خاص : كتبت – نشوى الحفني :
قبل أسبوع واحد فقط كان منصب الرئاسة في الصين منصباً شرفياً، إلى أن أقر البرلمان الصيني قراراً دستورياً ينص على تعديل المادة الخاصة ببقاء الرئيس في منصبه لولايتين فقط، مدة كل منهما خمس سنوات، ليصبح الآن باستطاعة الرئيس الصيني البقاء في السلطة لأجل غير مسمى بعد أن كان من المقرر أن يتنحى الرئيس الحالي، “شي غين بينغ”، في عام 2023، ليس هذا فقط وإنما إضافة “فكر، (الرئيس)، بشأن الاشتراكية ذات الخصائص الصينية لعصر جديد”.
انتخابه لولاية ثانية..
في خطوة تظهر مدى قوته، أو مدى استبداده أعاد البرلمان الصيني انتخاب الرئيس الصيني، “شي غين بينغ”، السبت 17 آذار/مارس 2018، بالإجماع رئيساً للصين لولاية ثانية تستمر خمس سنوات، وعين في الوقت نفسه إلى جانبه حليفاً قريباً في منصب نائب الرئيس.
وقد أقسم “شي غين بينغ”، (64 عاماً)، اليمين على احترام الدستور، وقال أمام النواب واضعاً يسراه على الدستور، الذي حرص على تعديله قبل أقل من أسبوع، حتى يتمكن من تجديد ولاياته إلى ما لا نهاية، “أقسم.. على أن أعمل في سبيل إقامة بلد اشتراكي كبير وحديث”.
لم يجرؤ أحد على التصويت ضده..
لم يجرؤ أي من النواب، الـ 2970 الحاضرين، على التصويت ضد الرئيس المنتهية ولايته؛ ولا حتى الإمتناع عن التصويت. وحقق “شي غين بينغ”، الذي كان المرشح الوحيد، نتيجة أفضل من النتيجة المسجلة لدى انتخابه للمرة الأولى في 2013، عندما صوت نائب واحد ضده وإمتنع ثلاثة آخرون عن التصويت، أي أن نسبة التأييد بلغت “99،86% فقط”.
والذي كان قد أحكم قبضته على السلطة منذ أن أصبح أميناً عاماً لـ”الحزب الشيوعي” في 2012.
وانتخب نائب الرئيس الجديد، “وانغ كيشان”، (69 عاماً)، بأصوات أقل من “شي”.. فقد صوت نائب واحد ضده. وهذا شبه إجماع لم يحصل عليه “وانغ” في السابق، لأنه إجتذب بعض الأعداء في إطار النظام الشيوعي عندما تم تكليفه قيادة أجهزة التصدي للفساد.
عاقب مليون ونصف شخص..
اتسمت الولاية الأولى لـ”شي غين بينغ”؛ بالتصدي الحاد للرشوة، وعاقب 1.5 مليون شخص على الأقل في “الحزب الشيوعي الصيني”. ويُشتبه في أن “شي غين بينغ” استخدم أيضاً هذه الحملة للقضاء على المعارضين الداخليين وتثبيت سلطته.
وبعدما عين رجاله في مراكز أساسية، بات يستأثر بالسلطة؛ كما لم يفعل أي رئيس منذ ربع قرن على الأقل.. على حساب رئيس الوزراء، “لي كيق يانغ”، الذي يعاد انتخابه اليوم.
بالإضافة إلى منصبه الفخري، بصفته نائباً للرئيس، يمكن أن يكون “وانغ كيشان”، الذي يتقن اللغة الإنكليزية، مسؤولاً عن ملف العلاقات الصعبة مع أميركا في زمن “دونالد ترامب”.
سيتحكم بالعاصفة الجمركية..
بصفته خبيراً اقتصادياً “ممتازاً”، كما قال الخبير في الشؤون الصينية، “كيري براون”، من “كينغز كوليدغ” في لندن، سيشكل “وانغ” فريقاً متكاملاً مع نجم صاعد في الحزب الشيوعي الصيني، “وانغ يانغ”، للتحكم بـ”العاصفة الضخمة التي تنذر بعواقب حول الرسوم الجمركية” التي يهدد بفرضها الرئيس الأميركي.
ويكشف تعيين “وانغ كيشان”، المقرب جداً من الرئيس، أن الأخير رغم قوته الفائقة، يفتقر إلى حلفاء موالين وأكفاء، كما قال في بكين الخبير في الشؤون الصينية، “هوا بو”.
إضفاء مزيد من القوة على حكمه..
