خاص: كتبت- نشوى الحفني:

في قرار أثار غضب غربي وترحيب داخلي؛ أقرّ “البرلمان العراقي” قانونًا يُجرّم العلاقات المثّلية والتحوّل الجنسي بعقوبة السجن حتى (15 عامًا)، بعد أن كانت النسّخة الأولى من القانون تنُصّ على عقوبة الإعدام.

واعتبر البرلمان أنّ القرار يهدف إلى: “الحفاظ على القيّم الدينية وكيان المجتمع العراقي من الانحلال الخُّلقي ودعوات الشّذوذ الجنسي التي غزت العالم”.

واعتُمد هذا النص الذي يُمثّل تعديلًا لقانون “مكافحة البغاء” لعام 1988، خلال جلسة حضرها: (170) نائبًا من أصل: (329).

وتنُصّ الأحكام الجديدة على عقوبة: “السجن لمدة لا تقلّ عن (10) سنوات ولا تزيد على (15) سنة” بالنسبة للعلاقات المثّلية وتبادل الزوجات، و”لمدة لا تقل عن سبع سنوات لأي شخص يُروّج للبغاء أو الشّذوذ الجنسي”.

كما يحظر القانون: “نشاط أي منظمة تُروّج للبغاء والمثّلية الجنسية في العراق”، ويُعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة: “الترويج” للعلاقات المثّلية.

ويمنع: “تغيّير الجنس البيولوجي للشخص بناءً على الرغبات والميّول الشخصية” تحت طائلة تعريض كل من غيّر جنسه وأي طبيب أجرى العملية لعقوبة السجن لمدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات.

وتُطبّق عقوبة مماثلة على: “أيّ رجل يُمارس التخنّث بشكلٍ مقصود أو يروّج له”؛ وفق ما جاء في القانون.

ورُغم أن المثّلية الجنسية تُعتبر من المحرمات في المجتمع العراقي المحافظ إلى حدٍ بعيد، وأن القادة السياسيين أطلقوا بشكلٍ دوري حملات مناهضة لمجتمع الميم، إلا أن “العراق” لم يكن لديه في السابق أي قانون يُجرمها صراحة.

تنديد “منظمة العفو” و”واشنطن” و”بريطانيا”..

وانتقدت (منظمة العفو الدولية): “انتهاك حقوق الإنسان الأساسية”، معتبرة أن التعديلات التي اعتمدت السبت: “تُشّكل خطرًا على العراقيين الذين يتعرّضون بالفعل للمضايقات يوميًا”.

من جهتها؛ رأت “وزارة الخارجية” الأميركية أنّ القانون يُهدّد حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مضيفة أنّه سيُضعف قدرة “العراق” على تنويع اقتصاده وجذب استثمارات أجنبية.

وقالت في بيان: إنّ “هذا التعديل يُهدّد الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي، ويُمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير ومنع عمليات المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العراق”.

وقال المتحدث باسم “وزارة الخارجية” الأميركية؛ “ماثيو ميللر”، في البيان: “لقد أشارت تحالفات الأعمال الدولية بالفعل إلى أن مثل هذا التمييّز في العراق سيُّضر بالنمو التجاري والاقتصادي في البلاد”.

ووصف وزير الخارجية البريطاني؛ “ديفيد كاميرون”، القانون بأنه: “خطير ومُّثير للقلق”.

شأن داخلي..

لكنّ النائب “رائد المالكي”؛ الذي اقترح التعديلات على القانون، أكد أنّ القانون: “شأن داخلي؛ ولا نقبل أن يكون هناك تدخّل من أيّ جهة”.

وقال: “ثقافة المجتمع العراقي ترفض المثليّة، لكنّ هناك ترويجًا وتعمّدًا للترويج لثقافات غير معترف فيها، وبالتالي نحن نتخوّف من المستقبل. هذا القانون يأتي من باب الوقاية، وقاية المجتمع من هكذا أعمال”.

بينما حذّر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي من أن التعديلات تتضمّن لغة غامضة تفتح المجال لتفسّيرات واسعة.

