خاص : ترجمة – بوسي محمد :
من المتوقع أن تمارس إدارة “دونالد ترامب”، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، مزيدًا من الضغط على “المملكة المتحدة” لإعادة النظر في قرار السماح لشركة الاتصالات الصينية، “Huawei-هواوي”، بالمساعدة في بناء أجزاء من شبكة الاتصالات البريطانية (5G).
وقال “روبرت ستراير”، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون السيبرانية والاتصالات الدولية وسياسة المعلومات، الذي كان في طليعة جماعات الضغط المناهضة لـ”هواوي”، في وقت سابق من هذا الشهر، إنه إذا تبنت الدول “أطر عمل أمنية قائمة على المخاطر”، فسيؤدي ذلك حتمًا إلى حظر شركة “Huawei”.
وتأتي أحدث ضغوط أميركية بعد تسريب قرار من “مجلس الأمن القومي البريطاني”، السري عادة، والذي وافق على السماح لشركة “Huawei” بتزويد تقنية (5G)، بعد اجتماع متنازع عليه أثار فيه خمسة من أعضاء “مجلس الوزراء” اعتراضاتهم، حسبما أوردت صحيفة (ماشبول) الأميركية.
ووفقًا لأحد المصادر، تم إتخاذ القرار في اجتماع “مجلس الأمن القومي”، يوم الثلاثاء، بناءً على تصويت رئيس الوزراء.
ورغم أن “داونينغ ستريت” تعتبر قرار “Huawei” نهائيًا، إلا أن هناك علامات على أنه يمكن عكسه بمجرد تنحي “تيريزا ماي”، مع الإشارة إلى مصادر مقربة من، “بوريس غونسون”، أن وزير الخارجية السابق قد يكون على استعداد “للنظر مجددًا” في موافقة “هواوي” حال تم تنصيبة رئيسًا لوزراء “بريطانيا”.
كشف حقيقة تسريبات “هواوي”..
وأعلن المستشار، “فيليب هاموند”، عن التحقيق في التسريب الذي حدث، موضحًا أن عملية التحقيق قد تتضمن سجلات الهاتف والبريد الإلكتروني التي يتم فحصها والسياسيين والمساعدين الذين قابلهم المحققون، الذين عينهم السير، “مارك سيدويل”، سكرتير مجلس الوزراء.
وقد ذكرت صحيفة (التلغراف) البريطانية، أن الوزراء سيخضعون للإستجواب من قِبل لجنة التحقيق في قضية التسريبات، ومن المتوقع أن يسلمو هواتفهم. كما قام “غافن لورنس بارويل”، سياسي في “حزب المحافظين” البريطاني ورئيس أركان رئيس الوزراء بـ”المملكة المتحدة”، بجمع المساعدين الوزاريين في “داونينغ ستريت” وأخطرهم بأنهم مسؤولون عن التسرب الذي حدث، ومن يثبت تورطهم في الموضوع لن يكون عضوًا في الحكومة.
يريد بعض أصحاب الأعمال الخلفية من “المحافظين” استدعاء الشرطة أو جهاز (MI5) للمساعدة في التحقيق، الذي قد يصبح دعوى جنائية بموجب “قانون الأسرار الرسمية”. ولكن هناك قلق في “سكوتلاند يارد” حول فكرة تورط شرطة العاصمة في أي تحقيق في التسريب.
خمس وزراء داخل قفص الاتهام..
يركز البحث عن المتسرب على خمسة وزراء في “مجلس الوزراء”؛ عارضوا قرار السماح لشركة “Huawei”، وهي شركة اتصالات صينية، وقد نفى الخمسة جميعهم بشكل قاطع تورطهم.
المعترضون هم: “ساغد غافيد”؛ وزير الداخلية، “غيريمي هانت”؛ وزير الخارجية، “غافن ويليامسون”؛ وزير الدفاع، “بيني موردون”؛ وزير التنمية، “وليام فوكس”؛ وزير التجارة.
يقول حلفاء “هاموند” إنه ينفي بشكل قاطع تورطه في أي تسريبات من الاجتماع. وكان المستشار واحدًا من خمسة وزراء آخرين كانوا حاضرين لصالح السماح لتزويد شبكة “Huawei” بـ (G5)، وذلك تمشيًا مع توصيات وكالة التجسس (GCHQ).
كما ظهر، يوم الجمعة، أن شركة الاتصالات الهولندية العملاقة، “KPN”، ستختار “شركة غربية” للعمل في قلب المجموعة (5G) عبر “هولندا”؛ بعد أن انتقد السفير الأميركي خططها الواضحة لإعطاء العقد لشركة “Huawei”.
وقال “جان كيس دي غاغر”، الرئيس التنفيذي لشركة “هواوي”، في مؤتمر صحافي؛ إن القرار يتماشى مع قرار الحكومة البريطانية. وقال: “نحن لسنا عميان عن النقاش السياسي حول أمن شبكاتنا، ونحن نرى مختلف الموردين المحتملين لشبكة الجيل الخامس في أوروبا والولايات المتحدة”.
وقالت “KPN” إن قرارها أخذ في الاعتبار “التقييم المتطور لحماية البنية التحتية الحيوية؛ وتأثير ذلك على السياسة الهولندية المستقبلية”، وأنه يهدف الآن إلى “اختيار بائع غربي لبناء شبكة أساسية متنقلة جديدة لـ (5G)”.
