كشف مصدر قريب من طاولة مباحثات المسؤولين الماليين في الحكومتين المركزية ببغداد والكردستانية بأربيل والتي جرت في العاصمة العراقية امس وفشلت في التوصل الى اتفاق بصدد المصادقة عل الموازنة العامة للبلاد لعام 2013 ان انلقاشات كانت حامية بين الطرفين وشهدت مشادات كلامية.
واكد ان التوتر كان حاضرا في حين غلبت حدة الحوار اللهجة بين اطراف المباحثات وفيما رفض رئيس اللجنة المالية حيدر العبادي منح مبالغ عن شهرين لم يصدر بهما الاقليم برميل نفط واحد سأل رئيس البرلمان اسامة النجيفي وزير الثروات باقليم كردستان آشتي هورامي عما اذا كان قادما للتفاوض او لوضع الشروط؟.
ونقل المصدر جزءا من الحوار الذي دار بين رئيس اللجنة المالية حيدر العبادي ووزير الثروات الطبيعية في الاقليم آشتي هورامي من جهة وبين وزير النفط العراقي كريم لعيبي ووزير الثروات آشتي هورامي من جهة ثانية فيما اثار تساؤل رئيس البرلمان اسامة النجيفي دهشة الحاضرين.
وبحسب المصدر فان العبادي خاطب هورامي قائلا “من غير الممكن ان نعطي مبالغ العطل والتوقف لمدة شهرين والذي ما تم تصدير النفط فيها”.. فأجاب هورامي “حتى هذه الايام نريد مبالغها، الشهرين الاخيرين نعتبرهم شهري انتاج” في حين انه لم يتم تصدير اي برميل نفط خلال الشهرين الاخيرين.
وهنا تساءل النجيفي بحسب المصدر متعجباً وموجها حديثه لهورامي”هل اتيت للتفاوض ام لوضع شروط فقط؟” فأجاب هورامي “نحن جئنا للتفاوض وهذه مستحقاتنا .. نريد 4.2 مليار دولار ولانقبل بأقل من ذلك”.
وفي حوارية ثانية لم تخلوا من التوتر أعاب هورامي على وزارة النفط الاتحادية توقيعها عقوداً مع شركات نفطية بمستوى متدني وبمبالغ استخراج عالية فرد عليه وزير النفط في الحكومة الاتحادية كريم لعيبي “لا تدخل نفسك في امور لاتعنيك وهذا مو موضوع نقاشنا”. واضاف لعيبي “نحن وقعنا لمدة خمسين سنة وانتم تقيسون لمدة ثلاثة سنوات” وقال “صدرتوا نفط بقيمة 10 مليارات دولار حسب احصائيات الاقليم ولم تسلموا الدولة الاتحادية الا اربعة مليارات .. ولايمكن ان نعطيك قيمة 400 الف برميل يومياً من نفط البصرة” فيجيب هورامي “عداد الشركات يحسب حتى وان لم تعمل”.
وتتصاعد حدة الحوار حتى يتهم وزير النفط كريم لعيبي اقليم كردستان العراقي بالاستمرار بتهريب النفط الى ايران وتركيا وخلص الى القول “بإستمرار انتوا ولحد اليوم تهربون النفط الى ايران وتركيا ونحن هنا لسنا بصدد مناقشة طبيعة العقود .. جئنا نناقش آلية دفع المبالغ”. من جهته رد اشتي هورامي محاولا شرح وجهة نظر الاقليم بشان مستحقات الشركات النفطية قائلا ان “عدم دفع مستحقات الشركات النفطية تسبب بخسارة كبيرة سيما والمبلغ الاجمالي لكلف الربح والاستثمار يبلغ 4.2 مليار دولار”. واضاف “نحن متفقون على مبدأ التدقيق وليس على مبدأ اقرار الدفع وفي حالة دفع مستحقات الشركات سنكون ملزمين باسترجاع المبالغ الاخرى للشركات”. وهنا أجاب رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي هورامي قائلا “لانستطيع صرف اي مبلغ لا يوضع له تخصيص بالموازنة الاتحادية او بمنح سلف من دون تخصيص فقرة بالموازنة الاتحادية”.. في حين قال وزير التخطيط وزير المالية وكالة علي شكري انه “هناك تفاوت بين ما يطالب به الاقليم من مستحقات مالية للشركات النفطية وارقام ديوان الرقابة المالية” كما نقل عنهم موقع “المسلة” المقرب من المكتب الاعلامب لمجلس الوزراء العراقي.