ضغوط غربية..

وتحدث النائب في البرلمان العراقي؛ “مصطفى سند”، على موقع (إكس)؛ “تويتر” سابقًا، عن ضغوط مارستّها سفارات دول أوروبية والسفارة الأميركية.

والأسبوع الماضي؛ نقلت (رويترز) عن دبلوماسيين من (03) دول غربية القول إنهم ضغطوا على السلطات العراقية لعدم إقرار مشروع القانون بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، وأيضًا لأنه سيجعل العمل مع “العراق” صعبًا من الناحية السياسية، في وقتٍ تُحاول فيه البلاد تخفيف عُزلتها الدولية بعد سنوات من الاضطرابات.

وقال دبلوماسي بارز؛ طلب عدم كشف هويته نظرًا لحسّاسية الأمر: “سيكون من الصعب للغاية تبّرير العمل الوثيق مع دولة كهذه في بلادنا”.

وأضاف: “كنا صريحين للغاية.. إذا تم إقرار هذا القانون بصيغته الحالية، فستكون له عواقب كارثية على علاقاتنا الثنائية والتجارية”.

وتُجرم أكثر من (60) دولة مثّلية الجنس، في حين أن الممارسات المثّلية قانونية في أكثر من: (130) دولة، وفق بيانات (أور ورلد إن داتا).

وحين سّنت “أوغندا”؛ في آيار/مايو الماضي، قانونًا يتضمن عقوبة الإعدام لبعض الأفعال الجنسية المثّلية، أوقف “البنك الدولي” القروض الجديدة للدولة الواقعة في شرق “إفريقيا”، كما فرضت “الولايات المتحدة” قيودًا تتعلق بالتأشيرات والسفر على مسؤولين أوغنديين.

وكانت المسّودة السابقة لمشروع “قانون مكافحة الدعارة”، التي لم يتم إقرارها في نهاية المطاف، ستسّمح بفرض عقوبة الإعدام على العلاقات المثّلية.

انعكاس للهوية الثقافية والدينية..

وأجمع مراقبون أن: “القانون الجديد يُعتبر انعكاسًا للهوية الثقافية والدينية للمجتمع العراقي، والتي ترفض ظاهرة الشّذوذ الجنسي وتعتبرها مخالفة للأعراف والتقاليد والقيّم الدينية السّائدة”.

كما يهدف القانون إلى حماية الأسرة والمجتمع من التفكك والتأثيرات السّلبية المحتملة لانتشار العلاقات المثّلية والتحول الجنسي، التي قد تؤثر على النسيج الاجتماعي والقيّم الأخلاقية.

ويُعتبر القانون خطوة وقائية تهدف إلى الحّد من انتشار الانحرافات السلوكية، وحماية الشباب من التأثيرات الخارجية التي قد تدفعهم نحو تبنّي هذه الممارسات.

كما يُعتبر إقرار القانون تأكيدًا للسيًادة الوطنية العراقية ورفضًا للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية، خاصة فيما يتعلق بالقيّم الاجتماعية والثقافية، إضافة إلى أن القانون يُّساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والحّد من التوترات والانقسامات التي قد تنشأ بسبب الاختلافات في الرؤى والقيّم المتعلقة بالشّذوذ الجنسي، وفق المراقبين.

قال رئيس “مجلس النواب” العراقي بالإنابة؛ “محسن المندلاوي”، في بيان، إن التصّويت: “خطوة ضرورية لحماية البُنية القيمية للمجتمع وحماية أطفالنا من دعوات الانحطاط الأخلاقي والشّذوذ الجنسي”.

إخفاق أميركي..

وحول ذلك؛ قال الإعلامي العراقي؛ “أيمن خالد”، لوكالة (أنباء تركيا)، إن: “التشّريعات فيما يخص القوانين الداخلية للمجتمعات تنبع أساسًا من قيّم المجتمع نفسه ومن الأعراف السّائدة في ذلك المجتمع؛ والتي تواتر الناس على إتباعها على أساس الأعراف الحسّنة والإيجابية. بالمقابل المحافظة على الانسجام بقدر الممكن مع القوانين والأعراف الدولية والابتعاد في التشريعات عن كل ما يُناقض قاعدة أو معاهدة دولية تم الاتفاق أو التوقيع عليها دوليًا لكي لا يكون هناك تعطيل لتطبيق القوانين الدولية”.

