بغداد – كتابات
لاستكمال المشهد وضمان تقديم شخصيات لها تعريف علمي يبدأ بلقب دكتور “فلان” الحاصل على الشهادة العلمية من جامعة “كذا”، يبدو أن الأحزاب الدينية كانت على رأس هؤلاء المتاجرين بالشهادات العلمية والحاصلين عليها من جامعات عراقية وغير عراقية بالمحاباة والوساطة والأموال وحتى استغلال العلاقات “العقائدية والمذهبية” كي تضيف إليهم بريقا وتسمح لهم باختراق العمل السياسي..
تلك وقائع كشفتها تقارير إعلامية، الجمعة 3 كانون الثاني / يناير 2019، حول تورط أحزاب تحمل شعارات دينية مثل “الفضيلة، بدر، المجلس الأعلى”، في ترشيح منتسبيها من أعضاء النواب وممن يرغبون الالتحاق بالعمل السياسي للحصول على شهادات الماجستير والدكتوراه والشهادات العليا إلى الدراسة بجامعات إيران والنجف وغيرها من الجامعات.
وأكثر من ذلك، نجحت تلك الأحزاب في الضغط على مسؤولين كبار في الحكومة لتسهيل معادلة تلك الشهادات من الجامعات العراقية؛ كي تسهل لأعضائها اختراق الحياة السياسية.
التقارير بينت كذلك أن كثيرا من الجامعات الأهلية تتبع الأحزاب الدينية وخاصة الشيعية، وهو ما سهل لها إلحاق أعداد كبيرة من تابعيها إلى الدراسة “الشكلية” ومن ثم منحهم شهادات ودرجات علمية على عكس قدراتهم، فضلا عن حصول البعض الآخر على شهادات بالأموال من جامعات لبنانية تحت رعاية مسؤولي حزب الله اللبناني، ومن ثم الضغط على بغداد للاعتراف بها.
ويكفي أن نعلم الدورة البرلمانية السابقة في العراق شهدت قبول أكثر من 50 نائبا في الجامعات الأهلية ببغداد والنجف، وجامعات أخرى مثل جامعة طهران، والجامعة الإسلامية في لبنان، وكليات في العاصمة الأردنية عمّان، وجميعهم تخرج خلال تواجدهم في البرلمان – في مخالفة صريحة للمادة رقم 49 من القانون العراقي التي لا تجيز العمل في التجارة ولا تقديم البرامج ولا الدراسة في أثناء عضوية البرلمان، لكن يبقة شعارهم أمام العراقيين “وقل ربي زدني علما”.
اللافت أن هؤلاء النواب كانوا يترددون على الجامعات في أوقات متفاوتة، كأيام الاختبارات والبحوث، وبعضهم لم يحضر جلسات برلمانية مهمة بسبب الانشغال بالدراسة، لكنها في النهاية تبقى الرغبة في الوجاهة الاجتماعية بالحصول على ألقاب ودرجات علمية تتيح لأصحابها الوصول إلى وظائف سيادية وكبيرة في العراق، مثل نائب في البرلمان ووكلاء لوزراء وأعضاء لأحزاب دينية.