أضاف “هوا بو” قائلاً: “أعتقد أن أولويته لهذه الولاية الثانية ستكون إضفاء مزيد من القوة على حكمه”. وعلى غرار ما فعل خلال ولايته الأولى، يمكنه أيضاً أن يزيد هيمنة حزبه على المجتمع “من خلال الحد على سبيل المثال من حرية التعبير”.
وقد إزداد القمع على المنشقين في السنوات الأخيرة، وزادت السلطة من سيطرتها على وسائل الإعلام والإنترنت، من خلال قانون يقمع أي انتقاد للنظام الشيوعي.
معالجة المشاكل الآنية..
يتعين على الرجل القوي في بكين أن ينصرف أيضاً إلى معالجة عدد كبير من المشاكل الآنية؛ “إذا ما أراد كسب القلوب”، كما قال “هوا”: “اللامساواة الاجتماعية وارتفاع أسعار العقارات وتكلفة الرسوم الطبية والمدرسية، وعمليات الهدم القسري…”.
وبفضل جهود دعائية كبيرة وحضور دائم في وسائل الإعلام، جعل “شي غين بينغ” من نفسه بطل “عصر جديد”، راسماً لمواطنيه لوحة عن صين حديثة ومحترمة بحلول 2050.
يجيد تمثيل الصين في الخارج..
لاحظ الخبير في الشؤون الصينية، “غان-بيار كابيستان”، من “الجامعة المعمدانية” في هونغ كونع أن “الحملة على الفساد تتمتع بشعبية، والتطهير داخل الحزب عمل شعبي، وبرنامجه التحديثي جذاب إذا ما أدى إلى قيام إدارة أقل فساداً وتوحي مزيداً من الثقة وتؤمن خدمات المواطنين”.
واعتبر أن “الناس يفتخرون برئيسهم، يجدون أنه يجيد تمثيل الصين في الخارج”، “حتى لو تراجعت صورة البلاد” مع الإصلاح الدستوري الذي يفتح لـ”شي غين بينغ” أفق رئاسة مدى الحياة.
صوت على إلغاء الحد الأقصى للولايات الرئاسية..
كان البرلمان الصيني، قد صوت الأحد الماضي، على إلغاء الحد الأقصى للولايات الرئاسية، ممهداً الطريق أمام بقاء “شي غين بينغ” رئيساً لأجل غير مسمى.
وأقر البرلمان، الذي يناهز عدد أعضائه ثلاثة آلاف نائب، الإجراء ضمن مجموعة تعديلات لدستور البلاد، بموافقة 2958 صوتاً، ومعارضة نائبين، وإمتناع ثلاثة.
وكان “الحزب الشيوعي” الحاكم في الصين قد اقترح التعديل الشهر الماضي، ولم تكن هناك أي شكوك بشأن إقراره، نظراً لأن معظم النواب موالون للحزب.
وهذا التعديل الدستوري يُعد تاريخياً، حيث من شأنه أن يقلب النظام، الذي سنه الزعيم الصيني السابق، “دينغ شياو بينغ”، عام 1982.
يعيد الصين إلى حكم الرجل الواحد..
ذكر الكاتب، “حسن العطار”، على موقع (إيلاف) أن التعديلات التي أقرها البرلمان مؤخراً ليست مفاجئة، حيث بدأ الحديث عنها في شباط/فبراير الماضي، حينما اقترح “الحزب الشيوعي” إلغاء القيود المفروضة على فترة الرئاسة من دستور البلاد.
وقد هاجم منتقدون، على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، هذه الخطوة وشبهوها بما يحدث في كوريا الشمالية، وأشاروا إلى تكرار عبادة الشخصية على غرار ما حدث في عهد، “ماو تسي تونغ”. وقد ردت الحكومة سريعاً بشن حملة دعاية؛ ومنعت بعض التعليقات ونشرت مقالات تشيد بالإقتراح.
وأضاف “العطار” أنه قبل ذلك الإقتراح البرلماني، تعززت قوة “شي غين بينغ” الذي يحظى بشعبية واسعة في الصين بعد حملة الفساد التي قادها، والتي على إثرها عوقب أكثر من مليون من أعضاء الحزب، حيث صوت الحزب على تكريس اسمه وإيديولوجيته السياسية في دستور الحزب، مما رفع مكانته إلى مستوى الزعيم الراحل، “ماو تسي تونغ”.
خطوة إلى الوراء..
