وكالات- كتابات:

قررت “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ (أعلى سلطة قضائية في العراق)، اليوم الأحد، تأجيل المرافعة بقضية رواتب موظفي “إقليم كُردستان”؛ إلى يوم 18 من شهر شباط/فبراير المقبل.

وقال مراسلو منصات إخبارية محلية، إن “المحكمة الاتحادية” قررت منح: “إمهال نهائي” لجميع الأطراف لحل مشكلة الرواتب في الإقليم، وقررت تأجيل موعد البت ليوم 18 من الشهر المقبل.

وأضافوا؛ أن الدعوى كانت مقامة ضد رئيس حكومة الإقليم ورئيس الحكومة الاتحادية؛ بسبب تأخر وعدم تسّليم رواتب موظفي الإقليم.

المحاسّبة في “وزارة المالية”؛ التي مولت رواتب الإقليم بحسّب القانون، وتم فتح حسابين من قبل “البنك المركزي” لإيداع حسابات الرواتب، لكن لم يتم إيداع أي مبالغ فيها، حسّب الدعوى، وآخر راتب تم استلامه في الشهر التاسع من سنة 2023.

وخلال جلسة المحكمة، أوضح ممثل رئيس الوزراء الاتحادي، أن: “الحكومة لا يمكنها تسلّيم الرواتب، إذا لم يُسّلم الإقليم التفاصيل بعدد الموظفين الحقيقيين وكامل التفاصيل الأخرى المنصوص عليها”، مشيرًا إلى أن: “الحكومة اتجهت لحل المشكلة نحو منح القروض للإقليم”.

وأضاف: “لا يُمكننا تسّديد الرواتب من طرفنا، لأن القانون ينص على تسّليم حصة الإقليم كاملة، وهي النسّبة المحددة حسّب الدستور (12.67)، وتأتي على دفعة واحدة من ضمنها الرواتب والإقليم يقوم بتوزيعها”.