خاص : ترجمة – محمد بناية :
حظي مؤخرًا موضوع ترشح “برهم صالح”، لرئاسة الجمهورية العراقية، باهتمام وسائل الإعلام المختلفة. وفي التقرير التالي؛ تستعرض وكالة أنباء (تسنيم) الإيرانية، التابعة للحرس الثوري، آخر موافقه السياسية والعقبات التي تعوق صوله إلى كرسي الرئاسة..
الأكراد خذلوا طموحه السياسي..
“برهم صالح”؛ أحد أهم الوجوه السياسية الكُردية العراقية، وهو معروف في الأوساط الكُردية والعراقية والإقليمية والسياسية. شغل منصب رئيس وزراء العراق في حكومة، “نوري المالكي”، وكذلك رئيس وزراء حكومة “إقليم كردستان” المحلية بالحكومة السادسة، واستطاع طرح اسمه كشخصية سياسية أكثر من ذلك قبل، وكان لسنوات نائب الرئيس الثاني لـ”الاتحاد الوطني الكُردستاني”، وكان المرحوم “جلال الطالباني”، أمين عام الحزب، ينظر إليه باستمرار نظرة إيجابية.
ثم أسس “برهم صالح” تياره السياسي الجديد؛ باسم “تحالف الديمقراطية والعدالة”، بعد الانفصال عن “الاتحاد الوطني”، وكان يأمل أن يحصل في الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة على نسبة من أصوات “إقليم كُردستان” تساعده على تحقيق حلمه الدائم بالوصول إلى منصب رئيس الجمهورية العراقية، لكن وعلى عكس التوقعات والتكهنات لم يحصل حزبه إلا على مقعدين داخل البرلمان، وكان متأثرًا جدًا بهذه النتيجة حتى أنه أعلن عدم المشاركة في انتخابات البرلمان المحلي لـ”إقليم كُردستان” المقبلة.
لم يحقق المطالب الكُردية..
والحقيقة لطالما كان مسار تقدم “برهم صالح”، بعد الانسحاب من “الاتحاد الوطني الكُردستاني” على الصعيد السياسي لـ”إقليم كُردستان”، محفوفًا بالعوائق.
يقال إن قيادات “الاتحاد الوطني الكُردستاني” طالبوا “صالح” مرارًا الإنضمام مجددًا إلى الحزب وتعيينه أمينًا عامًا، لكنه كان يرفض. وربما لو بقي “صالح” في “الاتحاد الوطني” لكان الآن الخيار الأساس لـ”إقليم كُردستان” للترشح على منصب رئيس الجمهورية العراقية.
ومايزال “الحزب الديمقراطي الكُردستاني” والتيارات الأساسية بالإقليم؛ تعتقد حال موافقة “الاتحاد الوطني”، أن بمقدور “صالح” القيام بدور مهم كرئيس للجمهورية العراقية. لأن وجود “صالح” في “بغداد”، فترة طويلة، أتاح له إقامة علاقات جيدة مع الشخصيات والتيارات الساسية العراقية، ولا يتصور أن تعارض مثل هذه الشخصيات والتيارات ترشيح “برهم صالح” لمنصب رئيس الجمهورية العراقية.
ترشح إعلامي فقط !
وبينما تنتشر التكهنات بشأن تقديم “برهم صالح” كمرشح لرئاسة الجمهورية العراقية، لم يرشحه حزبه “التحالف لأجل الديمقراطية والعدالة”، حتى الآن، لذلكم المنصب الأساس في الجمهورية العراقية. يقال إن “التحالف لأجل الديمقراطية والعدالة” يعتقد أنه لابد، ونظرًا للتوجه السياسي لـ”صالح”، من تقديمه عبر كل التيارات السياسية الكُردية كمرشح واحد ومدعوم من كل هذه التيارات لرئاسة الجمهورية.
ومع اعتراض التيارات الأربعة، (حركة التغيير، والجماعة الإسلامية، والاتحاد الإسلامي، والتحلف لأجل الديمقراطية والعدالة)، على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية في “إقليم كردستان”، فقد التفت جميعها حول محور واحد ينطوي على اتفاق تعاون على الصعيد السياسي العراقي، لكن وحال عدم دعم الأحزاب الأخرى، لن يتقدم “صالح” كمرشح عن الأحزاب الأربعة.
يقول “سعدي أحمد ݒيره”، المتحدث باسم “الاتحاد الوطني الكُردستاني”: “وسائل الإعلام هي التي تضخم مسألة ترشح صالح لرئاسة الجمهورية، بينما لم يبحث الاتحاد الوطني الكُردستاني هذا الموضوع”.
وأضاف: “ثمة اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على أن منصب الرئاسة العراقية، مقابل منصب رئاسة الإقليم، ومع تعليق صلاحيات البارزاني فقد نُقلت كل الصلاحيات إلى “نيجيرفان البارزاني”، ولم يطرأ أى تغيير حتى اللحظة”.
ويواجه “برهم صالح”، في طريقه إلى الرئاسة العراقية، عقبة سياسية وحيدة؛ وهي الانفصال عن “الاتحاد الوطني الكُردستاني”، الأمر الذي قد يمنعه هذه المرة عن أداء دوره السياسي في أحد المناصب العراقية رفيعة المستوى، ورغم أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني” قد وضع خطوطًا لمنصب الرئاسة العراقية، لكن دعم “الاتحاد الوطني الكردستاني” لمرشح قوي، مثل “برهم صالح”، قد ينتهي بالاتفاق مع “حزب البارزاني”.
وقد أدى نشر صور “صالح” وسط قيادات “الاتحاد الوطني الكردستاني”، بل والتواجد في مزار “جلال الطالباني”، إلى تقوية التصور بإمكانية إنضمامه مجددًا إلى حزبه السابق، لكن المسؤولين في “التحالف لأجل الديمقراطية والعدالة” كذبوا مثل هذه الشائعات، وأكدوا على أن نشاط “صالح” سوف ينحصر فقط في إطار هذا التيار السياسي حديث النشأة.