وأضاف أنه: “فيما يخص قرار البرلمان العراقي تجّريم العلاقات المثّلية والتحول الجنسي، نرى أنه تشّريع صائب نابع من قواعد وأصول الشريعة ومنسّجم مع الأعراف المعتبرة بمرتبة القانون الذي يُفرض سلطانه على المجتمعات السّوية وفي الوقت نفسه لا يُعارض القانون العام والآداب المحلية أو العالمية، خصوصًا وأن المجتمعات بحاجة إلى حماية اجتماعية وقانونية للحد من السقوط في مهاوي الرذيلة”.

وتابع: “يأتي انتقاد واشنطن للتشّريع العراقي ضمن دائرة الإخفاقات الأميركية في فهم والتعامل مع الثقافات الدولية والانحراف عن الشرائع لجميع الأديان السماوية، وحتى ما تُفرضه قواعد حسُّن السلوك الأخلاقي للمجتمع الدولي”.

وقال الإعلامي العراقي في منشورٍ له: “نحن في جمهورية العراق نشُّعر بالقلق من الترويج القوي للشّذوذ الجنسي وإفسّاد المجتمعات الإنسانية من خلال دعم الشّذوذ والمثّلية في العراق والشرق الأوسط، وبدورنا كشعوب مسلمة لا نُريد ولا نقبل أي موقف تجاه هدم وتخريب الأسرة والمجتمع الإنساني المعروف على مر العصور وهو وجود أسرة متكاملة من ذكرٍ وأنثى”.

رد على وزير الخارجية البريطاني..

من جهته؛ رد السفير العراقي في بريطانيا؛ “محمد جعفر الصدر”، على انتقادات وزير الخارجية البريطاني؛ “ديفيد كاميرون”، للقانون العراقي، قائلاً: “معالي الوزير؛ الأجدر بكم أن تقلقوا على الإبادة الجماعية وانتهاك الإنسانية الذي يحصل في غزة، والخطر الحقيقي في نشر ما يُخالف الطبيعة الإنسانية وكل الشرائع والأديان”، مضيفًا: “رجاءًا احتفظوا بنصائحكم؛ فنحن شعب لنا الآلاف السنين من الحضارة والإنسانية”.

وأشاد أكاديميون آخرون بهذا القرار قائلين: “لا حرية للدعارة والسقوط الأخلاقي، ولا حرية لمّروجي الدعارة والمدافعين عن المثّلية”، مضيفين أن: “العراق بلد إسلامي وشعبه محافظ، فمن يعجبه أن يسّكن فيه ويتنّعم بخيراته عليه أن يحترم قوانينه وإلا فالباب يسّع جمل”.

إجماع عراقي..

وقال الكاتب السياسي؛ “حسين المياحي”، في تغريدة: “الشعب العراقي بجميع طوائفه مؤيد للقرار؛ وهو قانون تجريم البغاء الذي أقره مجلس البرلمان العراقي وفق الدستور وهذا شأن العراق”.

وأضاف: “ما علاقة الاقتصاد والشراكة بين أميركا والعراق بقضايا المثّلية والدعارة والانحلال الأخلاقي ؟؛ يجب طرد السفراء الذين يريدون تدمير مجتمعنا الإسلامي المحمدي الأصيل”.

رفض الانتقاد الأميركي..

من جانبه؛ رد الباحث في الشؤون الدينية؛ “يوسف الحاضري”، على رفض “واشنطن” لقانون تجّريم الشّذوذ الجنسي في “العراق”؛ قائلاً في منشور: “أميركا الشّاذة المثّلية تنتقد وتُهدد العراق لإصداره قانونًا يجُّرم الشّذوذ والمثّلية واصفة ذلك بأنه سوف يقوض حقوق الإنسان ويمنع تدفق الاستثمارات إليها”.

