خاص: ترجمة- د. محمد بناية:

قال “عرفان أفاضلي”؛ سكرتير عام اتحاد الصناعة النفطية: “حاليًا يستثمر الصينيون في عدد (41) مشروع مختلف بقطاع الطاقة العراقي، منها (31) ينصب على النفط؛ بل احتلت على بعض المشاريع مثل حقول النفط الكبرى، مكان الشركات الأخرى مثل (إكسون موبيل) الأميركية”. وحاليًا يسّعى الصينيون لاحتلال العالم من “إفريقيا” وحتى “الولايات المتحدة”. بحسّب تقرير ملیحة منوري؛ رئيس تحرير صحيفة (جمله) الإيرانية.

“الصين” في العراق..

لكن أثر الصينيين في الدول مثل: “العراق وسورية”، والتي تكبدت فيها “إيران” تكلفة باهظة، يُثير الأسف بالنسبة لنا، وقد كان المتوقع أساسًا أن يمنح العراقيون النصيب الأكبر من أسواقهم ومنها مجال الطاقة لـ”الجمهورية الإيرانية”؛ علها تقدم لنا تعويضًا بسّيطًا عن بذل الروح في مكافحة (داعش) وإنقاذ “العراق” من قبضة الإرهاب، لكن هذا لم يحدث للأسف، وقبض الصينيون والأتراك و”السعودية” على السوق العراقية، بينما مانزال نقف في زاوية الزقاق.

وحاليًا تستثمر “الصين” في مختلف المشاريع العراقية، وتجاهلت دول الشرق الأوسط، والدول العربية، و”تركيا”، و”إيران”.

وقد بلغت هذه الاستثمارات: (34) مليار دولار، كذلك يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين: (50) مليار دولار، ويشمل: (14) مليار دولار صادرات صينية إلى “العراق”، و(34) مليار دولار من “العراق” إلى “الصين”، فإذا احتسّبنا حجم الاستثمارات الصينية في “العراق”، فإن حجم التبادل التجاري قد يصل إلى: (80) مليار دولار في العام.

الصينيون يلعبون مع إيران !

وكان المتوقع من “الصين”؛ باعتبارها حليف استراتيجي، أن تستثمر “الصين” في “إيران” بنفس حجم استثماراتها في “العراق”، لكن هذا لم يحدث، بل إن يبدو أن الصينيين على استعداد للعب مع “إيران”.

من جهة أخرى؛ تشتري “الصين” النفط الإيراني بتخفضيات كبيرة وبالتقسّيط بسبب العقوبات الأميركية، ويتوسّعون في صناعاتهم بهذا الاستثمار المجاني، في حين نواجه أزمة طاقة في “إيران”.

وقد تم الإعلان مؤخرًا عن فوز: (07) شركات صينية؛ (ومنها سينوبك)، في منقاصة التنقيب عن: (10) حقول نفط وغاز في “العراق”. ووفق سكرتير عام لاتحاد الصناعة النفطية: “فالتأثير الوحيد للوجود الصيني، واستراتيحية التعاون (الإيراني-الصيني)، وتواجد الشركات الصينية في العراق، قد يسُّهل مجالات تصدير الخدمات الفنية والهندسية والمقاولين الإيرانيين في العراق. كذلك بمقدور شركات التنقيب الكبرى، والفنية، والمقاولين تمهيد الأجواء للوجود الإيراني في السوق العراقية، والاستفادة سواء من مشاريع البناء والنفط وسائر المشاريع الصينية، كذلك فإن وجود هذه الشركات يهُّيء مجالات تصدير الخدمات الفنية والهندسية والسلع بمعايير واضحة تستلزم تعاون الحكومتين الإيرانية والعراقية، ومتابعة الصينيين للوجود الإيراني في السوق العراقية، والاستفادة من إمكانيات وتخصص شركات الهندسة والمقاولات وتقديم الخدمات في إيران”.

الفشل الإيراني في العراق..

وفشل الشركات الفنية والهندسية وشركات المقاولات الإيرانية في المشاركة بالمشاريع النفطية العراقية، يسّتلزم دعم الحكومة للمباحثات مع الحكومة العراقية، وتفاوض وزارتي “الخارجية” و”النفط” الإيرانية مع “بغداد”؛ بهدف تكثيف الوجود في “العراق”.

وهذا الفشل التجاري الإيراني في “العراق” لا يقتصّر على صناعة النفط. والصادرات الإيرانية إلى “العراق”؛ والتي بلغت: (10) مليار دولار خلال العام 2022م، توازي: (20%) من مجموع الصادرات الإيرانية.

وهذه الإحصائيات تعكس قيمة هذا السوق الكبرى بالنسبة لـ”الجمهورية الإيرانية”. مع هذا فالتغيير الهيكلي في الاقتصادي العراقي، وتركيز “بغداد” على تطوير البُنية التحتية دفع الخبراء للتحذير من خطورة إقصاء “إيران” عن هذا السوق.

لكن تقديرات الحكومة تؤكد أن “إيران” لن تفقد سوق الصادرات العراقية، وسوف تنُّفذ سريعًا الاتفاق التجاري الشامل بين البلدين بهدف رفع قيمة التبادل التجاري الثنائي إلى: (20) مليار دولار، وسوف تتخلص من هذه المشكلات الهامشية.

لذلك يجب أن ننتظر ونرى هل ستصل السياسات التجارية للحكومة مع العراقية إلى نهاية، أم سوف نتخلي للمنافسين عن المزيد من حصص هذا السوق.