وكالات – كتابات :

علقت “وزارة التخطيط” العراقية، اليوم الأحد، على تقرير دولي أدرج “العراق” ضمن الدول الأشد جوعًا بالعالم، مؤكدة أنها مؤشرات غير واقعية.

وكان تقريرًا منسوبًا إلى “برنامج الأغذية العالمي”، في “الأمم المتحدة”، صنّف “العراق” ضمن سبع دول هي الأشد جوعًا في العالم، وأن ثُلث الشعب العراقي ينام جائعًا، إلى جانب بلدان شديدة الفقر، مثل: “الصومال ومدغشقر والكونغو” وغيرها.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها؛ أن: “العراق لم يواجه أزمة غذائية يمكن أن تُسبب تهديدًا بالجوع للفئات الهشة في المجتمع، حتى خلال ذروة انتشار جائحة (كورونا)، التي شهدت فيها الكثير من البلدان أزمات غذائية، بسبب الإجراءات الحكومية التي أسهمت في توفير المواد الغذائية، سواء المُنتجة محليًا أو المستوردة، بالإضافة إلى التكافل الاجتماعي”.

وأضافت أن: “الحكومة قامت باتخاذ جملة من الإجراءات؛ تضمنت دعم شبكة الحماية الاجتماعية، وتأمين مواد البطاقة التموينية، وتوزيع منحة مالية طارئة للمتضررين من الجائحة، بهدف مساعدتهم في مواجهة الظروف الطارئة”.

وأشارت الوزارة إلى أن: “الحديث عن وجود ثُلث العراقيين جائعين، كلام يُنافي الواقع، لأن نسبة الهشاشة الغذائية في “العراق”، تبلغ أقل من: 2% من مجموع السكان، وهذه النسبة ارتفعت بعد موجات النزوح، عام 2014”.

وتابعت أن: “نسبة الفقر، عام 2020؛ ارتفعت إلى: 31%، وهذا لا يعني أن هذه النسبة تُمثل السكان الجائعين مطلقًا”، إنما هذا يدخل في إطار ما يُعرف: بـ”الفقر متعدد الأبعاد”؛ الذي يشمل الصحة والتعليم والسكن، والدخل، وارتفعت النسبة نتيجة جائحة (كورونا) وتداعياتها الاقتصادية، مشيرة إلى أن: “إجمالي نسبة الأسر التي تستلم الحصة التموينية يبلغ: 95%”.

ولفتت “وزارة التخطيط” العراقية، إلى أن: “المؤشرات التي تعتمدها، مستخرجة من المسوح الإحصائية التي يُنفذها الجهاز المركزي للإحصاء؛ وفقًا للمعايير العالمية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة”.

وختمت الوزارة بالقول: “المؤشرات التي أشار إليها التقرير، المنسوب لبرنامج الأغذية العالمي، مؤشرات غير واقعية، ولا تستند إلى المؤشرات التي تعتمدها وزارة التخطيط، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنة الوضع الغذائي والمعيشي للشعب العراقي مع بلدان تُعاني أصلاً من مجاعة حادة، فالعراق ليس جائعًا”.