وكالات – كتابات :
قال الناطق باسم ائتلاف (دولة القانون)، “بهاء الدين النوري”، إن ائتلافه يمتلك جمهورًا كبيرًا، وذلك في حديثه عن إمكانية أن يحصل زعيم الائتلاف، “نوري المالكي”، على ولاية ثالثة، وهو ما أكد عضو في (التيار الصدري): “استحالة” تحقيقه.
وتصاعد الجدل حول سعي “المالكي” لاستثمار اتساع قاعدة المقاطعين للانتخابات المقبلة، وشمولها (التيار الصدري)، من أجل إعادة إحياء مشروع: “الولاية الثالثة”؛ بالتزامن مع تحديد موعد لزيارة “المالكي” إلى “أربيل”، خلال الساعات المقبلة، وإطلاقه تصريحات وُصفت بالهادئة باتجاه (التيار الصدري)، والجانب الأميركي على حد سواء.
نتائج الانتخابات ونسب المشاركة هي الفيصل..
“النوري”؛ قال في حوار مع الزميل، “أحمد ملا طلال”؛ إنه: “سيتم تحديد مسألة الولاية الثالثة، للمالكي، وفقًا لنتائج الانتخابات ونسب المشاركة، هي التي ستحدد ملامح العملية السياسية في المرحلة المقبلة”؛ دون أن يستبعد أو ينفي سعي الائتلاف إلى تحقيق ذلك.
وأضاف: “لا خيار أمامنا سوى المشاركة في الانتخابات، وجميع رسائل، المالكي، التي يظهر بها للإعلام هي للتعاون وتبادل وجهات النظر بين الأحزاب السياسية”، معربًا عن إصرار ائتلافه على إجراء الانتخابات، في العاشر من تشرين أول/أكتوبر المقبل.
وتابع: “المالكي استطاع أن يجلب الاستثمار وينعش الزراعة، ووصل إنتاج قطاع الكهرباء في فترة، المالكي، من: 06 آلاف إلى: 18 ألف ميغا واط، وكذلك الخدمات وتوزيع قطع الأراضي السكنية والدرجات الوظيفية”.
أمر مستحيل..
من جانبه؛ رد عضو (التيار الصدري)، “عواد العوادي”، على فكرة الولاية الثالثة لـ”المالكي”؛ بالقول: “هذا مستحيل” واصفًا ولايتي “المالكي” الأولى والثانية؛ بأنها كانت: “الأسوأ”.
في السياق؛ قال “جاسم محمد جعفر”، القيادي في ائتلاف (دولة القانون)، بزعامة “نوري المالكي”، إن مخاطر مقاطعة الانتخابات المقبلة؛ أكبر من الاعتراضات التي تتحدث عنها الجهات المقاطعة، مجددًا الدعوة إلى (التيار الصدري)؛ للعودة عن قرار المقاطعة.
“جعفر”، وفي حوار مع الزميل، “عدنان الطائي”؛ قال إن: “ائتلاف (دولة القانون) والكتل الشيعية الأخرى؛ مُصرّة على مشاركة الصدر، لأننا نتخوف من عراقيل قد تواجه تشكيل الحكومة المقبلة، ولا أحد يفرح بعدم مشاركة (التيار الصدري) في الانتخابات”.
وأضاف: “يبدو أن هناك قوى تريد الذهاب إلى حكومة طواريء أو حكومة إنقاذ، وما يطلبه بعض المقاطعين من ضرورة إزالة جميع العقبات قبل إجراء الانتخابات، يعني أنهم يريدون أن يتم اعتقال كل الطبقة السياسية وإزاحتهم من أجل أن تأتي طبقة أخرى، وهذا توجه خطير، فتحمّل نتائج الانتخابات أقل ضررًا بكثير من الذهاب إلى الدكتاتورية”.
وتابع: “المسار الذي تحدث عنه، السيد الصدر، في البداية، بحصد رئاسة الوزراء عن طريق الانتخابات، ودون الحاجة إلى تحالفات هو المسار الأولى والمسار الديمقراطي”.
وبيّن: “مبررات الصدريين تختلف عن مبررات التشرينيين؛ وائتلاف أياد علاوي وصالح المطلك والحزب الشيوعي، فلكل طرف مقاطع أسبابه التي تدفعه لاتخاذ هذا القرار، أما بالنسبة لـ (التيار الصدري)، فإن الاتهامات التي توجهت إلى الأخوة في (سائرون) في ملفات رفع قيمة الدولار وحرائق المستشفيات وأزمة الكهرباء؛ ربما أشعرت الأخوة في التيار وسماحة، السيد الصدر، بتراجع إمكانية تحقيق طموحهم في حصد عدد كبير من المقاعد، وهو ما دفعهم للمقاطعة والإعتقاد أن التأجيل ربما يعيد الطموحات إلى سابق عهدها”.
