزارة الدفاع العراقية تشكيل لجنة تحقيقية بحق ضابط في قيادة عمليات ‏نينوى برتبة عميد قام أمس بتقديم الدعم اللوجستي للتظاهرة التي خرجت أمس في الموصل تأييدا ‏للمالكي”.‏ ونظم حزب الدعوة الإسلامية في محافظة نينوى، امس الأحد، تظاهرة مؤيدة لرئيس الحكومة نوري ‏المالكي، شارك فيها نحو 50 شخصا نددوا فيها بـ”الشعارات الطائفية” التي تشهدها بعض التظاهرات ‏التي تجتاح البلاد وبعدم إلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الارهاب، وكانت التظاهرة بحماية ‏مكثفة من قبل القوات العسكرية في المحافظة.‏ وأكد النجيفي أن “هذا الضابط يمارس أعمالا خارج النهج العسكري من خلال تدخله في الشؤون ‏السياسية التي حرصنا في الدستور على أن تبتعد المؤسسة العسكرية عنها”، مؤكدا أنه “مفاتحة وزارة ‏الدفاع لتسجيل هذا الخرق الدستوري واشعارها بما تم مشاهدته من ضباط وعسكريين كانوا ضمن ‏المتظاهرين”.‏ ولفت النجيفي إلى أن “المحافظة كانت قدمت الكثير من الشكاوى بحق الضابط من قبل، بسبب قمعه ‏للتظاهرات والاعتصامات المناهضة للحكومة في ساحة الأحرار بالموصل”، مهددا بالقول “نحن لن ‏نسكت على أي مسؤول أمني أو عسكري يتعامل بمكيالين”.‏ ونظمت محافظات الوسط والجنوب على مدى الأسبوع الماضي، عددا من التظاهرات التي أيدت ‏رئيس الحكومة وأبدت تمسكها بالقوانين الرادعة لحزب البعث والإرهاب وكان أخرها تظاهرة أمس ‏السبت التي شكلت في ساحة التحرير وسط بغداد، وذلك ردا على التظاهرات التي خرجت في المناطق ‏‏”السنية” ضد سياسة الحكومة، وشهدت النجف أمس الجمعة تظاهرة دعا إليها المحافظ عدنان الزرفي ‏وشارك فيها المئات رافعين صور المرجع السيستاني، تأييدا لرئيس الحكومة نوري المالكي وتنديدا ‏بالطائفية والدعوات التي اطلقها المتظاهرون لإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب ‏وبعض مسؤولي القائمة العراقية وتحذيرا لمتظاهري الأنبار من تسييس مطالبهم.‏ وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك منذ الـ21 من كانون الأول 2012 المنصرم، ‏تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف وجاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية ‏القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، ‏والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراحهم، وإلغاء قانوني المساءلة ‏والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة ‏الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.‏ وعلى الرغم من أن الاعتصامات تلك جاءت كرد مباشر على عملية اعتقال عناصر حماية وزير ‏المالية القيادي في العراقية رافع العيساوي، في الـ20 من كانون الأول 2012 المنصرم، فإن أهالي ‏تلك المحافظات كانوا وعلى مدى السنوات الماضية قد تظاهروا في العديد من المناسبات ضد سياسة ‏الحكومة الحالية وإجراءاتها بحقهم، وأهمها التهميش والإقصاء والاعتقالات العشوائية والتعذيب في ‏السجون وإجراءات المساءلة والعدالة وهي نفسها المطالب التي يرفعونها اليوم.‏ وبحسب المراقبين فإن ما يجري اليوم في العراق يعد واحدة من “أخطر وأوسع” الأزمات التي مرت ‏به منذ سقوط النظام السابق سنة (2003)، إلى جانب الأزمة المزمنة بين الحكومة الاتحادية وإقليم ‏كردستان، وأبدت الأمم المتحدة الخميس 10/ 1/ 2013 عبر ممثلها في العراق، مارتن كوبلر، قلقها ‏من استمرار الأزمة في البلاد ودعت الحكومة على عدم التعامل بقوة من التظاهرات مؤكدة حق ‏المواطنين في التعبير عن مطالبهم وحقوقهم بطريقة سلمية.‏ وفي خطوة ذات دلالة، قرر مجلس الوزراء في جلسته الأولى للعام (2013) الحالي، التي عقدها ‏الثلاثاء (8 كانون الثاني 2013)، تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين ‏الشهرستاني، وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والبلديات والأشغال العامة والموارد ‏المائية والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية، تتولى تسلم ‏الطلبات المشروعة من المتظاهرين مباشرة من خلال وفود تمثلهم وترفع توصياتها إلى مجلس ‏الوزراء.‏ إلا أن الكثير من المراقبين عبروا عن خشيتهم من أن هذه اللجنة لن تسهم بأي حلول للأزمة خصوصا ‏وأن رئيس الحكومة أعلن عقب تشكيل اللجنة أنها لن تتسلم المطالب غير الدستورية ولن تتعامل معها ‏أبدا، موضحين أن مطالب المتظاهرين بإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب تتعارض مع ‏الدستور وتفتح الطريق أمام البعثيين والإرهابيين.. في حين يؤكد المتظاهرون أن هذين المطلبين من ‏أهم مطالبهم ولا يمكن التخلي عنها وهو ما سيؤدي بحسب المراقبين إلى زيادة الوضع تفجرا خصوصا ‏وأن العامل الإقليمي بات يساعد بشكل كبير على توفير أجواء ملائمة لذلك.‏