وأضاف: “أولاً الشّاذون المثّليون ليسوا بشرًا ولا حتى حيوانات؛ بل هم أدنى من الحيوانات، وثانيًا مصادر تشّاريعنا هي من الله وليست من البيت الأبيض”.

وتابع: “القانون يشمل حتى البعثات الدبلوماسية، ما يعني أنه يتوجب عليكم تغيّير سفيركم وموظفين السفارة في بغداد بموظفين آخرين، فالواضح أن معظم من في سفاراتكم شّاذين مثّليين”.

وختم قائلاً: “أنتم أقذر وأحقر من يتكلم عن حقوق الإنسان، فغزة فضحتكم وجامعاتكم نسّفتكم.. كونوا بشرًا ثم تكلموا عن حقوقهم”.

مطالب بسرعة تفعيل القانون..

وفي السيّاق؛ تحدث رئيس اتحاد علماء ودُعاة ومفكري العراق؛ الشيخ الدكتور “أسامة عبدالله الساطوري”، لوكالة (أنباء تركيا).

وقال “الساطوري”: “بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي فطر الناس على الحق، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الناطق بالصدق، أما بعد: فقد اطلعنا على قرار البرلمان العراقي الذي ينص على تجريم العلاقات المثّلية والتحول الجنسي بعقوبة السجن حتى (15) عامًا، وإننا إذ نشُّيد بهذا القرار نود أن نبُين ما يأتي: إن العقوبة في شريعتنا الإسلامية لمثل هذا الفعل الشنّيع جاءت على أقوال وآراء مختلفة، منها: أن الحد في ذلك القتل للفاعل والمفعول، وقال بعض أهل العلم أن الأمر كالزنى وحده كذلك، وقال غيرهم إن الأمر بيد الحاكم يُعزرهم تعزيرًا مغلظًا، ونحن بدورنا نميّل إلى الرأي هذا لما يرى الحاكم فيه من المصلحة العامة ودفع المفاسد، ومن هنا جاء هذا القانون لمنع وردع فاعليه، وكون هذا القانون قد دخل حيز التنفيذ، فإن الردع فيه مقبول من حيث تشّديد العقوبة بالسجن وما فيه من رجاء توبة فاعله بهذه العقوبة، فضلاً عن إدراك من يُحاول فعل ذلك الفعل بأن العقوبة ليست أمرًا سهلاً فيرتدع ويترك، إذ أن علاج تلك الآفة على المدى القريب سيكون له آثارًا إيجابيًا على المجتمع لحمايته من هذه الآفة الدخيلة على مجتمعاتنا الإسلامية المحافظة، وقد رأينا بعض حالات معالجة الحّد من المحتوى الهابط على مواقع التواصل مثلاً حين تم سجن ومعاقبة بعضهم كان له رادع كبير للآخرين”.

وأضاف “الساطوري”: “نُطالب الجهات الرقابية والتنفيذية لتفعيل هذا القانون على وجه السرعة واتخاذ الخطوات اللازمة لذلك ومعاقبة سريعة لمن ثبّت عليه ذلك الفعل، فبهذا يكون الأمر قد أخذ واقعًا فعليًا وستظهر نتائج ذلك سريعة لحماية المجتمع”.

وأكد على ضرورة: “تفعيل دور المؤسسات الشرعية والعلمية والأكاديمية والمساجد ودعمها من قبل الحكومة لإقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات لتوعية المجتمع من خطر هذا المخطط القبيح، الذي يُقنّنه الغرب ويدعمه لتفكيك المجتمعات وتسّهيل وتميّيع من يفعل ذلك باسم الحرية الشخصية، متناسين نبذ الفطرة السّليمة لمثل هذه الأفعال حتى من غير المسلمين”.

وختم “الساطوري” قائلاً: “نسأل الله تعالى أن يُّحصن أبنائنا وبناتنا ومجتمعاتنا، وأن يوفقهم لفعل الخير والتمسّك بالدين القويم، اللهم آمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين”.

رفض فرض ثقافة الشّذوذ الجنسي..