وختم: “الخطر الذي يداهمنا من تأجيل أو مقاطعة الانتخابات أكبر من المخاطر التي نتفق على وجودها من إمكانية التزوير وغيرها، لكن التأجيل لن يغير الوضع، هل يمكن جمع السلاح المنفلت، خلال 06 أشهر مثلاً ؟!.. هذا غير واقعي، علينا الذهاب إلى الانتخابات والإتيان برئيس وزراء قوي تدعمه كتلة قوية من أجل جمع السلاح المنفلت”.
صعوبة رجوع “الصدر” عن قراره..
من جهته؛ استبعد القيادي في “الحزب الشيوعي” العراقي، “جاسم الحلفي”، رجوع زعيم (التيار الصدري)، “مقتدى الصدر”، عن قرار مقاطعة الانتخابات المقبلة.
“الحلفي”؛ قال إن: “مقاطعة الصدر للانتخابات جاءت إنطلاقًا من رؤيته ومن عدم وجود حلول للأزمة السياسية، وكذلك النظرة التي نتشاركها جميعًا إلى قوى السلطة التي لم تراجع أداءها حتى مع إنطلاق ملايين المحتجين ضد الفساد”.
وأضاف: “في هذه الانتخابات، ووفق هذه الظروف؛ من الصعب أن يعود الصدر عن قراره”.
وبشأن إمكانية أن تتكبد الأحزاب المقاطعة؛ خسائر سياسية فيما لو أصرت على قرارها بالمقاطعة، قال “الحلفي”: “ليس من المهم أن تُجني أحزابنا مكاسب من الانتخابات المقبلة، بل المهم هو أن يُحرز الشعب العراقي تقدمًا، إذا أقيمت الانتخابات في ظل هذه الأوضاع ووفق مقاييس الطغمة الحاكمة؛ من التشبث بالسلطة وعدم إفساح المجال لأي تغيير، فما معنى هذه الانتخابات، مع بقاء الشعب محتجًا، هل هي انتخابات تهدف إلى إعادة إنتاج قوى السلطة ومنحهم شرعية زائفة ؟، أعتقد أننا في ظل وضع العراق.. فإن العملية السياسية تدفعنا إلى المجهول، لأن تزييف الإرادة أكثر خطورة من التزوير في صناديق الاقتراع”.
حريصون على هدوء الشارع..
وعلق رئيس ائتلاف (دولة القانون)، الأمين العام لحزب (الدعوة الإسلامية)، “نوري المالكي”، الإثنين، على استمرار مقاطعة زعيم (التيار الصدري)، “مقتدى الصدر”، للانتخابات، فيما استبعد أن تكون المقاطعة إشعالاً للشارع، داعيًا الأحزاب المشاركة؛ إلى العدول عن قرار المقاطعة.
ورد “المالكي”، خلال مقابلة مع شبكة (رووداو)، على سؤال حول مقاطعة “الصدر” للانتخابات، وهل تُشعل الشارع العراقي ؟.. قائلاً: “لا أعتقد أن هناك ترابطًا وإلتزامًا بين رغبة الصدر بالمقاطعة وبين الشارع العراقي، وأعتقد أن لا مصلحة لأحد بأن يشتعل الشارع العراقي ولا بتأجيل أو إلغاء الانتخابات؛ لأنه إن أجلت أو ألغيت فلن تُعقد مرّة أخرى. نحن حريصون على أن لا يلتهب الشارع العراقي، وهذا هو طلبنا من القوى السياسية وكل من يحمل السلاح على أن يكون متعاونًا مع اللجنة الأمنية العليا من أجل حفظ الجانب الأمني من أجل أن يُمارس العراقيون والمرشحون والكتل والناخبون حريتهم كاملة دون ضغوط أمنية، أنا أستبعد أن يكون هناك إشتعال للشارع العراقي”.
وأضاف أن: “المشاركة وعدم المشاركة حق مفروض للكتل، وتبقى الانتخابات بمن يُشارك بها إذا تحقق النصاب المطلوب على نسب المشاركة وتعتبر قانونية وشرعية، لذا لا أعتقد أن هناك ترابطًا بأن عدم المشاركة سيطعن في شرعية الانتخابات”.
وأشار إلى أن: “ما نتمناه ونعمل عليه أن تعدل الأحزاب عن رأيها في مقاطعة الانتخابات، ليكونوا شركاء في العملية السياسية؛ وكل الذين أعلنوا وليس فقط (التيار الصدري)، هناك الدكتور، إياد علاوي، والسيد صالح المطلك، والحزب الشيوعي، وقوى تشكلت حديثًا أعلنت مقاطعتها، ونحن نتمنى منهم جميعًا أن يعدلوا عن هذا القرار ويكونوا شركاء، حتى لا يقول أحد نحن لم نكن شركاء في هذه العملية السياسية”.