أوضح أنه مما لا شك فيه أن هذا القرار يعيد الصين إلى حكم الرجل الواحد على غرار حكم “ماو تسي تونغ”؛ وهي خطوة إلى الوراء، حيث كان الاعتقاد السائد أن الصين في طريقها إلى الديمقراطية على غرار الدول الغربية ولو بخطوات بطيئة، ولن يكون تأثيره السلبي على الصين وحدها، كما يعتقد البعض، بل سوف يحتذي به الكثير من حكام دول العالم الثالث، والذي من ضمنه العالم العربي.
مشيراً إلى أن إدخال تعديلات على الدستور لتمكين الرئيس من البقاء في السلطة؛ ليس بالشيء الجديد في دول العالم الثالث، فأغلب دساتير هذه الدول لا تحتوي على المواد التي تحدد فترة الرئيس أو صلاحياته، وإن وجدت مثل هذه المواد، يتم التحايل عليها بكل الطرق والوسائل.
وفي عالمنا العربي لم نسمع، حتى يومنا هذا، أن رئيساً ترك السلطة لإنتهاء فترة رئاسته، باستثناء الرئيس السوداني، “عبدالرحمن سوار الذهب”، وتلك حالة شاذة لم تتكرر. العرف في عالمنا العربي أن الحاكم لا يغادر السلطة إلا إلى القبر.
إزالة الحدود الزمنية لا تشكل تغييراً لافتاً..
كذلك قالت وكالة (أسوشتيد برس) الأميركية، الإثنين الماضي ، إن التاريخ الحديث قادر على تقديم دروساً واقعية إلى “الحزب الشيوعي” الحاكم بالصين بشأن ديكتاتورية الفرد الواحد، فقد خلصت بالفشل جميع تجارب الديكتاتوريات على مدى آلاف السنين.
وغالبًا ما يخطأ الأوتوقراطيين العصريين في تقدير حسابات الركود الاقتصادي والخلل السياسي وقرارات الحرب، وفق التقرير الذي أوضح أن إزالة الحدود الزمنية للرئيس الصيني، “شي غين بينغ”، من رئاسة الصين تشكل تغييراً غير لافت وسط السطوة التي اكتسبها منذ أن أصبح زعيمًا للحزب الحاكم في عام 2012.
ووفق التقرير، يعد القرار الذي تم تمريره مؤخرًا، خروجًا واضحًا عن نهج السياسة الصينية التي تطورت منذ الثمانينيات، حيث استهدف النظام الحاكم في الصين إلى الحيلولة دون تجاوزات الحكم الاستبدادي من خلال مطالبة شخصيات الحزب الحاكم بالتخلي عن السلطة في الموعد المحدد.
تراجع اقتصادات القادة الاستبداديين..
تضيف الوكالة الأميركية، أن المسؤولين الصينيين يرددون نفس نغمة الحكومات الأخرى؛ بأن البقاء في السلطة سيمكن “شي” من تنفيذ خطط طويلة الأجل. لكن في حين يقول محللون إن ذلك قد يساعد على المدى القصير، إلا أن الاقتصادات الأخرى ذات القادة الاستبداديين تراجعت على المدى الطويل، بدليل استقرار الأنظمة في “سنغافورة” و”بوتسوانا” في ظل الأحزاب الحاكمة التي تبقى في السلطة لعقود من الزمن مع تجنب تجاوز حكم الفرد.
كما نقل التقرير عن، “إيريكا فرانتز”، عالمة السياسة بـ”جامعة ميشيغان” الأميركية؛ قولها إن “هناك ميل لخيارات سياسية شاذة وأحيانًا غير حكيمة”. وتشمل هذه “سياسة خارجية أكثر عدوانية” واحتمالية أكبر للحرب.
وتابعت قائلة: “من المرجح مع مرور الوقت أن تتدهور نوعية خياراته”.
الحالة الروسية في الحكم..
ذكرت (الأسوشيتد برس) أمثلة لأنظمة الحكم طويلة الأمد؛ وقالت بحسب التقرير، لقد تميز حكم الرئيس، “فلاديمير بوتين”، منذ عام 2000 بكثرة الشكاوى المتعلقة بالفساد وإنتهاك حقوق الإنسان والتوتر مع الغرب، حول ضم شبه جزيرة “القرم” في موسكو عام 2014، واتهامات بالتدخل في الانتخابات الأميركية.
برغم ارتفاع النمو الاقتصادي خلال سنوات “بوتين” الأولى في السلطة، لكن روسيا تضررت بسبب الأزمة العالمية عام 2008. وفي الآونة الأخيرة، تسبب تراجع أسعار النفط والعقوبات المفروضة بسبب “أزمة القرم” في تقلص النشاط الاقتصادي، في الوقت نفسه تتهم جماعات حقوق الإنسان، “بوتين”، بأن يأمر باغتيال خصوم سياسيين ويخنق النقد.
