خاص – كتابات :
لم تعد الخلافات الدبلوماسية تُحسم سياسيًا فقط.. فهناك أساليب أخرى عندما يتعلق الأمر بمن يملك أموالاً طائلة وثروات يمكنها التحكم في دعم أو وقف الدعم عن ذاك البلد أو غيره من البلدان؛ اللهم إلا تلك التي تتحكم في مجريات الأمور بالشرق الأوسط، مثل “الولايات المتحدة” أو “روسيا”..
كندا تجرأت وتحدثت عن حقوق الإنسان في المملكة !
ذاك حال العلاقات السياسية التي تفرضها “السعودية” على الدول التي تستفيد منها ماليًا؛ وبفعل الإغداق اللامحدود تتحكم “الرياض” في الكثيرين حول العالم، لكن دولة كـ”كندا” هذه المرة يبدو أنها أغضبت الملك، “سلمان بن عبدالعزيز”، وولده الأمير الطامح للسلطة، “محمد بن سلمان”، عندما أخطأت وتجرأت على الحديث عن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة وذكر المحتجزين؛ ومن بينهم شقيقة المعارض السعودي، “رائف بدوي”، المسجون لـ 10 سنوات، “سمر بدوي”، والتي حصلت على جائزة “نساء شجاعات” في العام 2012 من “الولايات المتحدة” !
“لغة الأرقام” هي من يتحدث..
وما بين “السعودية” و”كندا” هي “لغة الأرقام”.. فعلى الفور جرى الحديث عن إيقاف أي أعمال استثمارية جديدة بين البلدين ووقف الكثير من الشحنات، وأيضًا وقف بعض الصفقات الدفاعية، والتي جرى التوقيع عليها منذ العام 2014.
فهنا نجد الإعلان عن الإجراءات التي تم إتخاذها من قبل الحكومة السعودية، من إعلان حظر سعودي على جميع التعاملات التجارية مع “كندا”، والتي تصل إلى أكثر من 4 مليارات دولار، فضلاً عن إيقاف العقد الدفاعي الذي اعتبرته “كندا”، في 2014، من أكبر العقود الموقعة؛ وهو بقيمة 13 مليار دولار ويشمل توريد مركبات مدرعة إلى “السعودية” !
لم تتوقف الإجراءات السعودية؛ بل امتدت إلى وقف شراء “القمح” و”الشعير” من كندا، والتي وصلت كمياتها إلى نحو (66 ألف طن) في العام 2017.
حتى علاج المرضى لن يكون في كندا !
وأما آخر التطورات فيما تم إتخاذه من إجراءات، فبالنسبة لبرامج الإبتعاث والتدريب للطلاب؛ تقرر وقف كل البرامج لـ”كندا”، والخاصة بنحو 7 آلاف مبتعث سعودي، فضلاً عن أن عدد السعوديين المتواجدين في “كندا”، وفق آخر الإحصائيات، في حدود 14 ألف سعودي ما بين سائح ومبتعث ومن يتلقون العلاج، كما تم إيقاف رحلات الخطوط الجوية السعودية المتجهة إلى كندا.
وحتى المرضى الذين يعالجون في “كندا”، قررت “الرياض”، ودون النظر إلى حالاتهم الصحية، إلغاء قرارات علاجهم هناك !
وبالانتقال إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين؛ فإنه يتخطى الـ 13 مليار ريال سعودي، فوصل التبادل التجاري السنوي إلى 15 مليار ريال سعودي، ومن 2010 إلى 2017 تجاوز الـ 140 مليار ريال.
إيقاف الصادرات والواردات..
قرار إيقاف الصادرات والواردات أعلن عنه هو الآخر كإجراء عقابي من “السعودية” لـ”كندا”، وأبرز الصادرات الكندية إلى السعودية تتمثل في “السيارات والآليات والمعدات، والأجهزة الكهربائية والأدوية وبعض خامات المعادن”، بينما الواردات من السعودية إلى كندا، تتمثل في “منتجات معدنية ولدائن ومصنوعاتها”.
تعطيل صفقات الدفاع..
خبراء الاقتصاد يؤكدون أن القرارات السعودية سيكون لها تبعات على كندا في قطاع “الدفاع”؛ إذا ما استمرت في تنفيذها، خاصة وأن “الرياض” ثاني أكبر مشتري للمنتجات الدفاعية من “كندا” بعد “الولايات المتحدة”، ما يعني أن السعودية ثاني أكبر عميل لكندا في “قطاع الدفاع”.
لكن ما قررته الرياض لن يؤثر على كندا من ناحية عملية التشغيل، وتبقى تأثيراتها سياسية أكبر مما هي اقتصادية.. لأن هناك دعم كبير في كندا لكل الخطوات التي تأخذها الحكومة الكندية تجاه ما قامت به المملكة العربية السعودية..
النفط شأن آخر..
وثمة علاقات من نوع آخر؛ إذا ما علمنا أن “كندا”، خامس دولة منتجة للنفط، وبالتالي فإن هناك علاقات في ما يخص مجال التعدين القائم بين “السعودية” و”كندا”..
وهنا تأتي الإجابة أنه بالنسبة لـ”قطاع الطاقة” و”قطاع التعدين” في كندا، بأن هذين القطاعين سيتأثران بنسبة 10% فقط، وهي نسبة النفط الخام الذي تستورده كندا من المملكة، ورغم ذلك ولأنه من أهم القطاعات الحيوية ولا تنفع معه قرارات الغضب “الوقتية”، خرج وزير الطاقة السعودي، “خالد الفالح”، ليقول إن السياسة النفطية للسعودية تقضي بعدم التعرض للإمدادات النفطية، مؤكدًا على أن الأزمة الحالية مع كندا لن يتأثر بها عملاء عملاق النفط السعودي “أرامكو” في كندا.
وأما عن دور الشركات السعودية العاملة في كندا؛ فبرغم أهميته إلا أنها تبقى أهمية محدودة، لقد انتقدت كندا السعودية وهي تدرك جيدًا أنها ستتحمل النتائج الاقتصادية لموقفها الثابت الرافض للتعرض لحقوق الإنسان في أي موقع بالعالم.
تصعيد سيهدأ و”ترودو” يبتز المملكة !
إن المؤشرات تقول إن هذا التصعيد المتبادل بين البلدين سيهدأ، وأبلغ دليل حديث وزير خارجية السعودية، “عادل الجبير”، حول عدم تأثر الاستثمارات الكندية في السعودية بالأحداث السياسية.
وفي النهاية ربما هي محاولة ذكية من رئيس الوزراء الكندي، “غاستن ترودو”، لاستخدام حيل الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، مع دول الخليج؛ والتي تتمثل في إبتزاز الدول الثرية سياسيًا والتلويح بملف حقوق الإنسان كي تدفع السعودية أكثر لكندا وتُقدم على عقد صفقات أكبر تستفيد منها الحكومة الكندية بمليارات الدولارات الجديدة !
