وكالات- كتابات:
أعلن رئيس مجلس الخدمة الاتحادي العراقي؛ “محمود التميمي”، اليوم الاثنين، أن المجلس يٌنسّق مع “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي” لتعميم منح: “كود التعيّين” لكل خريج من طلبة الجامعات الحكومية.
جاء ذلك في كلمة لـ”التميمي”؛ خلال الاحتفال بمناسبة يوم “التشّريع العراقي”، الذي أقره مجلس الوزراء عام 2023، والذي يتوافق مع صدور أول عدد من جريدة (الوقائع العراقية)؛ في 15 كانون ثان/يناير 1922.
وأوضح أن: “مجلس الخدمة العامة الاتحادي؛ ومنذ تشكيله أخذ على عاتقه المسّاهمة الفاعلة في إقرار التشريعات المتصلة بأهدافه والمهام المناطة به قانونًا، وسّاهم المجلس في إنجاز مشروع قانون معهد الوظيفة العامة استنادًا إلى المادة (4/ أولاً) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وتقديم مقترح إلى مجلس الوزراء بشأن منح درجات وظيفية للمتبرعين بأرض لإنشاء مؤسسة حكومية، وقد أقر مشرعنا الموقر مشكورًا هذا المقترح ضمن حكم المادة (35) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث”.
وأشار “التميمي” إلى أن: “المجلس سّعى من أجل إنجاز مقترح قانون أسس تعاون المجلس مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، استنادًا لحكم المادة (14) من قانون المجلس بهدف تنظيم العلاقة بين المجلس والجهاز الإداري للدولة وتعضّيد نصوصه، وتقديم الملاحظات التقويمية على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي”.
وتابع أن: “المجلس حرص طيلة فترة عمله السابقة على التقيّد بأحكام القانون في أداء مهامه، وأن يتخذ من الإجراءات ما يضمن هذا التقيّيد، ولعل أهم هذه الإجراءات تمثل في تأسيس قاعدة بيانات لجميع المشمولين بالتعييّن بموجب القوانين النافذة، وفي مقدمة هؤلاء حملة الشهادات العُليا والخريجين الأوائل المشمولين بقانوني رقم (59) (67) لسنة 2017، ومن خلال التنسّيق مع شركاء المجلس بات لدينا اليوم بيانات إلكترونية لهاتين الفئتين مبنية على أحدث التقنيات التي من شأنها تسّير الوصول إلى أية معلومة تتعلق بأي منهم، وذلك باستخدام رقم (كود) يخص كل فرد من أفراد الفئتين المذكورتين، وسيبقى هذا الكود مواكبًا لحياة الفرد وظيفيًا؛ وبالتالي يضمن دقة الإجراءات المتعلقة به من جهة وشفافية تلك الإجراءات من جهة أخرى”.
وقال رئيس “مجلس الخدمة الاتحادي”: “نظرًا لما حققه المجلس من إنجاز في هذا الصدد من نجاح وتميز في الأداء بخصوص تعيّينات الفئتين المنوه عنهما آنفًا، فإننا اليوم بصّدد التنسّيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وباقي الشركاء من الوزارات والهيئات التي لديها جامعات أو كليات أو معاهد الحكومية تقدم الخدمات التعليمة لأبناء شعبنا الكريم لتعميم فكرة منح (الكود) لكل خريج في كلية أو معهد حتى تتكامل لدينا قاعدة بيانات تضمن للمجلس حُسن أداء المهام المناطة به قانونًا، وتكون متاحة لأية جهة أو مؤسسة أو صاحب قرار للاستفادة منها في إقرار أي تشريع يتصل بهذه الفئة على نحو أو آخر”.