وأواخر العام 2022؛ هاجم الرئيس التركي؛ “رجب طيب إردوغان”، الجهات والأطراف التي تُحاول فرض ثقافة الشّذوذ الجنسي على المجتمعات، واصفًا هذه المحاولات أنها: “ديكتاتورية عالمية تُهدد الأسرة والقيّم الإسلامية”.

وفي وقتٍ سابق من أيلول/سبتمبر 2022؛ استنكر “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، دعم “الأمم المتحدة” للشّذوذ الجنسي، ولفت حسّب ما نشر في موقعه الرسّمي، إلى أن: “الحقوق التي تضمنها الأمم المتحدة للشّذوذ هي: الحق في الحياة والحرية والأمن، والحق في الخصوصية، والحق في الحصول على كافة الحقوق التي يحصل عليها الأسّوياء، وحماية الحق في حرية التعبير وتكوين المجتمعات والتجمع للشّواذ جنسيًا، إضافة إلى حق اللجوء السياسي للشّواذ، وإلغاء القوانين التي تُعاقب الشّواذ وعلى رأسها عقوبة الإعدام”.

يتعارض مع المعاهدات..

وفي المقابل؛ اعتبرت المتحدثة باسم “المفوضية السّامية لحقوق الإنسان” التابعة للأمم المتحدة؛ “رافينا شمداساني”، الاثنين، أن: “القانون يتعارض مع معاهدات واتفاقات عديدة بشأن حقوق الإنسان صّادق عليها العراق؛ لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويجب إلغاؤه”.

وردًا على الموقف الأميركي؛ طالب أكثر من (60) نائبًا عراقيًا باستبدال السفيرة الأميركية.

وقد تزايدت خلال الفترة الماضية؛ خطابات مناهضة لمجتمع الميم-عين.

وخلال تظاهرة لأنصار (التيار الصدري)؛ العام الفائت، احتجاجًا على حرق نسّخة من المصحف في “السويد”، أحرق البعض أعلام “قوس قزح”.

يُفاقم صعوبات..

وفي السيّاق؛ قالت “رشا يونس”، وهي باحثة أولى في برنامج حقوق المثّليين بمنظمة (هيومن رايتس ووتش)، أن: “القانون يُفاقم صعوبات يُعاني منها أساسًا أفراد مجتمع (أل. جي. بي. تي. ميم-عين-LGBT) العراق الذين يواجهون العنف بشكلٍ منتظم وتهديدات لحياتهم من جماعات مسلحة”.

موضحة أن إقرار القانون: “يضع ختمًا مطاطيًا على سجل العراق المّروع في انتهاكات حقوق المثّليين، ويُشكل ضربة خطيرة لحقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والخصوصية والمسّاواة وعدم التمييز”.

واتهم تقرير؛ أصدرته المنظمة عام 2022، الجماعات المسّلحة في “العراق” باختطاف واغتصاب وتعذيب وقتل المثّليات والمثّليين ومزدوجي التوجه الجنسي ومتحولي الجنس مع الإفلات من العقاب، كما اتهم الحكومة العراقية بالفشل في محاسّبة الجناة.

وتعقيبًا على هذ الخبر؛ قالت “رازاو صالحي”، الباحثة المعنية بالعراق في (منظمة العفو الدولية): “يُعاني أفراد مجتمع الميم في العراق من الترهيب والعنف بلا هوادة على أيدي جهات مسلحة تعمل بشكلٍ علني، ومع إفلات تام من العقاب، على ملاحقة الأشخاص وتشّويههم وقتلهم على أساس ميولهم الجنسية الحقيقية، أو المفترضة”.

“إن التعديلات الأخيرة تُعدّ اعتداءً على حقوق الإنسان، وتُمثل تصعيدًا يُثير القلق في حملة السلطات لتشّديد الرقابة على الحريات”.

مؤكدة أنه: “يجب على السلطات العراقية إلغاء هذا القانون فورًا، وضمان احترام الحق في حرية التعبير وعدم التميّيز لجميع الأفراد في البلاد، بغض النظر عن هوية النوع الاجتماعي أو ميولهم الجنسية”.