خاص : ترجمة – محمد بناية :

في إحدى حواراته قال، “ميخائيل غورباتشوف”، رئيس “الاتحاد السوفياتي” الأسبق، ما مضمونه: “الفساد كان سبب إنهيار الاتحاد السوفياتي. لقد كان الفساد منتشرًا لدرجة عجزنا معها عن مواجهته”..

يقول “مجيد دري”، في مقالة له بالدورية الشهرية (خط السلام)؛ الصادرة عن مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان في “إيران”: “الاقتصاد ليس مجالاً للمبالغات والمهاترات كما النواحي الثقافية والسياسية. ومهما تم التكتم على الإحصائيات والعزوف عن قول وسماع الحقائق، فسوف يأتي يوم وينهار كل شيء فوق رأسك. وعادةً ما يشبه الطغاة المجتمع بالبدن، ومن ثم يشبهون القوات الأمنية بخلايا الدم البيضاء التي تقتضي مهمتها مكافحة العوامل الدخيلة. لكن إذا كنت تصنف العوامل الداخلية والخارجية كأعداء فسوف يفضي بك الأمر إلى التدخل في شؤون الآخرين، وتعتقد في نفسك القدرة على العمل كبديل عن جميع الأعضاء فتسلبها الحركة ثم يصيبك النسيان بسبب تعدد المهام؛ ومن ثم توفر الأجواء لإنهيار البدن”.

توغل القوى الأمنية في الشأن الاقتصادي..

يضيف “دري” مبينًا: “ونحن، (في إيران)، نمضي نحو البدن. حيث تصنف، (قوى الأمن)، النشطاء المدنيين والاجتماعيين والإعلاميين والمعلمين والعمال والفضاء المجازي، كأعداء. في حين أنه لا يجوز للسلطات الأمنية، طبقًا للقانون، التدخل في الشأن الاقتصادي”.

ومن الممكن أن تنتهي المسألة إلى تضخيم القوة الأمنية وتحفيز الغرور الوطني وإلتزام الجميع الصمت، لكن حين تتدخل القوات الأمنية مدفوعة بهذه الفكرة في الشأن الاقتصادي تقع الكارثة.

وأبرز مثال على ذلك؛ “مطار الإمام”، أو ما يتعلق بقضايا التعمير والبناء، والتي من المفترض إسنادها إلى القطاع الخاص مع الرقابة الكاملة، لكن أن تتحول شركة فسوف يسبب الاقتصاد فشل التعمير أيضًا.

وحين يصبح شخص مثل، “رستم قاسمي”، وزيرًا؛ فلابد أن تقع كل أنواع الفساد والإختلاسات لأنه لا يجيد سوى ذلك. وعملية الإختلاس الأخيرة في قطاع “البتر وكيماويات” كانت في عهده، وحتى تتمكن السلطة القضائية من ملاحقته كان لابد من مقاضاة الجميع.

وكل عمليات الإختلاس، بخلاف أباطرة العملة والقطران، قد تقضي على الاقتصاد الإيراني وتسري التداعيات على القطاعات الأخرى.

الفساد أستشرى في كل المؤسسات..

لقد استحالت البنوك، والمؤسسات، والتعاونيان، مشكلة مستعصية بدلاً من تقديم الخدمات. وهذا الفساد المستشري سوف يتسع حتى يؤثر على الثقافة.

وكل إنسان يستطيع أن يحيك لنفسه قبعة من هذا اللباد يعتبر ذكيًا، وهذا يعني النفوذ بكل الجوارح. واستمرار واتساع هذه المسألة سوف يؤدي إلى فقر النظام ويقود سريعًا بإتجاه الفساد.

وكل أنواع السرطانات، في السكر والورق والعملة واللحوم وغيرها، هي نتاج نفوذ هذا الفكر. ومن ثم تكون تصريحات، “غورباتشوف”، مفهومة وأكثر مصداقية. ولقد بدأ الفساد الاقتصادي في الشركات والبنوك الحكومية وشبه الحكومية وانتشر بسبب عدم مكافحة هذه الغدة السرطانية.

وتدخل القوات الأمنية في السياسة والاقتصاد والاستفادة من أداة القوة غير المجابة من جهة، يغير السياسيون وأصحاب النفوذ على المال العام.

وعليه؛ لابد من طرد غدة الفساد خارج البدن، وإلا فسوف ينفذ هذا السرطان إلى قطاعات أخرى ويتحول إلى ورم خبيث.

جدير بالذكر؛ أن ورم الفساد الدولاري الخبيث يستنزف 4200 طومان، وكذا السلع الصينية غير الجيدة المهربة تُغرق الأسواق، ومن ثم توقف الإنتاج. على سبيل المقال أوجدت صناعة السيارات المحلية طبقة برجوازية جديدة لا تفكر بهذه الأرباح السهلة في الإنتاج أو الجودة.

في الوقت نفسه؛ يهاجم التضخم والغلاء ويزيد من عمق الفجوة بين الطبقات. وهذا الكم من الأورام الخبيثة واضح للعيان والكلام كثير والحديث عن الضغوط الاقتصادية هو من قبيل التكرار.

على كل حال؛ أستبعد وجود حلول من شأنها تصحيح هكذا وضع، بإستثناء الإصلاح الأساس وقطع الأيادي الخفية، وإلا لن يتمكن هذا البدن النحيف المتوقف عن العمل منذ سنوات من التحمل.