وعلى المستوى الخارجي، أوضحت الوكالة الأميركية أن موسكو دعمت الانفصاليين الذين سيطروا على شرق “أوكرانيا” في عام 2014، في أعمال العنف التي أودت بحياة أكثر من 10 آلاف شخص. كما استولت القوات الروسية على شبه “جزيرة القرم”، وهي جزء من “أوكرانيا” منذ عام 1954، فضلًا عن العملية العسكرية لدعم حكومة الرئيس، “بشار الأسد”، ضد المتمردين في سوريا منذ 2015.
ويقوم المحامي الخاص لوزارة العدل الأميركية، “روبرت موللر”، بالتحقيق في علاقات الرئيس، “دونالد ترامب”، مع روسيا واتهم عملاء روس باستخدام حسابات وهمية لوسائل الإعلام الاجتماعية والرسائل الموجهة للتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
وأعربت وكالات الاستخبارات الأميركية عن “ثقة عالية” بأن “بوتين” أمر بـ”حملة تأثير” عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإلحاق الضرر بالمرشحة، “هيلاري كلينتون”، في الانتخابات. وقد نفى “بوتين” باستمرار تورط الكرملين في ذلك.
كوريا الشمالية..
أشار التقرير إلى النموذج الماركسي، الذي يلتزم به النظام في “كوريا الشمالية”، والذي مهد الطريق إلى توريث “كيم إيل-سونغ”، الذي حكم لمدة 46 عاماً، الحكم إلى خلفه، “كيم جونغ-أون”، عام 1994.
ولفت التقرير إلى أن الديكتاتورية الوراثية في “كوريا الشمالية” أثبتت نجاحها في الصمود، حيث استمرت لأكثر من 70 عامًا في صراع مباشر مع الولايات المتحدة، غير أن النظام الحالي يبدو أقوى وهو على وشك امتلاك سلاح نووي.
وأكدت الوكالة الأميركية أن التمسك بالسلطة كلف البلاد ثمنًا باهظًاً، يتم قمع حقوق الإنسان الأساسية مثل؛ حرية الكلام والسفر والدين، وتتعرض صحة الاقتصاد لاحتياجات الجيش ونخبة النظام.
وحاول “كيم” محاكاة جده في المظهر والأسلوب. لكنه كافح مع المعضلة السلطوية الكلاسيكية: يجب أن يتكيف نظامه وسياساته الاقتصادية من أجل البقاء، لكن السماح للتغيير قد يفتح الباب لسقوطه الخاص.
تبعات الحكم الاستبدادي في “زيمبابوي”..
في الأيام الأولى من بداية حقبة، “موغابي”، في “زيمبابوي” عام 1980، شدد على أهمية التعليم وتطوير الصناعة، ومع مرور الأعوام، إنهار الاقتصاد وتحولت زيمبابوي إلى واحدة من أفقر بلدان العالم. واتهم “موغابي” بالتشبث بالسلطة من خلال العنف والترهيب والإحتيال في الانتخابات.
واضطر “موغابي”، (94 عاماً)، إلى الاستقالة في أواخر العام الماضي؛ بعد أن قام الجيش بانقلاب ناعم ضد حكمه، وبدأ مشرعون من الحزب الحاكم والمعارضة إجراءات للإقالة وعقد الجمهور مظاهرات ضخمة ضده.
واستبدل “موغابي”، الذي ألقى باللوم على الغرب في الكثير من مشكلات “زيمبابوي”، كرئيس من قبل أحد المقربين السابقين الذي يعد بالتغيير. سيصبح مسار “زيمبابوي” بعد “موغابي” أكثر وضوحًا بعد الانتخابات المقرر إجراؤها هذا العام.
انقلاب سياسي..
“جلال رحيم”، الباحث المتخصص في شؤون شرق آسيا، يقول أنه يوجد في “الصين” 9 أحزاب صغيرة مع “الحزب الشيوعي”؛ الذي يحكم الصين منذ عام 1949، إلا أنها أحزاب صغيرة لا تشكل أي ثقل في المجتمع السياسي، مضيفاً أن ما فعله الرئيس الصيني، اليوم، هو تكريس لما خطط له منذ بداية توليه السلطة منذ آذار/مارس 2013، وهو بمثابة انقلاب سياسي على ما اتفق عليه الزعماء الشيوعيين بعد وفاة “ماو”؛ سنة 1976، وبعد “الثورة الثقافية” التي أدت إلى حرب أهلية، فاتفق آنذاك الزعماء الشيوعيين على أن السلطة لن تكون مستقبلاً محدودة في يد شخص واحد.
