ترجمات – كتابات :
رصد “المعهد الأطلسي”؛ في تقريرًا له، معاناة “العراق” من عدم فرض سيادة الدولة، في ظل وجود ما يزيد عن ستين ألف رجل مسلح يعملون على إنفلات الأوضاع في أراضيها، دون سيطرة الحكومة المركزية، مشيرًا إلى أن المشكلة موجودة في “العراق”، منذ عام 2003.
وأضاف تقرير المعهد أن أفضل وسيلة للحفاظ على السيادة العراقية؛ هي الحد من تمويل الجماعات التي تعمل خارج القانون, لكن الزيادات المستمرة في ميزانية لجان (الحشد الشعبي)، جنبًا إلى جنب مع الحصانة التي تتمتع بها الفصائل الموالية لـ”إيران”؛ وسيطرتها المتزايدة على مؤسسات الدولة، ومنها المطارات والمنافذ، تجعل المشكلة متنامية.
وأشار “المعهد الأطلسي” إلى ضرورة دعم “العراق” لحصر السلاح بيد الدولة والجيش النظامي؛ وضبط ميزانية الدفاع ورواتب الضباط والدمج التدريجي للفصائل المنضوية في (الحشد الشعبي)، داخل الجيش، لتسهيل رقابتها ووقف الأنشطة المعادية.
ولفت التقرير إلى أن اعتماد دولة كبيرة وغنية بالطاقة، مثل “العراق”، بشكل كبير على الطاقة الإيرانية، المبالغ فيها، وأن تكافح من أجل توفير الكهرباء والتدفئة لمواطنيها، هو بمثابة مفارقة مبكية للعراقيين، مشيرًا إلى أن “إيران” تُسيطر على مثلث: “الأمن والطاقة والسياسة” في “العراق”، فضلاً عن التعيينات الأمنية العليا.
وأختتم تقرير “المعهد الأطلسي” بالتشديد على ضرورة كسر الهيمنة الإيرانية، في “العراق”، عبر دعم حركات الاحتجاج الغاضبة تجاه خرق السيادة الوطنية.
