وكالات – كتابات :
الخشية من التزوير وتكرار سيناريو انتخابات “العراق” العام 2018، ما زال هو الهاجس الأكبر لدى أغلب المختصين والمراقبين، في “السليمانية”، خصوصًا بعد إعلان مكتب رئيس مجلس الوزراء، “مصطفى الكاظمي”، إحباط محاولة لتزوير الانتخابات والقبض على عدد من المتهمين فيها؛ يجد المواطنون أن تكرار سيناريو التزوير قد يكون حاضرًا في الانتخابات المقبلة، في حال عدم وجود إجراءات حكومية تضمن للمواطن عدم المساس بصوته.
المشاركة الكثيفة ضمان للنزاهة..
وكان مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ قد أعلن، في مطلع شهر أيلول/سبتمبر الجاري، أن الأجهزة الأمنية نجحت، وبإشراف مباشر من القضاء العراقي، في تنفيذ عملية استباقية أحبطت محاولة لتزوير الانتخابات عبر الضغط على عدد من موظفي مفوضية الانتخابات؛ بهدف خلط الأوراق السياسية وإثارة الفوضى.
وبهذا الصدد؛ تقول الناشطة السياسية، “روناك مجيد فتاح”؛ إن انتخابات، العام 2018، لم تكن بمستوى طموح المواطن العراقي؛ بسبب عمليات التزوير، إضافة إلى تغييب صوت المواطن بسبب قانون الانتخابات الماضي، الذي كان يدعم ويذهب بأصوات المواطنين إلى الأحزاب الكبيرة؛ إلا أن الانتخابات الحالية، والتي ستكون وفقًا لنظام الدوائر؛ سيضمن إيصال صوت المواطن للمرشح الذي يريد اختياره كنائب في البرلمان الاتحادي.
وأضافت “مجيد” أن المشاركة في الانتخابات؛ ستسهم في عملية نزاهة الانتخابات، وتضمن وصول صوت المواطن للمرشح المناسب.
شبح 2018 مازال حاضرًا..
أما المراقب للشأن الانتخابي، “حسين كركوكي”؛ فقد ذكر؛ أن الخشية من التزوير وتكرار سيناريو الانتخابات الماضية؛ وارد لدى أكثر المواطنين العراقيين، مؤكدًا أن الحيلولة دون التزوير يتطلب شفافية من “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”؛ وتوفير السُبل كافة لضمان مشاركة أكبر عدد من المواطنين في الانتخابات.
وأشار إلى أن الكثير من الجهات المتنفذة تسعى، بطرق ملتوية، إلى الهيمنة على نتائج الانتخابات لصالح أحزابها.
وتابع “كركوكي” بالقول؛ إن الانتخابات القادمة، سواء أجريت في موعدها أو تم تأجيلها؛ إلا أنها تتصف بصعوبة استقراء وضع الكتل السياسية فيها، في ظل التعقيدات الداخلية والإقليمية، فضلاً عن قانون الانتخابات الجديد متعدد الدوائر، الذي لم تجرب هذه الكتل مكامن نفوذها معه.
“سيدة الحضراء”..
وكان “مجلس القضاء الأعلى” العراقي؛ قد أعلن، في نهاية آب/أغسطس 2021، الإطاحة: بـ”مجموعة مبتزة، كانت تنوي التلاعب بنتائج الانتخابات”؛ أجتمع بها أحد السياسيين، دون ذكر اسمه.
وذكر “مجلس القضاء الأعلى” أن التحريات: “قادت إلى كشف مجموعة أشخاص يحترفون الابتزاز الإلكتروني، كان هدفها الأول الإعداد للتلاعب بنتائج الانتخابات المقبلة، فيما كان هدفها الثاني الفوضى السياسية”.
ووفقًا للمجلس فقد استعانت المجموعة: بـ”خبراء لأجل محاولة تزوير الانتخابات التشريعية المقبلة، والإساءة للمتنافسين، الأمر الذي يُعد جريمة كبرى من شأنها تقويض النظام السياسي”.
وبحسب قاض التحقيق، فإن هذه المجموعة كانت تسعى: لـ”الإساءة لمختلف الشخصيات السياسية والاجتماعية في الدولة”.
وأضاف: “أحد السياسيين اجتمع مع مجموعة من المبتزين (…) وناقشوا موضوع الانتخابات والإعلام الخاص بهم، حيث اقترح إنشاء خلية متعددة الأصوات في مواقع التواصل الاجتماعي”.
كما قال إن المجتمعين اقترحوا: “إنشاء قناة على برنامج (تلغرام) تكون مؤمنة برقم هاتف وهمي من خارج العراق”.
وبالفعل أُطلقت “قناة باسم (سيدة الخضراء)، وبدأت النشر والاستهداف، بطريقة تهدف لزيادة الفوضى في الوضع السياسي، وزيادة الخلافات بين الأحزاب السياسية”، بحسب قاض التحقيق.
وقد أسفرت التحقيقات، التي لا تزال مستمرة، عن: “اعتراف إثنين من أصل ثلاثة متهمين حاليًا، وكان الاعتراف مدعومًا بأدلة مستخلصة من مواقع إلكترونية”.
يُذكر أن: 5323 مرشحًا يتنافسون لخوض الانتخابات التشريعية، في تشرين أول/أكتوبر المقبل، التي وعدت بها حكومة، “مصطفى الكاظمي”، بعدما تولت السلطة، في آيار/مايو 2020، خلفًا لحكومة، “عادل عبدالمهدي”، التي استقالت تحت ضغط احتجاجات شعبية هزت البلاد، في تشرين أول/أكتوبر 2019.