موضحاً أنه بحسب طبيعة عمل “الحزب الشيوعي الصيني”؛ فإنه لا يوجد مجال للرأي الآخر منذ عام 1949، فبالتالي يكون الرئيس هو المسير الوحيد لمجريات الأمور.
وترى المتخصصة في الشؤون السياسية الصينية، “د. نادية حلمي”، حول انتخاب الرئيس “شي” مدى الحياة، أنه بعد ست سنوات من وصوله إلى الحكم في الصين، كأكثر دول العالم سكاناً، لا يزال الرئيس الصيني، “شي غين بينغ”، لغزا محيراً. لا يقبل الرئيس الصيني بإجراء حوارات صحافية، لكنه يحافظ على صورته في وسائل الإعلام، وعلى “عبادة الشخصية”، كما كان عليه الوضع الصيني خلال حقبة الرئيس المؤسس، “ماو تسي تونغ”. يحظى “شي غين بينغ”، بشعبية كبيرة. يصفه معارضوه بالرئيس الشرس الذي أحكم السيطرة على “الحزب الشيوعي” وأقصى معارضيه، وتحكم في وسائل الإعلام والمجتمع المدني.
وحول أهم إيجابيات إعادة انتخاب “شي غين بينغ” مدى الحياة، فتقول “حلمي”؛ وفقاً للصينيين أنفسهم فهي تكمن في كون أن بقاء “شي” في الحكم بعد 2023 يشكل دعماً لطموحه بجعل البلاد قوة عظمى ذات نفوذه وفي الوقت نفسه، إزالة كل المسؤولين الفاسدين ومعارضيه داخل “الحزب الشيوعي”. حيث إن الرئيس “شي” قد ورث “فوضى” وفساد، قبل خمس سنوات من توليه لحكم الصين، وعمل على “إزالة كل التهديدات إزاء الحزب والدولة، وللتمكن من ذلك لا تكفيه ولايتان رئاسيتان”. إما إذا تنحى “شي” عن الحكم في 2023، “فمن المرجح أن تعود السلطات إلى نفس المجموعات الفاسدة والنخب، وستضيع كل جهود السنوات الأخيرة”، لذا يمكن اعتبار أن “شي” بحاجة إلى الوقت لإنتقاء الخليفة المناسب وتدريبه “لذا جاءت خطوة انتخابه مدى الحياة للنهوض بدولة الصين واستمراراً لطريق الإصلاح ذاته، الذى بدأه الرئيس “شي”.
وأوضحت “حلمي” أن فكرة أن يظل “شي”، (64 عاماً)، الذي تولى منصبه في 2013، رئيساً مدى الحياة كانت سائدة في كل الأوساط. إذ يمكن أن يظل على رأس السلطة إلى ما بعد نهاية ولايته الثانية في 2023، “وبصفتي متابعة للشأن الصيني الداخلي؛ فإن انتخاب الرئيس “شي غين بينغ” مدى الحياة قد أثار إستنكاراً على شبكات التواصل الاجتماعي في الصين وإستغراباً وانتقادات.. حيث سارعت أجهزة الرقابة الداخلية في الصين إلى حذفها مع حظرها لكلمات مثل “إمبراطور” و”لست موافقاً”. إلا أن التعديل المقترح قبلها بفترة يؤكد أنه تمت “إستشارة آراء في القاعدة الشعبية” وأن “الشعب وأعضاء الحزب ومسؤولين من مختلف المناطق” دعوا جميعاً “بالإجماع” إلى إلغاء القيود على الولاية الرئاسية. وذلك لإعطاء الشرعية للرئيس “شي” بصفته رئيس مدى الحياة”.
وتابعت “حلمي” قائلة أنه على الجانب الآخر، يرى المعارضين لانتخاب الرئيس “شي”، خاصة من بعض النواب، الذين أعربوا عن عن عدم إرتياحهم من خلال الإمتناع عن التصويت أو معارضة تعيين حلفاء لـ”شي” في بعض المناصب. فهناك بالفعل معارضة داخل النظام، لكن لا أحد يعلم بها بسبب الرقابة، كما أن بعض الصينيين “يعتبرون أن ذلك إهانة ويشكل تجاوزاً للحدود وأن “شي” قام بانقلاب على الحزب”.