واستمر الاجتماع لمدة ست ساعات وشهد عقد ثلاث جولات تفاوضية وتم ابعاد الصحافيين عنها بعد ارتفاع حدة التوتر في الحوارات بين المجتمعين قبل ان ينفض اجتماعهم بعدم التوصل الى صيغة مرضية لجميع الاطراف بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بما يتعلق بمستحقات الشركات الاجنبية النفطية واسلوب الدفع وكميات التصدير حيث تعذر على المجتمعين الخروج بصيغة نهائية لاقرار الموازنة . لكنه جرى الاتفاق بشكل مبدئي على ترك هذا الملف جانبا وان يتم الاتفاق عليه بشكل كامل خلال الايام المقبلة فيما وجهت هيئة رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة يوم الاثنين المقبل لغرض التصويت على الموازنة الاتحادية على ان يناط القرار النهائي لاعضاء المجلس من خلال التصويت.
وبعد ساعات من فشل الاجتماع قال رئيس حكومة اقليم كردستان نيرفان بارزاني خلال اجتماع لحكومته في اربيل الشمالية أن الحكومة العراقية لم تضع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان في قطاع النفط ضمن قانون الموازنة المالية للعام الحالي. وأضاف “أن حكومة إقليم كردستان تؤكد على ضرورة تنفيذ تلك الإتفاقية الموقعة بين حكومة إلاقليم والحكومة الإتحادية الخاصة باستحقاقات تلك الشركات والتي بموجبها يفترض دفع تلك الإستحقاقات من قبل الحكومة العراقية” والبالغة 4.2 مليار دولار.
وحول تقارير اشارت الى توجيه بغداد دعوة له لزيارتها أكد بارزاني قائلا “أن زيارة بغداد لا تحتاج لأية دعوة لأننا نعيش في بلد واحد ومتى ما إستدعت الضرورة من أجل معالجة القضايا والحوار فنحن مستعدون للزيارة ولدينا مشاكل مع بغداد ويجب حل هذه المشاكل ولذلك فمما لا شك فيه تبادل الزيارات ضروري لذلك متى ما إستدعت الأمور وتحديد الوقت المناسب سنقوم بزيارة بغداد”. وأوضح قائلا “لن نرفض الحوار ونجدد التأكيد بأننا سنقوم بالزيارة في الوقت المناسب ومتى إستدعت الضرورة من أجل معالجة القضايا العالقة”.
وانهارت مباحثات جرت في بغداد امس مع وفد يمثل حكومة اقليم كردستان هدفت الى انهاء الخلافات حول موازنة العراق العامة لعام 2013 بعد فشل الوفد في تقديم وثائق رسمية تؤكد تحويل الاقليم 9 مليارات دولار من عائداته النطية الى خزينة الحكومة المركزية .
وكان مجلس النواب العراقي فشل الاثنين الماضي للمرة الرابعة في التصويت على موازنة البلاد وحل ازمة الموازنة التي بلغت قيمتها 118 مليار دولار احتلت تخصيصات الطاقة والامن والقوات المسلحة الاولوية فيها لكن ارقامها اشارت الى عجز قيمته 15.5 مليار دولار. وجاء هذا اثر تراجع الاكراد عن تفاهمات سابقة انهت الاعتراضات التي اثارتها كتلتا التحالف الكردستاني والقائمة لعراقية على بعض بنودها. فبعد ان تم التفاهم على دفع مستحقات الشركات النفطية الاجنبية العاملة في اقليم كردستان والبالغة حوالي 4 مليارات دولار من الموازنة ا بالتدريج عاد الاكراد اليوم فطالبوا دفعها مرة واحدة وان يضاف نص بذلك الى مسودة مشروعها. اما بشأن مطالب القائمة العراقية باضافة ملياري دولار الى موازنة مشاريع تنمية الاقاليم فإن اتفاقاً كان حصل مع ممثليها على اضافة فقرة تنص على مناقلة مبلغ ترليون و300 مليار دينار (حوالي مليار دولار) من مشاريع الوزرات الى مشاريع تنمية الاقاليم .
