خاص : ترجمة – لميس السيد :

خلال الحرب العالمية الثانية، كان البولنديين يهتفون باسم النازي ودعموا حملاته لقتل اليهود، ولكن الإعتراف بذلك علناً في بولندا، اليوم، يعد جريمة، حيث يفرض “قانون العقوبات” البولندي الجديد عقوبة السجن لمدة ثلاثة سنوات على كل من يؤكد “أن الدولة البولندية أو جمهورية بولندا مسؤولة عن الجرائم النازية أو حرضت عليها”.

فوائد القانون الجديد وهدفه..

الغرض من هذا القانون الجديد، السياسي تماماً، هو كسب أصوات القوميين لصالح السياسيين البولنديين في سعيهم لإستعطاف العالم وتصويرهم بأنهم ضحية لحقائق التاريخ المزيفة.

وبإعتماد هذا القانون الجديد، يضمن ذلك لبولندا منظوراً جديداً لسجل بولندا؛ الملوث بالتحريض على الجرائم في حق اليهود منذ الحرب العالمية الثانية، بمحاولة محو التاريخ.

يقول الصحافي السابق بصحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية؛ وزميل معهد “واتسون” للشؤون الدولية بـ”جامعة براون” في أميركا، الأستاذ “ستفين كينزر”، إن “الإنكار قوة داخلية وجزء من نفسية الفرد في المجتمع، ومواجهة الحقيقة حول كل شيء سيكون عبئاً كبيراً لأي شخص، ومع ذلك فإن معظم الناس يسعون جاهدين للحفاظ على بعض الواقعية في علاقاتهم.. ولكن حكومة بولندا ترفض هذا الرأي تماماً وتصر على مواصلة بث الأوهام لتغطية الحقائق التاريخية حولها، بل وتزيد على ذلك بأنها تسن القوانين لحظر الحديث عن تلك الحقائق على الرغم من أن الحقائق تظل باقية بغض النظر عن تصديق الناس لها من عدمه”.

دول طمست حقائق تاريخها بقوة القانون..

على خلفية الأزمة الحالية بين بولندا وإسرائيل، حول محرقة “الهولوكوست” وإنكار بولندا بتحريضها للألمان النازيين على حرق حوالي 6 مليون يهودي، والتي تعرف باسم “الهولوكوست”، يذكر الكاتب “كينزر”، في مقاله بصحيفة (بوسطن غلوب) الأميركية، مجموعة الدول العالمية؛ والتي من بينها قوى عظمى، التي تنكر تماماً حقائق التجني على الشعوب الأخرى بالرغم من الأدلة التاريخية حول ذلك، وتحذو حذو بولندا في تجريم وحظر مناقشة تلك الحقائق  بموجب القانون.

“النمسا”: من غير القانوني القول أن “هتلر” ولد في النمسا، وأن معظم النمساويين كانوا مسرورين بتحالفهم مع إمبراطورية النازيين، وأن “هتلر” كان موضع ترحيب عندما زار النمسا في عام 1938.

“الصين”: من غير القانوني القول إن الجيش غزا منطقة “التبت” في الخمسينيات من القرن الماضي؛ وضمها لأراضيه بالقوة.

“فرنسا”: من غير القانوني القول إن القوات الروسية دعمت الروانديين، الذين إرتكبوا الإبادة الجماعية في عام 1994، ثم تم نقلهم بعد ذلك إلى الكونغو الفرنسية منذ ذلك الحين.

“بريطانيا العظمى”: من غير القانوني القول إن الإمبريالية البريطانية كانت واحدة من أكثر المشاريع وحشية في التاريخ، ونهبت الشعوب بوحشية وأثارت الكثير من الفوضى والكراهية التي تهز العالم الآن.

“الهند”: من غير القانوني القول بأن من بنى “تاج محل”؛ كانت إمبراطورية إسلامية، في سبيل عدم التقليل من شأن القومية الهندوسية.

“إندونيسيا”: من غير القانوني القول أن الحكومة الإندونيسية أجرت عملية قتل جماعي في عام 1965، حيث قتل ما يصل إلى مليون شخص في غضون بضعة أشهر.

“إسرائيل”: من غير القانوني القول إن تل أبيب تحتل أرضاً كانت ملكاً للعرب أو أنه تم طردهم من بلادهم في حملة تطهير عرقي ضد العرب بسبب جرائم لم يرتكبونها.

“لاتفيا، وليتوانيا، وكرواتيا، وأوكرانيا”: من غير القانوني القول إن مواطني هذه الدول انضمت لمعكسرات الإبادة النازية.

“باكستان”: من غير القانوني القول إن حكومة باكستان كانت تأوي زعيم القاعدة السابق، “أسامة بن لادن”، وجماعات “طالبان” وشجعت الهجمات الدموية ضد المدنيين.

“المملكة العربية السعودية”: من غير القانوني القول إن المملكة كانت الراعي الرئيس للإرهاب في العالم لأكثر من جيل.

“تركيا”: من غير القانوني القول إن الأكراد عاشوا في هذه المنطقة لعدة قرون قبل وصول الأتراك أو أن الحكومة التركية دمرت مئات المدن والقرى الكردية في الحملات العسكرية.

“الولايات المتحدة”: من غير القانوني القول إن تلك الولايات قامت على عظام الهنود المذبوحين والأفارقة المستعبدين.